بودجه پژوهشی

البته از آنجا که در قانون سال 86 نیز مشابه این قانون مقرر شده بود و بدرستی به اجرا درنیامده بود، هیات وزیران در ضوابط اجرایی بودجه سال گذشته، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مأمور سازماندهی، نظارت و تأیید طرح‌های پژوهشی موضوع این قانون کرد و بر این اساس، سامانه الکترونیکی طرح‌های پژوهشی در این معاونت شکل گرفت تا روند امور و نظارت، داوری و تأیید طرح‌ها به صورت سریع (عمدتا کمتر از 2 هفته) انجام گیرد.

در طول اجرای این قانون در سال 1387هم، 2 ابلاغیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تمام دستگاه‌ها ارسال و در آن، سیاست‌های حاکم بر اجرای این قانون به صورت دقیق اعلام شد. با این حال به نظر می‌رسد این بند درتمام سازمان‌ها به صورت یکسان به اجرا در نیامده است، کمااین‌که در ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌های مختلف مشخص شد وزارت نفت، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو، بهترین عملکرد را در جهت اجرایی کردن قانون یک درصد تمامی وزارتخانه‌ها به خود اختصاص دادند.

اما از میان دانشگاه‌های پایتخت، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و تربیت مدرس به ترتیب از بقیه دانشگاه‌ها خوش‌شانس‌تر بوده و سهم بیشتری از پروژه‌های پژوهشی را به خود اختصاص دادند. در شهرستان‌ها هم، دانشگاه شیراز، صنعتی سهند تبریز، شهید چمران اهواز، هرمزگان، فردوسی مشهد و اصفهان در راس نهادهای دانشگاهی موفق در جذب این اعتبارات  قرار گرفتند  و حتی برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی بیش از 20 برابر بودجه پژوهشی سنواتی خود را از این منبع استفاده و طرح‌های پژوهشی مورد نیاز موسسات دولتی را تقبل کرده‌اند.

به گفته دکتر صادق واعظ‌زاده، روند اختصاص بودجه‌های پژوهشی به مراکز علمی کشور، امسال هم با جدیت ادامه خواهد یافت و براساس بند 20 قانون بودجه سال 1388 و بند 9 ضوابط اجرایی بودجه، تمام شرکت‌های تحت پوشش این قانون می‌بایست حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را صرف پژوهش و فناوری کنند و مجامع عمومی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی عملکرد سالانه این شرکت‌ها را به شرطی تأیید می‌کنند که سهم مذکور، حسب تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور هزینه شده باشد.

همچنین معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرده که  در سال‌جاری مدیریت و نظارت طرح‌ها بهبود خواهد یافت .برای اجرای هر چه بهتر این قانون، بزودی از سوی معاونت علمی و فناوری سیاست‌های اجرایی سال 1388 به دستگاه‌های مشمول ابلاغ خواهد شد. در ضمن دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که در اجرای بند 26 قانون بودجه کم‌کاری کرده‌اند، در تیر ماه معرفی می‌شوند و دستگاه‌های نظارتی طبق قانون با آنها برخورد خواهند کرد.