کدام قانون، کدام نظارت؟

فضای حاکم بر بازار نقل و انتقالات فوتبال در طول یک ماه گذشته با طرح پیشنهادهای نامتعارف و غیرمعقول از سوی برخی باشگاه‌های صنعتی همراه بود که عاقبت به عقد قراردادهایی نجومی منجر شد. در پیش گرفتن این شیوه در جذب بازیکن همچون یکی، دو فصل گذشته اعتراض برخی باشگاه‌ها را به دنبال داشت چراکه معتقدند این افزایش قیمت‌ها علاوه بر به‌هم ریختن تعادل بازار نقل و انتقال نابرابری در رقابت‌ را موجب می‌شود.

با وجود وضع قوانین و مقررات مختلف برای باشگاه‌های صنعتی این مجموعه‌ها بعضا و در مواردی خاص محدودیت‌های موجود را با هزار و یک دلیل و بهانه از بین می‌برند تا سوالات درخصوص چگونگی رشد قابل توجه مبلغ قراردادها همچنان بی‌جواب بماند.

در این میان موضوع قابل تامل دیگری وجود دارد، هر چند برخی باشگاه‌های صنعتی در دفاع از عملکرد خود با ارائه آمار و ارقامی در مجموع هزینه‌های باشگاه خود را کمتر از پرسپولیس و استقلال عنوان می‌کنند و معتقدند پرداخت این مبالغ حتی کمتر از خیلی تیم‌های دیگر است؛ اما به این موضوع توجه ندارند که با افزایش سقف قرارداد برخی بازیکنان خاص در نهایت تورم قیمت‌ها در بازار نقل و انتقال را موجب می‌شوند.

صرف هزینه بیش از مقررات تخلف است

به هر ترتیب پس از ادامه این روند هیات دولت نسبت به این مساله واکنش نشان داد و دستورالعمل‌هایی هم از سوی رئیس‌جمهوری صادر شد تا این‌که علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن نیز نظر خود را در این خصوص اعلام کرد.

وزیر صنایع و معادن گفت: از باشگاه‌های صنعتی خواسته‌ایم قراردادهای بازیکنان فوتبال را در حد معمول، معقول و مطابق با شرایط دیگر باشگاه‌ها منعقد کنند تا شرایط فوتبال در کشور به صورت همگون و یکپارچه باشد.

محرابیان درخصوص چگونگی نظارت هم توضیح می‌دهد: این مورد به صورت کلان کنترل می‌شود. یعنی بازرسان شرکت‌ها بر قراردادهای امضا شده نظارت کرده و هزینه‌هایی نیز که بابت ورزش مصرف می‌شود باید در حد مقررات باشد. اگر هزینه‌هایی که در باشگاه‌های صنعتی بابت ورزش صرف می‌شود بیش از مقررات باشد، تخلف بزرگی انجام شده است.

با تخلف‌ها برخورد نمی‌شود

اما با وجود تکذیب مکرر برخی مسوولان باشگاه‌ها متاسفانه به نظر می‌رسد چنین تخلفی صورت گرفته است. آیا ارقام پرداختی به بازیکنانی نظیر سیدمهدی رحمتی، سیدجلال حسینی، احمد آل‌نعمه، میثم خسروی، ابراهیم توره، عباس محمدی، فرزاد آشوبی و موارد متعدد دیگر در چارچوب شرایطی است که وزیر صنایع و معادن از آن سخن گفته است؟ عقد قراردادهایی با مبالغ 700، 550، 400، 350، 300 و 250 میلیونی در حد معقول و مطابق با شرایط دیگر باشگاه‌هاست؟ اگر اینچنین است که چرا فوتبال به تافته‌‌ای جدا بافته در ورزش بدل شده و اگر چیزی خلاف این است پس چطور با تخلف‌های صورت گرفته طبق وعده‌ها برخورد نمی‌شود؟ صرف هزینه‌های غیرقانونی برای جذب بازیکنان در کنار هزینه‌های جاری باشگاه در طول یک فصل از جمله اسکان، تغذیه، محل تمرین، پوشاک و ... مبلغ بالایی خواهد شد که به نظر فراتر از حد معمول است.

