حداقل دستمزد کاهش می یابد!

به گزارش مهر، با توجه به اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار،شورای عالی کار موظف است تا حداقل دستمزد هر سال کارگران را با توجه به حداقل معیشت و آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بررسی و تعیین کند، به نظر می رسد با اعلام کاهش نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در ماههای اخیر، دستمزد 89 کارگران نیز دچار چالشهای جدی و عرصه اختلاف نظر بیشتری بین کارگران و کارفرمایان شود.

کاهش قیمتها ملموس نیست

از سوی دیگر، عدم ملموس بودن کاهش سطح عمومی قیمتها خود می تواند نگرانی هایی برای جامعه کارگری ایجاد کند.با توجه به اظهارات اخیر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و گزارش‌هایی که از طریق این نهاد مبنی بر کاهش تورم اعلام می شود،نشان دهنده این است که حداقل دستمزدهای کارگران برای سال آینده باید کاهش یابد.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر در خصوص کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بنا بر اعلام بانک مرکزی و احتمال کاهش حداقل دستمزد سال آینده کارگران نسبت به سالجاری،گفت:بانک مرکزی نرخ تورم عمومی را در آخرین اعلام 15 درصد و نقطه به نقطه را 13.5 درصد برآورد کرده است.

تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم اشتباه است

عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری سراسر کشور با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرد که احتمالا نرخ تورم در سال آینده تک رقمی خواهد شد، اظهار داشت: متاسفانه شورایعالی کار در تعیین حداقل دستمزد باید، معیشت خانوار و سبد هزینه های آن را مورد نظر اصلی قرار دهد و نرخ تورم را به صورت ضریب در تعیین آن لحاظ کند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: کارگران خود با این توافق شورای عالی کار با دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم بحث هایی دارند؛ اما ظاهرا در چند سال گذشته دولت قول داده بود که هر سال 10 درصد حداقل دستمزد را افزایش دهد. به صورت کلی توافق 3 شریک اجتماعی (کارگر-کارفرما-دولت) در تعیین نرخ دستمزد ها، بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی جای اشکال است.

قطعا دستمزدها کاهش می‌یابد

وی بیان داشت: قانونگذار در تعیین نرخ دستمزد کارگران به درستی دو مولفه حداقل معیشت و نرخ تورم را در نظر گرفته است، حال اگر نرخ تورم ملاک اصلی تعیین نرخ دستمزد قرار می گیرد، مسئله ای است که شورای عالی کار باید آن را حل کند. اگر نگاه شورای عالی کار مانند سال گذشته فقط نرخ تورم باشد، قطعا دستمزدها در سال آینده نه تنها افزایش نمی یابد؛ بلکه کاهش نیز خواهد داشت.

افزایش 30 درصدی سبد هزینه های خانوار

این فعال کارگری با طرح این سوال که آیا اقلامی که می توان آنها را در سبد هزینه های خانوار قرار داد، نسبت به سال گذشته دچار کاهش قیمت و یا افزایش شده اند؟ گفت: در این بخش نه تنها هزینه های سبد خانوار کاهش نیافته است؛ بلکه در برخی موارد تا 30 درصد نیز هزینه ها افزایش یافته و از سویی نیز قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

به گفته حاج اسماعیلی، متاسفانه با در نظر گرفتن نرخ تورم ممکن است با کاهش حداقل دستمزد سال آینده کارگران مواجه شویم که این مسئله، در کنار آزادسازی یارانه ها که خود ایجاد تورم خواهد کرد، می تواند کارگران را با چالشهای جدی از نظر تامین هزینه های خانوار مواجه کند.

پرداخت یک سوم دستمزد واقعی کارگران

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با اعلام اینکه در شرایط فعلی کارگران با 264 هزار تومان نمی توانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند، تصریح کرد: اعتقاد بر این است که کارگران هم اکنون یک سوم از دستمزد واقعی خود را دریافت می کنند.

