تغییر در شیوه تامین مالی

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در همایش ملی پذیرش بنگاه‌های اقتصادی در بورس گفت: دو رویکرد مکمل در مدیریت اقتصادی کشور مد نظر داریم؛ یکی کاهش اثر ازدحام دولت در فعالیت‌های اقتصادی و دیگری توانمندسازی بخش غیردولتی برای تامین مالی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر دولت در تمام اقتصاد حضور داشته باشد بخش خصوصی به بیرون رانده می‌شود، افزود: برای این منظور دولت بحث واگذاری‌ها را مد نظر قرار داد به طوری که سال گذشته به طور متوسط هر سه روز دو بنگاه واگذار و یک بنگاه فروخته می‌شد. بر این اساس سال گذشته 220 شرکت به روش‌های مختلف عرضه و 115 شرکت فروخته شد.

وی با اشاره به دشواری‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران و بالا بودن هزینه تامین مالی در اقتصاد کشورمان گفت: بر این اساس توانمندسازی بنگا‌ه‌های اقتصادی به عنوان یک محور مورد توجه قرار گرفت و کارگروهی در وزارت اقتصاد برای ارتقاء مدل تامین مالی با حضور وزیر اقتصاد تشکیل شد.

حسینی از آسیب شناسی تامین مالی در کشور خبر داد و گفت: براساس یک سناریو سالانه به 240 هزار میلیارد تومان و براساس سناریوی دیگر سالانه به 300 هزار میلیارد تومان منابع برای تامین مالی نیاز داریم تا بتوانیم به رشد 8 درصدی مورد نظر در اقتصاد دست یابیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شیوه تامین مالی در کشور باید تغییر یابد، گفت: مطالعات نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته نگاهمان در تامین مالی معطوف به منابع عمومی یا سرمایه گذاری دولت و منابع بانکها بوده است.

وی ادامه داد: این در شرایطی است که بانکها 110 درصد منابع در اختیار خود را به صورت وام پرداخت کردند؛ بنابراین در بازار پول با مازاد تقاضا مواجه هستیم و پشت درب بانک‌ها صف‌هایی برای دریافت تسهیلات تشکیل شده است. بر این اساس، به طور ناخواسته دچار یک تعارض شده‌ایم.

حسینی گفت: پرداخت تسهیلات بیشتر از سوی بانک‌ها به منزله اخذ منابع از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی بیش از حد است که در این حالت نیز دچار تعارض می‌شویم، این دو مسیر محدود یعنی منابع عمومی دولت و بازار پول نتوانسته‌اند یک روش پایدار غیر تورمی برای تامین مالی برای اقتصاد ایران به وجود ‌آورند. بنابراین باید نگاه تامین مالی در کشور متحول شود.

وی با تاکید بر اینکه در مقابل این امر ظرفیت‌های بازار سرمایه زیاد و بکر است، تصریح کرد: نگاهمان در دولت برای تامین مالی باید متحول شود در غیر این صورت با محدود شدن منابع عمومی دولت و سیاست‌های پولی دچار سلطه مالی و سرکوب‌گری مالی می‌شویم و رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری به صورت همزمان ممکن نخواهند بود.

به گفته حسینی بازار سرمایه از تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی حمایت و پشتیبانی می‌کند و بخش خصوصی نیز باید به این امر اقبال نشان دهد تا محدودیت‌ها در این بخش از بین برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون بودجه امسال 10 میلیارد تومان در اختیار سازمان سرمایه گذاری برای حمایت از بنگاه‌های غیردولتی که در جذب سرمایه بنگا‌ه‌های خارجی همکاری می‌‌کنند قرار گرفته است.