اجرای طرح آمایش صنعت

به گزارش ایسنا ، علی‌اکبر محرابیان در ابتدای این نشست با اشاره به این‌که براساس آخرین اعلام نظر بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال گذشته به 11.7 درصد رسید، افزود: در سال جاری طرح‌های مختلفی در بخش صنعت و معدن کشور به بهره‌برداری می‌رسد که می‌توان به بخش‌هایی مانند فولاد، آلومینیوم، معدن، مس، سیمان، صنایع نوین و خودروسازی اشاره کرد.

وی ادامه داد: در سال جاری ظرفیت تولید فولاد خام در کشور از 10 به 15 میلیون تن می‌رسد. ظرفیت تولید سنگ‌آهن از 21 به 25 میلیون تن می‌رسد. ظرفیت تولید زغال‌سنگ از 1.1 به 2.1 میلیون تن می‌رسد و به تبع از واردات زغال‌سنگ بی‌نیاز می‌شویم. ظرفیت تولید آلومینیوم از 220 به 500 هزار تن می‌رسد. در مس نیز ظرفیت تولید از 200 به 250 هزار تن خواهد رسید.

وی اضافه کرد: در بخش خودروسازی امسال طرح‌های مختلفی از جمله دومین موتور ملی پایه‌گازسوز و موتور خودروی سواری با سیستم دیزلی راه‌اندازی می‌شود. همچنین در خارج از کشور نیز خطوط تولید خودروسازی در کشورهای چین سوریه و ونزوئلا راه‌اندازی می‌شوند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر اگر بالاترین و پایین‌ترین سرانه سرمایه‌گذاری را در بین استان‌های کشور تقسیم بر یکدیگر کنیم انحراف معیاری معادل 18.5 به دست می‌آید که در صورت اجرای طرح آمایش صنعت و معدن این عدد به 8.7 می‌رسد.

وزیر صنایع و معادن توضیح داد: در طرح آمایش صنعت و معدن کشور اجرای مجموعا 800 طرح در نظر گرفته شده که سرمایه‌ لازم برای اجرای کلیه این طرح‌ها 300 هزار میلیارد ریال و مدت اجرای آن‌ها نیز حداکثر 36 ماه است و با اجرای کلیه این طرح‌ها 600 هزار فرصت شغلی در کشور به وجود می‌آید.

محرابیان خاطرنشان کرد: در مناطق کمتر توسعه یافته حدود 10 درصد سرمایه‌گذاری مربوط به آورده سرمایه‌گذار و بقیه به صورت تسهیلات خواهد بود که این میزان در مناطق توسعه‌یافته 30 درصد آورده سرمایه‌گذار و بقیه آن تسهیلات خواهد بود. همچنین 800 قطعه زمین برای اجرای این طرح‌ها شناسایی شده که به صورت در اختیار برای اجرای پروژه‌ها به کار می‌رود.

در مناطق توسعه نیافته 80 درصد قیمت زمین به صورت تخفیف داده می‌شود در مناطق کمتر توسعه‌یافته این میزان 60 درصد است و در مناطق توسعه‌یافته میزان تخفیف به 30 درصد می‌رسد.

وی اضافه کرد: طر‌ح آمایش صنعت و معدن کشور برای ایجاد توازن واقعی بین کلیه نقاط کشور در بخش صنعت و معدن تهیه شده است.

وی گفت: در بهترین شرایط سرانه سرمایه‌گذاری در بین استان‌های کشور به ازای هر نفر 2.5 میلیون تومان است که این عدد در پایین‌ترین سطح خود به 140 هزار تومان می‌رسد.

وی یادآور شد: در گذشته به علت توجه نکردن به مزیت‌های نسبی موجود در مناطق مختلف کشور روی صنایعی سرمایه‌گذاری می‌شد که پس از مدتی سرمایه‌گذاران به دنبال رقابت‌های صوری می‌رفتند و سرمایه‌گذاران قوی‌تر با اقداماتی مانند دمپینگ سرمایه‌گذاران ضعیف‌تر را از میان برده و این امر به اقتصاد کشور لطمه می‌زد.

وی درباره‌ مشوق‌های اجرای این طرح‌ها گفت: تسهیلات این طرح‌ها با توافق با بانک‌های عامل از محل وجوه اداره شده‌ وزارت صنایع به بخش خصوصی پرداخت می‌شود و بخش دولتی هیچ گونه سرمایه‌گذری در این طرح‌ها نخواهد داشت.

این مقام مسوول عنوان کرد: سه اولویت برای سرمایه‌گذاران؛ شرکت‌های سهامی عام، بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی هستند.

وی درباره مشکل مابه‌التفاوت نرخ یورو برای بازپرداخت وام صنایع گفت: در کمیسیون اقتصادی دولت قرار شد صنعتگرانی که از این بابت دچار زیان شده‌اند به آن‌ها حداکثر تا مبلغ سود تسهیلات تخفیف داده شود.

وی درباره آخرین وضعیت تغییر تعرفه‌ها در کشور نیز گفت: پیشنهاد می‌کنم مسوولان مربوطه برای یک بار هم که شده خبرنگاران را به کمیسیون ماده یک دعوت کنند تا از نزدیک شاهد بحث‌ها و جدل‌های کارشناسی این کمیسیون باشند. وزارت بازرگانی برای تغییر تعرفه حدود 280 قلم کالا در کمیسیون ماده یک پیشنهاداتی داشت ما نیز پیشنهاداتی داریم، اما هنوز درباره هیچ‌یک تصمیم‌گیری نشده است. تصمیم‌گیری درباره تعرفه خودرو از دستور کار خارج شد. لاستیک نیز هشت ردیف تعرفه داشت که یکی دو ردیف تغییر نکرد. چند قلم کاهش تعرفه نیز مورد تایید صنعت نیز بود. تلفن همراه نیز از دستور تقریبا خارج شده است، زیرا اخیرا تعرفه آن نیز کاهش یافته است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به سازمان جهانی تجارت ملحق شویم باید نرخ تعرفه‌های موثر را کاهش دهیم که البته این کار باید حساب شده و پلکانی باشد و امروز نرخ تعرفه‌های مصوب کشور بیش از سازمان جهانی تجارت است.

وی درباره آخرین وضعیت تشکیل معاونت حمل و نقل گفت: تشکیل این معاونت مغایرتی با قانون خدمات کشوری داشت که یا باید مجوز خاصی برای تشکیل آن گرفته شود و یا در چارت سازمانی وزارتخانه تغییری به وجود آید.

محرابیان درباره تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی اظهار کرد: با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به نفع حوزه تولید موافقم، اما در عین حال باید شرایط اقتصادی کشور نیز در نظر گرفته شود. در هر صورت اگر بتوانیم انضباط مالی به وجود آوریم، نرخ تورم نیز به تبع کنترل خواهد شد که برای بخش صنعت و معدن کشور مفید است.

وزیر صنایع و معادن درباره ضعف آمار در بخش صنعت و معدن کشور بیان کرد: این ضعف یا ناشی از این است که صاحبان واحدها آمار دقیق ارائه نمی‌دهند، یا این‌که روش آمارگیری درست نیست. در حال حاضر 470 تولیدکننده بزرگ کشور امکان دسترسی به سامانه‌ آماری وزارت صنایع و معادن دارند و ماهانه آمار تولید خود را در این سامانه قرار می‌دهند.