قیمت بنزین ؛ 80 تومان

دومین روز رسیدگی به لایحه بودجه 83 روز گذشته در حالی آغاز شد که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در صحن علنی مجلس ، این بودجه را از جامعیت لازم برخوردار دانست که سرنوشت و نتیجه 24 سال بودجه ریزی کشور در آن لحاظ شده است.

کد خبر: ۳۷۱۷۱

به گزارش خبرنگار ما ، ستاری فر از جمله اهداف بودجه 83 را رشد 5/7 درصدی و تداوم سیاست های تثبیت اقتصادی دانست و اظهار داشت : سومین کاری که در بودجه 83 مدنظر بوده است ، توجه به امور رفاهی و تامین اجتماعی است . وی گفت : در سال 83 در حدود 40هزار میلیارد ریال یارانه مستقیم پرداخت خواهد شد و البته کل یارانه ها در بودجه 83 نسبت به 82 بیش از 11درصد رشد دارد. ستاری فر افزود: اگر بودجه شرکتهای دولتی رشد داشته است ، به خاطر تورم و افزایش حجم عملیاتی برخی از آن شرکتها بوده است . وی گفت : تعداد شرکتهای دولتی کمتر شده است و اگر بودجه برخی از شرکتهای دولتی همچون بخش آب ، فاضلاب و فولاد به خاطر افزایش حجم عملیاتی که داشته اند رشد کرده است ، تخلفی از اهداف برنامه نیست . او رقم بودجه عمرانی سال 83 را 62هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : از اول قانون برنامه سوم تا پایان اسفندماه امسال حدود 21میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی ذخیره واریز شده است که 6میلیارد دلار آن جهت طرحهای عمرانی مهم و کلیدی استفاده شده است و نزدیک به 5/5میلیارد دلار نیز برای استفاده بخش خصوصی برداشت شده است . ستاری فر اظهار داشت : هم اکنون حساب ذخیره ارزی و سپرده های ارزی بانک مرکزی بالاترین رقم را دارند که می توانیم براحتی تعهدات کشور را بازپرداخت نماییم.

جزییات بودجه 83

مهمترین تبصره هایی که از لایحه بودجه 83 دیروز در مجلس به تصویب رسید، به قرار زیر است :ادامه از صفحه 4 تبصره 2 لایحه بودجه که به ساماندهی شرکتهای دولتی اختصاص داشته و تمام بندهای آن درآمدی است ، تصویب شد. بر اساس بند (الف) این تبصره ، به منظور تحقق مبلغ 6هزار و 99میلیارد و 265میلیون و 364هزار ریال درآمد عمومی کلیه شرکتهای دولتی و بانکها، برای عملکرد سال 83 آنها سود ویژه پیش بینی شده است .

ممنوعیت استفاده مجدد از خودروهای فرسوده

بر اساس بودجه 83 وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیائ و استفاده مجدد از آنها ممنوع است . از سوی دیگر بر اساس بند (ط) تبصره یک بودجه 83 نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب سال 1383 ، به میزان 30درصد قیمت مصوب فروش و 20درصد مالیات و 10درصد عوارض تعیین می شود. حسن سبحانی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این بند گفت : طبق قانون برنامه سوم که گفته شده است ، قیمت ها نباید از 10درصد افزایش بیشتری پیدا کند، در این لایحه 10درصد به عنوان عوارض بنزین تعیین شده است ، اما در سال 83 نرخ مالیات و عوارض بنزین به میزان 30درصد قیمت مصوب فروش و 20درصد مالیات اضافه می شود ، و این بدان معنی است که قیمت بنزین در کل بیشتر از 10 درصد اضافه می شود. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی نیز در موافقت با این بند به بیان قیمت بنزین در سالهای 81 تا 83 گفت : قیمت بنزین در سال 81 ، 50تومان در سال جاری ، 65تومان و در سال 83 ، حداکثر تا 80تومان تعیین شده است ، و این نشان می دهد که درصد رشد قیمت بنزین در سال 83 ، نسبت به سال 82 کمتر از این درصد در سال 82 نسبت به سال 81 است . در پایان با رای گیری از نمایندگان ، حذف بند (ط) از تبصره یک لایحه بودجه رای نیاورد. براساس بند (الف) تبصره 4 لایحه بودجه که در خصوص اصلاح ساختار اداری و مدیریت است ، به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود تا معادل صددرصد وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیرمنقول و همچنین اجاره ای اموال منقول و غیرمنقول را به حساب درآمد عمومی واریز کنند. از سوی دیگر براساس بند 7 تبصره 4 لایحه بودجه به منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای فعالیت های تولیدی ، خدماتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اداری ، دستگاه های اجرایی می توانند امکانات موجود را با رعایت مقررات از مقررات مالی دولت با تصویب هیات وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار کند. در بند (ژ) لایحه بودجه 83 نیز مقرر شد تا چنانچه مالیات وصولی مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات دولت در سال آینده بیشتر از 115 درصد نسبت به سال 82 باشد ، 15 درصد این مازاد به سازمان امور مالیاتی تعلق بگیرد. دکتر حسن سبحانی به عنوان مخالف این طرح در مجلس اظهار کرد: پیش بینی درآمدهای مالیاتی و تحقق آنها باید دقیقا مشخص شود و این که درآمدی را به هزینه ای ربط دهیم یا برای تحقق درآمدی شرط گذاشته شود ، کاملا بی انضباطی مالی است . براساس بند (الف) از تبصره 2 لایحه بودجه 83 نیز کلیه شرکتهای دولتی و بانکها مکلف به پرداخت ماهانه علی الحساب مالیات شدند. همچنین در بند (س) تبصره 3 لایحه مقرر شد که به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ، بخش غیردولتی در اجرای طرحهای نیمه تمام و جدید مشارکت خواهد کرد. سبحانی نیز در مخالفت با این بند گفت : با توجه به پروژه های عمرانی نیمه تمام ، توجیهی ندارد که پروژه های جدیدی با اعتبارات اندک شروع شود. سپس مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند در سال 83 حداقل 25درصد از پروژه های نیمه تمام تملک سرمایه ای را از طریق مزایده به متقاضیان سرمایه گذاری بخش غیردولتی واگذار کنند. به موجب این مصوبه قیمت پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط حداکثر 20ساله دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز می شود.