وی با ذکر این نکته که شورای عالی کار باید یک دبیرخانه قوی برای رصد هزینه ها و وضعیت معیشتی کارگران ایجاد کند تا در طول سال بتواند هزینه ها را به صورت درست به نحوی که کارگر و کارفرما آسیب نبیند برآورد کند، گفت: تعیین نرخ دستمزد از طریق اعداد با واقعیتها منطبق نیست.

دولت، راه حل مشکل دستمزدها

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، اقتصاد در رکود قرار دارد و کسب و کار رونق ندارد. اگر در افزایش نرخ دستمزد کارگران روشهای درستی اتخاذ نشود و حتی کاهش یابد، در جامعه کارگری بحران معیشتی ایجاد خواهد شد. راه حل این مشکل، دولت است که می تواند در راستای حفظ امنیت شغلی و کمک به پاداری بنگاههای اقتصادی به دو گروه کارگر و کارفرما کمک کند.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با بیان اینکه به سمت تک نرخی کردن نرخ تورم پیش می رویم، بیان داشت: به این ترتیب تورم 11 تا 12 درصدی را در پایان سالجاری تجربه خواهیم کرد.

بانک مرکزی: آهنگ رشد نرخ تورم کند می شود!

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه سالجاری از سوی بانک مرکزی معادل 16.7 درصد، در دوازده ماه منتهی به اسفند 87 معادل 25.4 درصد، در فروردین سالجاری 24.5 درصد، در اردیبهشت نیز 23.6 درصد، در خردادماه 22.5 درصد، در تیرماه 21.5 درصد و مردادماه امسال نیز 20.2 درصد اعلام شده است. آخرین نرخ تورم رقمی معادل 13.5 درصد بوده است.

همچنین علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با مهر با بیان اینکه کاهش نرخ تورم برای کارگران محسوس نیست، گفت: واقعیت این است که هزینه های کارگران در حال افزایش است.

محاسبات بانک مرکزی با هزینه های خانوار تطبیق ندارد

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: اگر بانک مرکزی در راستای اجرای برنامه های دولت مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم در پایان برنامه چهارم گام برمی دارد، این مسئله نباید به ضرر کارگران تمام شود. محاسبات بانک مرکزی با معیشت خانوار و کم شدن هزینه های کارگران هماهنگی ندارد.

ثابت کنید!

دهقان کیا افزود: اعلام نرخهای غیرواقعی هرگز نمی تواند مشکلی از تولید و اشتغال را حل کند. اگر دولت معتقد است که هزینه های کارگران کاهش یافته است باید آن را روشن کند. اگر قیمت یک قلم کالا در سبد هزینه های خانوار از جمله حمل و نقل، درمان، تحصیل، خوراک، مسکن و غیره کاهش دارد باید ثابت شود.

خط فقر 900 هزار تومان

وی خاطرنشان کرد:در سال گذشته خط فقر برآوردی 750 هزار تومان و در سالجاری 900 هزار تومان است، حال چگونه هزینه های خانوار کاهش دارد؟

این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این سوال که آیا در دهه گذشته کاهش حداقل دستمزد سال جدید نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است؟ اظهار داشت: در مواردی کاهش کمی اتفاق افتاده؛ ولی چشمگیر نبوده است.

به گزارش مهر، حال که در شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده قرار داریم چند سوال مطرح است که برای حل مشکلات دستمزدی کارگران و پایداری بنگاههای اقتصادی باید به آنها پاسخ روشن داده شود.

1- شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 89 چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد؟

2- اگر بر اساس پیش بینی بانک مرکزی، نرخ تورم پایان سال معادل 11 تا 12 درصد باشد، چگونه هزینه های کارگران در سال 89 در قبال کم شدن حدود 8 درصد از دستمزد نسبت به سالجاری، پوشش داده می شود؟

3- آیا دولت برنامه روشنی برای حمایت از کسری حقوق واقعی کارگران و افزایش امنیت شغلی آنان خواهد داشت؟

4- دولت چه سیاستی را برای پایداری بنگاههای اقتصادی برای حفظ اشتغال موجود و افزایش بهره وری دنبال می کند؟

5- در تعیین حداقل دستمزد کارگران، نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود و یا سبد هزینه های خانوار؟