خبر جدید وزیر اقتصاد

وزیراقتصادو دارایی با تاکید بر این که در بازارهای داخلی نرخ ارز را عرضه و تقاضا تعیین می کند ، از واگذاری وظایف پولی این وزارتخانه به بانک مرکزی به منظور پاسخگویی به نمایندگان مجلس خبر داد. به گزارش ایرنا ، طهماسب مظاهری

کد خبر: ۲۹۴۵۷

در نشستی با حدود 200تن از اعضای شورای بازرگانی ایرانیان حاضر در دبی گفت : نرخ ارز را بازار تعیین می کند؛ حال آن که دولت در این بازار دخالت ندارد؛ بلکه تنها به عنوان عرضه کننده و خریدار در بازار ارز حاضر است . او با بیان این که نرخ تورم از 12درصد در سال 80 به 8/15 درصد در سال 81 رسید ، گفت : دولت برای کاهش تورم تلاش می کند و سود بانکی نیز باید با تورم تنظیم شود و میزان آن کاهش یابد. مظاهری از کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یک اقدام لازم یاد کرد و یادآور شد: دولت ناچار است تصمیماتی اتخاذ کند که نرخ تورم را کاهش داده تا پیامد آن موجب آرامش نرخ ارز در بازار شود. وی درباره ادغام وزارت اقتصاد با بانک مرکزی نیز تاکید کرد: چنین موضوعی صحت ندارد، بلکه آنچه عنوان شده ، این است که وظایف پولی این وزارتخانه به بانک مرکزی واگذار خواهد شد. وزیر اقتصاد و دارایی در عین حال گفت : وظیفه ریاست شورای پول و اعتبار که وزیر اقتصاد عهده دار آن است ، باید در دولت آینده به عهده بانک مرکزی قرار گیرد که این امر نیازمند بانک مرکزی مقتدر، مستقل و پاسخگوست . مظاهری همچنین تصریح کرد: با واگذاری وظایف و مسوولیت پولی این وزارتخانه به بانک مرکزی ، این بانک باید در قبال فرآیند کاری خود در عرصه سیستم پولی و ارزی پاسخگوی مجلس شورای اسلامی باشد. گفتنی است ، طهماسب مظاهری که برای شرکت در پنجاه وهشتمین اجلاس مشترک سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به امارات عربی متحده سفر کرده است ، همچنین در حاشیه آن به پرسشهای بازرگانان درخصوص وضعیت اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری نیز پاسخ گفت . همچنین طهماسب مظاهری بامداد پنجشنبه پیش از ترک دبی به مقصد ایران گفت : در زمان حاضر کشورهای در حال توسعه دیگر ظرفیت واردات مطلق تولیدات جوامع توسعه یافته را ندارند و آنها خواستار سهیم شدن در تولیدات کشورهای توسعه یافته هستند. وی در زمینه ارزیابی نتایج اجلاس سالانه مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اظهار کرد: هشدار کشورهای در حال توسعه در نشست سازمان تجارت جهانی در مکزیک که منجر به شکست آن شد، در اجلاس دبی 2003 بسیار مورد توجه قرار گرفت . مظاهری خاطرنشان کرد: کشورهای توسعه یافته در اجلاس مکزیک از این که باید در روابط تجاری خود با کشورهای در حال توسعه ، اصول مناسبی را رعایت کنند، آگاه شدند. در عین حال تاثیر اجلاس مکزیک بر نشست سالانه دو نهاد اقتصادی بین المللی به گونه ای بود که در پایان 184کشور شرکت کننده به همدلی و همرایی نسبی دست یافتند.