به هم خوردن رقابت در بازار نقل و انتقال

مساله دیگر در این ارتباط به هم خوردن فضای رقابت برای جذب بازیکن است. فرض کنید حتی تیم‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال که وابسته به بودجه دولت هستند و اغلب مورد انتقاد باشگاه‌های صنعتی برای توجیه عملکردشان قرار می‌گیرند تصمیم بگیرند مدافع، مهاجم، هافبک یا دروازه‌بانی را به خدمت بگیرند که برای مثال، مورد نظر سپاهان، مس، سایپا یا سایر تیم‌های صنعتی است. این باشگاه‌ها یا هر باشگاه دیگری چاره‌ای جز رقابت با این تیم‌ها برای جلب نظر بازیکنان ندارند. حالا اگر مبلغ پیشنهادی مثلا 400 میلیون باشد و تعداد به 4، 5 بازیکن افزایش پیدا کند حتی تیمی مثل پرسپولیس یا استقلال هم برای تامین نیاز خود دچار چالشی جدی خواهد شد.

تفاوت پرداختی‌ها با مبالغ ثبت شده

اما مساله مهم‌تر در این زمینه تفاوت قیمت‌های ثبت شده در هیات فوتبال استان‌ها و رقم دریافتی بازیکن است. این اقدام برای حل مشکل بازرسی، نظارت و احتمالا مالیات صورت می‌گیرد، اما این‌که چرا و چگونه این کار انجام می‌شود، سوالی است که برای یافتن پاسخ آن به تنها یک جواب قانع‌کننده دست پیدا کردیم.

یکی از مدیرانی که تجربه حضور در تیم‌های صنعتی را دارد در گفتگو با «جام جم» از حقیقتی پرده برمی‌دارد که هیچ‌کدام از اعضای مجموعه باشگاه‌های صنعتی آن را تایید نمی‌کنند که البته طبیعی به نظر می‌رسد. وی که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، می‌گوید: تنها راهی که برای افزایش مبلغ قرارداد مازاد بر میزان ثبت شده وجود دارد و قانونی است، حق انتقال است. اگر بازیکن آزاد نباشد، این مبلغ به عنوان حق رضایتنامه به باشگاه سابقش تعلق می‌گیرد، اما اگر آزاد باشد می‌تواند هنگام عقد قرارداد مبلغی را برای انتقال طلب کند که این مازاد بر قرارداد است و ربطی هم به مبلغ ثبت‌شده در هیات فوتبال ندارد. مثلا بازیکن عنوان می‌کند که قراردادم 2 ساله است و برای هر سال مبلغ 100 میلیون به عنوان حق انتقال می‌گیرم. این پول‌ها پرداخت می‌شود و از سوی این باشگاه‌ها توجیه قانونی هم دارد که البته خیلی قابل اثبات نیست و می‌تواند براحتی تکذیب شود چون در هیچ جای قرارداد ذکر نمی‌شود.

واسطه‌ها و مدیر برنامه‌ها و جابه‌جایی پول

اما راه‌های دیگری هم وجود دارد، چیزی که کمتر کسی تمایل دارد درباره آن حرف بزند، چون به هر حال به ضررش تمام می‌شود. یکی از مدیر برنامه‌هایی که در بسیاری از ایننقل و انتقالات نقش دارد می‌گوید: به هر حال جدای از واسطه‌ها تعدادی از مدیر برنامه‌ها حق خود را طلب می‌کنند که این مبلغ ممکن است به بازیکن داده شود و به صورت توافقی درصدی از آن به مدیر برنامه یا واسطه انتقال تعلق بگیرد، اما این خلاف قانون نیست چون طرفین راضی هستند و مشکلی وجود ندارد، اما این که پرداخت این مبالغ در نهایت به صرف هزینه‌های هنگفت مورد انتقاد می‌انجامد مشکلی جدی است که کسی به آن توجه نمی‌کند.

