بهترین شیوه

دقت در این نکته نشان می‌دهد اختلاف 2 قوه در ماه‌های اخیر وارد ابعاد تازه‌ای شده و از دامنه مسائل سیاسی به اختلافات و مسائل حقوقی کشیده شده است.

اختلافات 2 قوه که بیشتر آن به اجرایی نشدن قوانین مصوب قوه مقننه توسط قوه مجریه بازمی‌گردد، در شرایط فعلی وارد مرحله جدیدی شده؛ به طوری که مجلسی‌ها را بر آن داشته است تا در اقدامی ضربتی، مصوبات خود را که به صورت اجرایی درنمی‌آید، براساس قانون در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسانند تا برای دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجرا شود.

نامه رئیس مجلس برای اجرایی شدن قوانین مهمی چون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی و الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی، بویژه دولت اشغالگر آمریکا که به استناد ماده یک قانون مدنی صورت گرفته، نشان می‌دهد که مصوبات مجلس در هر شرایطی لازم‌الاجراست.

طبق قانون، رئیس‌جمهور ظرف مدت 5 روز مهلت دارد این‌گونه قوانین را امضا و به مجریان ابلاغ کند؛ اما عدم امضاء و ابلاغ در مدت مذکور، این اجازه را به رئیس مجلس می‌دهد که شخصا دستور چاپ این قوانین را به روزنامه رسمی ارائه کند تا اجرای آن برای دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور باشد.

عدم اجرای برخی مصوبات مجلس از جمله بحث مترو، هدفمند کردن یارانه‌ها و... و حتی عدم ارسال آیین‌نامه‌های اجرایی دولت به مجلس، این روزها روابط دو قوه را به چالشی تبدیل کرده که حاصل آن جز اختلاف و تشتت نخواهد بود؛ هرچند باید دلایل و توجیهات دولت را نیز شنید.

تاکید دولت بر کارشناسی نبودن مصوبات و محدودیت‌ها در اجرا و داشتن بار مالی مشخص نشده در بودجه حتی باعث شد که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، از این نهاد نیز گلایه کند و البته با پاسخ‌های قانونی نیز مواجه شود؛ اما در این میان آنچه در روابط رو به چالش دو قوه باید مدنظر قرار گیرد ، این است که این چالش حقوقی در شرایط فعلی سیاسی کشور که در آن وحدت و رسیدن به همگرایی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، شیوه‌ای رو به پیشرفت است که هر کدام از طرفین دعوا با برداشت خود از قانون یا تاکید بر داشتن بار مالی قوانین و وجود یک قانون خوب و بد، سخنان خود را با ظاهری خندان اما با باطنی ناراضی از یکدیگر دنبال می‌کنند.

به هر حال محوریت قانون و تاکید بر اجرای آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست و نباید در مقابل اجرای آن تعلل کرد یا آن را دور زد، چون در غیر این صورت ابزارهای نظارتی و قانونی زیادی وجود دارد که قانون‌گریزی را محدود کند.

شاید بهترین راه و روش در شرایط فعلی 2 قوه تبادل‌نظر، گفتگو و همدلی در اجرای قوانین قبل از ایجاد سوءتفاهم باشد تا چالش ایجاد شده که منجر به اصطکاک‌های فعلی شده است، در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور که تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای قدرتمند در حال طراحی علیه ایران است، رابطه لغزنده فعلی را تشدید نکند.

فاطمه امیری 
گروه سیاسی