تجدیدنظر در افزایش حقوق کارگران

در این نامه بانک مرکزی آمده است ، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان بهمن امسال نسبت به بهمن 86 معادل 20.8 درصد بوده و بررسی رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی ماه‌ های مهر ، آبان ، آذر ، دی و بهمن سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته به ترتیب معادل 29.5 ، 28.3 ، 26.4 ، 24 و 20.8 درصد بوده که نشان می‌دهد نرخ تورم روند نزولی در پیش گرفته و تنها طی 5 ماه 8.7 درصد از رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور کاسته شده است.

بانک مرکزی در این نامه افزوده است: مطابق روند موجود پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان اسفند‌ امسال به کمتر از 19 درصد و در 6 ماه اول سال 1388 به حدود 15 درصد کاهش یابد.

به دنبال ارسال این نامه روابط عمومی وزارت کار اعلام کرد: همچنین بر اساس ابراز نظر برخی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درباره وضعیت اشتغال بنگاه‌های اقتصادی کشور و ضرورت پایداری این بنگاه‌ها شورای عالی کار بزودی جلسه فوق‌العاده‌ای بر اساس ماده 41 قانون کار تشکیل داده و ابعاد مختلف تاثیر دستمزد بر پایداری بنگاه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کارگران راضی، کارفرمایان نگران

 براساس این گزارش ،  پس از اعلام افزایش 25 درصدی حداقل مزد کارگران در سال آینده، هر چند نماینده‌های کارگران و کارفرمایان اعلام کرده‌اند که با تفاهم کامل به این رقم رسیده‌اند، اما از سویی، مقامات کارگری هنوز به همان پیشنهادهای قبلی خود که بیشتر از 25 درصد بود، اعتقاد دارند و از سوی دیگر نیز مقامات کارفرمایی به نظر می‌رسد نگران قدرت پرداخت این مزد مصوب شورای عالی کار هستند.

هفته گذشته، نماینده‌های کارگران و کارفرمایان و دولت با حضور وزیر کار و امور اجتماعی جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران را در حالی برگزار کردند که قبل از آن، بانک مرکزی نرخ تورم بهمن ماه امسال را 25.9 درصد و رقم سبد هزینه خانوار را نیز نماینده‌های شوراهای اسلامی کار 689 هزار تومان اعلام کرده بودند.

البته هر چند این رقم را وزیر کار قبول نداشت، اما به هر حال، طبق ماده 41 قانون کار، این دو مقوله برای تعیین حداقل مزد کارگران باید مدنظر قرار می‌گرفت. حال اگر این رقم، رقم واقعی سبد هزینه خانوار نبود ولی به هر حال رقمی در این جلسه به عنوان این مقوله باید مدنظر قرار می‌گرفت.

به هر حال پس از برگزاری جلسه نهایی شورای عالی کار، طبق مصوبه این شورا، حداقل مزد کارگران با 25 درصد افزایش به 274 هزار و 500 تومان رسیده است.

ولی‌الله صالحی، یکی از نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار در این باره  به ایسنا می‌گوید: همه اعضا، این مصوبه شورای عالی کار را امضا کردند و به اتفاق نظر رسیدیم. بحث این جلسه اجرایی شدن ماده 41 قانون کار بود که سعی شد تقریبا اجرا شود. وی اضافه می‌کند: با توجه به اوضاع بنگاه‌ها و حوزه‌های اقتصادی در این شرایط، این رقم گزینه خوبی بود.

صالحی روش ترکیبی افزایش مزد کارگران در سایر سطوح را روش خوبی عنوان می‌کند که می‌تواند پاسخگوی نسبی نیازها باشد.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره موضوع کمک‌هزینه خانوار نیز بیان می‌کند: اگر بنگاه‌ها سال آینده در جهت رونق باشند، کمک‌هزینه خانوار نیز در جلسات شورای عالی کار پیگیری خواهد شد، ولی فعلا رقم کمک‌هزینه خانوار همان 10 هزار تومان است.

وی درباره مزد مصوب امسال شورای عالی کار اعتقاد دارد که این نرخ با توجه به اوضاع اقتصادی بنگاه‌ها تعیین شده است و در خصوص حداقل معیشت خانوار معتقد است که به سختی این مزد به نقطه حداقل معیشت خانوار می‌رسد. 

 از این مزد اکثر کارگران راضی هستند

محمد پارسا، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز درباره میزان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار می‌گوید: مزدی که مصوب شده، بر مبنای تورم اعلام شده بانک مرکزی است.

وی با اشاره به بالا بودن میزان سبد هزینه خانوار اضافه می‌کند: این تصمیم بینابین گرفته شده است، ولی طبق نظرسنجی‌هایی که قبل از این انجام داده‌ بودیم، نظرات به این میزان نزدیک بود و اکثر کارگران از این نرخ راضی هستند. 

به‌دلیل سو‌ءمدیریت، واحدها نمی‌توانند این رقم را پرداخت کنند

اما یک مقام کارفرمایی نیز در گفتگو با ایسنا در این‌باره ابتدا به خط فقر 850 هزار تومانی برای یک خانوار شهری اشاره می‌کند و می‌گوید: طبیعتا مزد اعلام شده 3.5 برابر کمتر از خط فقر است ، اما وقتی این مزد مصوب شورای عالی کار را در واحدهای تولیدی می‌خواهیم برای پرداخت منظور کنیم، می‌بینیم که قابل تحقق نیست.

عباس وطن‌پرور تصریح می‌کند: در حالی که حق کارگران بیشتر از این است، اما واحدها به دلیل سوء‌مدیریت نمی‌توانند این رقم مصوب شورای عالی کار را پرداخت کنند.

وی در ادامه پیشنهاد می‌کند که تعرفه‌های گمرک را پایین بیاورند و جلوی واردات را بگیرند و علاوه بر اینها، مالیات بر ارزش افزوده را قطع کنند.

او اعتقاد دارد که این افزایش مزد به اسم کارگر و به کام تامین اجتماعی است، چرا که با افزایش 25 درصدی حقوق کارگران، درآمد تامین اجتماعی نیز خود به خود افزایش خواهد یافت.

به هر حال با این شرایط پیش آمده که به نظر می‌رسد از سویی کارفرمایان در پرداخت این حداقل مزد 25 درصد افزایش یافته با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر کارگران در تامین حداقل معیشت خود باز هم با مشکلاتی روبه‌رو باشند ، باید منتظر گذر زمان بود تا اگر واقعا این چنین اتفاقاتی رخ داد، دولت یا همین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار چاره‌ای برای این مشکلات بیندیشند.