در فوتبال حرفه‌ای سقف قرارداد معنی ندارد

مجید بصیرت، سرپرست باشگاه سپاهان اصفهان در گفتگو با «جام‌جم» در پاسخ به پرسشی در خصوص تفاوت مبلغ ثبت شده قرارداد بازیکنان در هیات فوتبال و رقم دریافتی آنها مثل مهدی رحمتی ابتدا ما را به ضعف اطلاعات محکوم می‌کند و ادامه می‌دهد: شما چطور می‌گویید بازیکنی که آزاد است مثل رحمتی 130 میلیون بابت انتقال ازمس، به باشگاهش می‌دهد؟

ظاهرا بصیرت یا نمی‌داند که این مبلغ را بازیکن می‌تواند در صورت‌ آزاد بودن به نام باشگاه سابقش برای خود طلب کند یا ترجیح می‌‌دهد که نداند و ما را به ندانستن متهم کند. به هر ترتیب او به هیچ عنوان اختلاف بین باشگاه صنعتی و باشگاه‌های دیگر را در پرداخت قبول ندارد و می‌گوید: در فوتبال حرفه‌ای بحث این چیزها مطرح نیست، هرگز نباید سقف تعیین شود. هیچ باشگاه حرفه‌ای در دنیا این شرایط را نمی‌پذیرد. تیم‌های صنعتی را هم بیهوده زیر سوال بردند چون خیلی از تیم‌های دیگر بیشتر از این می‌دهند.

وقتی به قرارداد 730 میلیونی مهدی رحمتی اشاره می‌کنیم که البته 444 میلیون آن در هیات فوتبال ثبت شده سرپرست سپاهان توضیح می‌دهد: نه، این رقم‌ها درست نیست، ضمن این که بازیکنان هم به خاطر مالیات دنبال چنین پول‌هایی آن هم به صورت غیرقانونی نیستند، چون نظارت‌ها دقیق است و با جریمه سنگین روبه‌رو می‌شوند.

به وعده‌ها عمل نمی‌شود

شهرام شفیع‌زاده، مدیرعامل استقلال اهواز از منتقدان سرسخت و همیشگی تیم‌های صنعتی است. وی در این باره می‌گوید: چرا هیچ کس جلوی این هزینه‌های زیاد و بی‌حساب و کتاب را نمی‌گیرد؟ این مشکل برای فوتبال خطری جدی است و من بارها حتی از رئیس‌جمهور خواستم این موضوع را پیگیری کنند، اما با وجود اقداماتی که قرار بوده انجام شود تاکنون کاری صورت نگرفته است. اگر بخواهیم شرایط لیگ برای رقابت یکسان باشد نباید تیم‌ها در هزینه‌ها تا این حد تفاوت داشته باشند.

آبروداری تیم‌های صنعتی در آسیا

برهانی نژاد، مدیرعامل تیم صنعتی مس کرمان در دفاع از هزینه‌هایی که امثال این باشگاه داشته است به «جام‌جم» می‌گوید: با توجه به عدم نتیجه‌گیری تیم‌های ایرانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در فصل گذشته خطر کم شدن سهمیه فوتبال ایران را تهدید می‌کند و در حال حاضر تیم‌هایی مثل ذوب آهن، مس و سپاهان که صنعتی هستند و استقلال باید آبروی ایران در آسیا را حفظ کنند. بنابراین باید قدرتمند باشند.وی ادامه داد: ‌در مورد هزینه‌های تیم‌های صنعتی یا دولتی باید بگویم اتفاقا هزینه‌ها به طور دقیق مورد حسابرسی قرار می‌گیرد و هیچ موضوعی خارج از قانون نیست. برخی تیم‌های خصوصی هم اگر اعتراضی دارند و با مشکل مالی مواجه هستند بهتر است تیمداری نکنند. فکر می‌کنم هر تیمی براساس شرایط خاص خودش هزینه می‌کند.

قانون و مقررات را چه کسی تعریف می‌کند؟

در هر صورت تمام راهکارهایی که تا امروز برای کنترل و نظارت بر افزایش بی‌رویه مبلغ قرارداد برخی تیم‌های صنعتی در نظر گرفته شده در عمل راه به جایی نبرده است، تا امروز بالغ بر 10 مورد از قراردادها خارج از عرف و اصولی است که همه از آن سخن می‌گویند، در حال حاضر مقررات خاصی وجود ندارد و هر کس براساس شرایط باشگاه خود و ارتباطاتی که بعضا دارد قوانین را تعریف می‌کند. بنابراین تا زمانی که بررسی دقیق صورت نگیرد و راه‌های برداشتن محدودیت‌ها بسته نشود، متاسفانه قراردادها نه‌تنها معقول و در حد باشگاه‌های دیگر نیست بلکه از نظر قانونی در پرداخت‌ها با اما و اگرهای جدی روبه‌روست.

سارا احمدیان