بلوای کرکوک

ادامه این روند به‌خصوص با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی بعدی در ماه ژانویه سال 2010 میلادی (بهمن ‌امسال)‌ می‌تواند ساختار سیاسی عراق را شکننده‌تر از هر زمانی در گذشته کرده و فراکسیون‌های پارلمان‌ را رودرروی هم قرار دهد.

اغلب اختلافات حول محور این مساله دور می‌زند ‌که انتخابات براساس سیستم باز یا فهرست بسته برگزار شود.براساس فهرست باز ‌‌رای‌دهندگان نامزدهای مورد نظر خود را مستقیما راهی پارلمان می‌کنند در حالی که در چارچوب فهرست بسته رای‌دهندگان نه به نامزدهای منفرد که به یک حزب رای می‌دهند و حزبی یا ائتلافی که بیشترین رای را به دست آورد متناسب با آرای خود اقدام به توزیع کرسی‌های پارلمانی بین افراد مورد نظر خود می‌کند که قبل از انتخابات به کمیسیون انتخاباتی معرفی شده‌اند.

اکثر عراقی‌ها هوادار سیستم انتخاباتی باز هستند چرا که در این سیستم سیاستمداران به طور مستقیم پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود و سیاستمداران وامدار حزب و جناح خود نبوده و دلیلی برای همراهی محض و بی‌چون و چرا با سیاست‌های حزبی نخواهند داشت. این سیستم به طور متعارف مردمسالارانه‌تر است و مسوولیت‌پذیری سیاستمداران را افزایش می‌دهد.

دامنه اختلاف نظر بر سر سیستمی که باید در انتخابات اعمال شود به قدری بالا گرفته که اعتراضات مردمی در حمایت از سیستم باز را در بصره، میامی و کرکوک رقم زده و حتی آیت‌الله العظمی علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق را به مداخله واداشته است.

دفتر آیت‌الله سیستانی 2 هفته پیش اعلام کرد ایشان در صورت برگزاری انتخابات با سیستمی بسته اقدام به تحریم انتخابات خواهند کرد. مداخله آیت‌الله سیستانی به این معناست که هیچ حزب شیعه‌‌ای حاضر به نادیده گرفتن خواست ایشان نخواهد بود.

احزاب مهم چون مجلس اعلای اسلامی عراق که پیش‌تر حامی سیستم‌بسته انتخاباتی بود پس از اعلام نظر آیت‌الله سیستانی در چرخشی180 درجه‌ای به حمایت از سیستم باز روی آورده است.

با این حال نباید چنین تصور کرد که بی‌میلی احزاب شیعه به ایراد موضعی در مغایرت با نظر آیت‌الله سیستانی بدان معناست که هیچ حزب و گروهی در عراق خواستار اعمال سیستم بسته انتخاباتی نیست.

کمیسیون انتخاباتی عراق اعلام کرده چنانچه پارلمان نتواند در موعد مقرر قانون انتخاباتی جدید را به تصویب برساند با استناد به قانون انتخابات سال 2005 اقدام به برگزاری انتخابات خواهد کرد. این کمیسیون با یادآوری این که برای فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات به90 روز زمان احتیاج دارد این تصمیم خود را توجیه کرده است.

در انتخابات پارلمان سال 2005 میلادی سیستم انتخاباتی بسته اعمال شد و به نظر می‌رسد آن دسته از فراکسیون‌های انتخاباتی که خواستار اعمال این سیستم هستند در حال کارشکنی در مسیر تصویب قانون جدید هستند تا باز هم انتخابات برمبنای این سیستم برگزار شود.

تنها جناحی که در حال حاضر همچنان آشکارا هوادار سیستم بسته است ائتلاف کردستان است اما رهبران این ائتلاف اعلام کرده‌‌اند قصد ندارند روند انتخابات را به خاطر این مساله دچار اخلال کنند. این ائتلاف در مقابل خواستار تعیین تکلیف کرکوک است و البته ممکن است در اعتراض به اهمال پارلمان در پرداختن به این مساله از تصویب قانون جدید انتخابات جلوگیری کند.

کرکوک که پس از سقوط حاکمیت صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق عملا در اختیار کردها قرار گرفته امسال به دلیل اختلاف‌نظر کردها و دولت مرکزی بر سر این که کدام طرف مسوول تامین امنیت این منطقه است در انتخابات استانی شرکت نکرد و دولت اقلیم کردستان خواستار به دست گرفتن کنترل کامل آن است.

احزاب شیعی و سنی خواستار تسلیم کرکوک به چهار حوزه انتخابات مستقل در راستای خطوط قومی هستند در صورتی که ترکمن‌ها و عرب‌های ساکن این شهر با این ادعا که با مهاجرت گسترده کردهای ساکن سایر مناطق عراق به این شهر ترکیب جمعیتی آن تغییر کرده خواستار اختصاص سهمیه‌ای ویژه به خود هستند.

کردهای بسیاری در دوران حکومت صدام به زور از کرکوک رانده شده و در سایر مناطق عراق استقرار یافتند. آنان با ساقط شدن حاکمیت صدام و براساس فصل 140 قانون اساسی جدید عراق که امحای سیاست عربی‌سازی کرکوک را مورد تاکید قرار داده است به این شهر بازگشتند. براساس آمارهای سازمان ملل تنها پس از جنگ اول خلیج‌فارس در سال 1991 حدود 150 هزار کرد به زور از کرکوک رانده شدند.

ائتلاف کردستان با اعطای تسهیلات ویژه به اقلیت‌های سالن کرکوک تنها به این دلیل که کردها در کرکوک در اکثریت هستند، مخالفت کرده است. به اعتقاد ائتلاف کردها اگر به اقلیت‌های ساکن کرکوک امتیازات انتخاباتی اعطا شود باید برای اقلیت کرد ساکن سایر مناطق عراق هم امتیازاتی در نظر گرفته شود.

نوری مالکی‌، نخست‌وزیر عراق در دیدار هفته گذشته خود از واشنگتن، پایتخت ایالات‌متحده به خلا‌ک‌ قانونی در عراق در صورت به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی به دلیل بروز اختلاف بین فراکسیون‌های ‌پارلمانی خبر داد چرا که اعتبار پارلمان کنونی در روز‌16 ژانویه سال آتی میلادی پایان می‌یابد.

چنانچه اختلاف‌نظرها بر سر چگونگی برگزاری انتخابات بالا بگیرد ممکن است یکپارچگی سیاسی این کشور هم تحت‌الشعاع قرار گیرد. این مساله موجب شده پارلمان ناکارآمد و البته مملو از رقابت‌های منفی عراق دچار نوعی وضعیت فلج سیاسی شود.

واقعیت این است که چنانچه وضعیت کرکوک منطبق با اصل 140 قانون اساسی عراق حل نشده باقی بماند بعید است احزاب و جناح‌های سیاسی بتوانند بر سر سایر مسائل مورد اختلاف از جمله قانون انتخابات به اتفاق‌نظر دست پیدا کنند.

اختلافات فراکسیون‌های پارلمان عراق با کرکوک شروع شد و باحل معضل این شهر به پایان می‌رسد.

رضا سادات