مشکلات صنعت خودروسازی

سال 1383 اعمال تعرفه 120 درصدی برای واردات خودرو تصویب و از همان ابتدا مقرر شد سالی 20 درصد از تعرفه کاسته شود تا به حد منطقی برسد. این نرخ در 2 سال اول تا 90درصد کاهش یافت اما پس از آن در حد همین 90 درصد باقی ماند و فقط در بودجه سال 89 بود که از 90 به 70 درصد کاهش پیدا کرد.

ظاهرا خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند کیفیت محصولات خود را به گونه‌ای افزایش دهند که امکان کاهش نرخ تعرفه به صورت اصولی فراهم شود.

خودروسازان اکنون تعرفه 90 درصدی را حق مسلم خود دانسته و گویی فراموش کرده اند که از همان ابتدا نیز قرار نبود تعرفه‌ها در آن حد باقی بماند.

تاکید رهبر معظم انقلاب بر کار، تلاش و پیگیری دوچندان و خستگی ناپذیر و تکیه بر دانش و علم و ارتقای کیفیت محصولات داخلی به منظور نیل به یک حرکت جهشی در بخش صنعت نیز بیانگر آن است که انتقاد ایشان از سیاست‌های واردات خودرو به معنای آسوده خاطر شدن صنعتگران بویژه خودروسازان و غفلت از بهبود کیفی محصولاتشان نیست.

تعرفه در حد بالا حفظ شد، اما خودرو سازان قیمت فروش محصولاتشان رقابتی نشد، به گونه‌ای که اگر اکنون تعرفه‌ها به 40 تا 50 درصد کاهش یابد، خودروسازان در مرز ورشکستگی قرار می‌گیرند. با وجود غیرقابل انکار بودن پیشرفت‌های چشمگیر در صنعت خودروی کشور، قیمت تمام شده خودروهای ایرانی همچنان بالا و کیفیت آنها در مقابل مشابه خارجی کمتر است.

از این‌رو مصرف‌کننده ایرانی مجبور است هزینه‌ای حدود دو برابر پرداخت کند، اما خودرویی با مصرف سوخت بیشتر و ایمنی کمتر خریداری نماید و این روند همواره به زیان میلیون‌ها مصرف‌کننده یعنی مردم کشور است.

برخی اظهار می‌کنند یک میلیون نفر در بخش قطعه‌سازی و تعمیر و نگهداری خودرو مشغول به کارند و اگر واردات خودرو افزایش یابد، تعداد زیادی از این افراد بیکار می‌شوند در حالی که واقعیت این است که تعمیرکاران کار خود را انجام می‌دهند و خودرو تعمیر می‌کنند خواه آن خودرو ایرانی باشد یا خارجی حتی اگر خودرو خارجی باشد، دستمزد تعمیر آن بیشتر و سود تعمیر کار نیز بیشتر می‌شود.

تعداد زیادی از قطعه‌سازان هم‌اکنون قطعات مورد نیاز خودروسازان و نمایندگی‌های این شرکت‌ها را از چین و دیگر کشورها وارد و به نام شرکت خود عرضه می‌کنند. در واقع بسیاری از قطعات خودرو‌ها تولید داخل نیست بلکه وارداتی است که مهر شرکت‌های ایرانی روی آن حک شده و ارزش افزوده و اشتغال برای کشور چین و دیگر تولیدکنندگان خارجی ایجاد کرده است.

اما چرا تولید خودرو در ایران گران‌تر است و چرا قطعه‌سازان به‌جای تولید قطعه در داخل، آنها را از خارج وارد می‌کنند؟ پاسخ این است که هزینه و مشکلات تولید در ایران زیاد است. خودروساز و قطعه‌ساز چینی به آسانی می‌تواند وام کم بهره از بانک‌ دریافت کند.

به عنوان مثال این شرکت 100میلیون دلار وام با بهره 3 تا 5 درصد دریافت می‌کند و برای دریافت این وام هفت‌خوان رستم را نیز طی نمی‌کند، اما تولید کننده ما باید با زحمت و هزینه بسیار زیاد وام با بهره 20 تا 25 و حتی 30 درصدی دریافت کند که از این بابت حداقل حدود 20 تا 25 درصد هزینه تولیدکننده ایرانی بیشتر می‌شود.

مجموع هزینه دستمزد یک کارگر چینی از حدود نصف دستمزد کارگران شرکت‌های خودروساز ایرانی کمتر است. از سوی دیگر کارفرمای چینی با سختگیری‌های وزارت کار مواجه نیست، بنابراین سرمایه‌گذاران چینی و دیگر کشورها تمایل به سرمایه‌گذاری در این کشور دارند و میلیون‌ها شغل برای مردم این کشور ایجاد می‌کنند.

یک مزیت بزرگ و پر اهمیت دیگر که شرکت‌های چینی از آن بهره می‌برند، ارزش بالای دلار و دیگر ارزها در مقابل یوان است به این معنی که تولیدکننده چینی وقتی محصولی را به ارزش 100 میلیون دلار صادر می‌کند، از بابت تبدیل دلار به یوان منفعت خوبی کسب می‌کند و حقوق‌ها به یوان پرداخت می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از درآمد به دلار است، از این‌رو تولیدکنندگان بشدت مترصد یافتن بازارهای جدید و صادرات محصولات خود هستند.

در ایران این معادله معکوس است و تولیدکننده اگر 100میلیون دلار صادرات داشته باشد باید آن را به ریالی تبدیل کند که با فشار دولت قیمت آن پایین نگه داشته شده است بنابراین انگیزه کمی برای صادرات محصول برای تولیدکننده ایرانی وجود دارد.

چنانچه قیمت دلار واقعی بود، صادرکننده ایرانی با صادرات 100 میلیون دلار، 200 میلیارد تومان سود کسب می‌کرد، اما اکنون نصف آن پول را به‌دست می‌آورد، لذا ثابت نگه داشتن نرخ ارز دشمن تولید و اشتغال است.

از سوی دیگر نرخ پایین ارز مشوق واردات به ایران است، یعنی واردکننده می‌تواند با 100میلیارد تومان، 100 میلیون دلار تهیه و با آن مثلا 2000خودرو وارد کند، اما اگر قیمت دلار واقعی باشد واردکننده با 100میلیون دلار فقط قادر به واردات 1000خودرو خواهد بود.

نتیجه این‌که خودروسازان به‌جای این‌که در صدد دور‌زدن قانون و صرف هزینه برای بی‌اثر کردن قانون باشند، بهتر است در پی اصلاح اصولی و زیر بنایی مشکلات باشند و مجلس و دولت را متقاعد به واقعی‌تر کردن قیمت ارز کنند.

چنانچه قیمت دلار 20 تا 30 درصد افزایش یابد، اثرات کاهش 20درصد تعرفه برای واردات خودروهای خارجی را از بین می‌برد و از سوی دیگر برای توسعه اقتصاد و تولید ملی بسیار مفید و ثمر بخش خواهد بود.

سید حسین میرافضلی 
 جام‌جم