تصمیمی که اجرا نشد

به گزارش «جام‌جم»، به موجب مصوبه وزرای عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران که سوم مرداد ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد،‌ دستگاه‌های دولتی موظف شدند تا پایان مردادماه یعنی کمتر از یک ماه نسبت به انتقال 40‌درصد کارکنان خود از تهران اقدام کنند.

براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا پایان مرداد ماه سال 1389 حتی‌الامکان نسبت به انتقال نیروهای قراردادی با مأموریت‌ها و وظایف مربوط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اقدام کرده و از جذب نیروی جدید خودداری کنند. با این حال، آخرین آمارهایی که تا قبل از پایان مرداد ماه از سوی مسوولان و دستگاه‌های دولتی منتشر می‌شد، از فاصله بسیار زیاد تعداد کارمندان خارج شده از تهران با نسبت 40 درصدی که دولت مقرر کرده بود، حکایت داشت.

آخرین آمار اعلام شده در این زمینه مربوط به حدود 10 روز قبل است که از سوی معاون امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور اعلام شد.

عبدالعلی تاجی در اجلاس شورای معاونان و مدیران کل پارلمانی وزارتخانه‌ها گفته بود: تاکنون 5 هزار نفر به طور قطعی از تهران خارج شده‌اند و کار انتقال سایر متقاضیان نیز ادامه دارد.این در حالی است که لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور آخرین آمار کارمندان خارج شده از تهران را 1000نفر اعلام کرده است.

آخرین آمار تعداد کارمندان متقاضی خروج از تهران نیز بیش از 20 هزار نفر اعلام شده است.

این آمار البته متفاوت از برنامه‌ای است که دولت برای خروج شرکت‌های دولتی از تهران دارد. دولت در مصوبه دیگری در اسفند سال گذشته مقرر کرده بود 163 شرکت دولتی شامل تمامی شرکت‌هایی که محل اصلی فعالیت آنها در شهرستان‌ها قرار دارد و نیز بسیاری از شرکت‌هایی که مقر فعالیت آنها در تهران است از پایتخت خارج شوند.

در این فهرست نام بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی، صنعتی و معدنی،‌ نیرویی و بازرگانی به چشم می‌خورد؛ اما از همان زمان مشخص بود که انتقال شرکت‌های بزرگی همچون نفت، پتروشیمی، توانیر، ایدرو، ایمیدرو و... با موانع و مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد و تقریبا از یک ماه پیش بود که زمزمه‌ها برای استثنا شدن برخی از شرکت‌هایی که در مصوبه دولت نام آنها برای خروج از تهران قید شده بود، آغاز شد. در همین رابطه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور از درخواست 48 شرکت برای مستثنا شدن از اسباب‌کشی به شهرستان‌ها خبر داد و گفت که این درخواست‌ها در کارگروه مربوطه بررسی خواهد شد.

لطف الله فروزنده همچنین از انتقال قطعی 112 شرکت به خارج از تهران خبر داد.

در فهرستی که از سوی معاون رئیس‌جمهور به عنوان شرکت‌های منتقل شده از تهران اعلام شد، عمدتا نام شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که محل اصلی فعالیت آنها در شهرستان‌هاست و اتفاقا 4 سال قبل هم رئیس‌جمهور خواستار خروج آنها از تهران شده بود؛ اما خروج این شرکت‌ها از تهران آنقدر به درازا کشید که دولت در 27 اسفند سال گذشته بار دیگر این شرکت‌ها را مکلف به خروج از تهران کرد.با این حال حتی بررسی وضعیت همین شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد که بسیاری از آنها باز هم به اشکال دیگر حضور خود را در تهران تثبیت کرده‌اند. برخی محل دفاتر خود را تغییر داده‌اند. برخی تعداد نیروهای خود را کاهش داده و تابلوهای شرکت را تغییر داده‌اند. برخی در ساختمان شرکت‌های دیگر مستقر شده و برخی هم با کمال آرامش تمام تشکیلات خود را در تهران حفظ کرده و حتی زحمت برداشتن تابلوی شرکت را هم به خود نداده‌اند.