پاسخ به پرسش‌های حقوقی

به مستاجران این دکه‌ها و غرفه‌ها هیچ گونه سرقفلی تعلق نمی‌گیرد و اگر مستاجر اول اجازه انتقال منافع عین مستاجره را به دیگری داشته باشد و با گرفتن مبلغی به عنوان سرقفلی آن را به دیگری اجاره دهد مستاجر دوم با وجود پرداخت حق سرقفلی به مستاجر اول نمی‌تواند به این دلیل که به مستاجر اول سرقفلی پرداخته از تخلیه خودداری کند ولی حق دارد برای مطالبه سرقفلی به مستاجر اول مراجعه کند حتی اگر با علم به مقررات حاکم بر این گونه قراردادها به مستاجر اول مبلغی پرداخته باشد می‌تواند آن را مطالبه کند.

خیر. عمل او کلاهبرداری نیست چون عین مال حتی با به رهن گذاشتن آن به او تعلق دارد و هر مالکی حق دارد هرگونه تصرفی نسبت به عین مال خود به عمل بیاورد، اما باید بانک به عنوان مرتهن قبل از خرید و فروش آپارتمان رضایت خود را اعلام کند و فروشنده نمی‌تواند تصرفاتی کند که حقوق بانک تضییع شود. به طور کلی در خرید و فروش آپارتمان چنانچه بانک رضایت خود را نسبت به معامله اعلام نکند چنین دعوایی در محکمه قابل طرح به نفع بانک خواهد بود.

برای رفع اختلاف بین پرداخت‌کننده و شهرداری در مورد عوارض ملک، کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری تشکیل می‌شود. این کمیسیون به شکایت اشخاص رسیدگی می‌کند و پس از بررسی پرونده و مدافعات طرفین مبادرت به صدور رای می‌کند. رای صادره از این کمیسیون قطعی است و پس از ابلاغ قابل اجراست. بدهی‌هایی که برابر تصمیم این کمیسیون (موسوم به کمیسیون ماده 77)‌ تشخیص داده می‌شود. طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است و واحد اجرای ثبت مکلف است برطبق نظر و تصمیم کمیسیون به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.

پرداخت وجه سفته را می‌توان ضمانت کرد. این ضمانت ممکن است در رابطه با صادرکننده یا ظهرنویس‌ها (کسانی که پشت سفته را امضا می‌کنند)‌ صورت گیرد. در این صورت ضامنی که ضمانت صادرکننده یا ظهرنویس‌ها را کرده فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسوولیت تضامنی دارد.

به این‌گونه آثار، آثار مشترک می‌گویند که حقوق ناشی از آن برای پدید آورندگان به صورت مشاعی است.

اگر مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا کمک گرفتن از ماموران انتظامی از این کار خودداری کند یا با هدف فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند به بیش از دو سوم مجازات مقرر در قانون برای آن عمل محکوم می‌شود و دادگاه نمی‌تواند در مجازات او تخفیف قایل شود. حتی قانون به راننده این اجازه را داده تا در صورت لزوم وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد و مصدوم را به بیمارستان برساند. همچنین در این‌گونه موارد هرگاه راننده، مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا ماموران را از حادثه آگاه کند قاضی دادگاه مکلف است در مجازات او تخفیف قایل شود.