نرخ سود بانکی سال 87

وی که از ابتدای تصدی ریاست کل بانک مرکزی بر لزوم توجه به نرخ تورم در تعیین نرخ سود بانکی تاکید داشت، بر این اعتقاد است که نرخ سود بانکی و نرخ تورم به مثابه دو بال یک پرنده هستند و اگر بتوان هر دو را با هم و در یک راستا کنترل کرد، امکان کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود خواهد داشت.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان نرخ تورم را کاهش داد ولی مظاهری دقیقا روزی که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد در تضادی آشکار با این عقیده اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید با توجه به نرخ تورم مشخص شود به نحوی که سپرده‌گذاران در نهایت با زیان مواجه نشوند و علاوه بر پوشاندن نرخ تورم سودی منطقی از بانک دریافت کنند.

بر همین اساس بود که بانک مرکزی فعالیتهای خود را به منظور یافتن شیوه‌ای منطقی برای تعیین نرخ سود بانکی آغاز کرد و در این راستا اولا عملکرد بانکها بر اساس عقود اسلامی و ثانیا قاعده لاضرر و لاضرار را مورد توجه خاص قرار داد.

"نرخ سود مشارکتی" جایگزین اصلی

با وجود اینکه اخبار واصله حاکی از این است که هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی "نرخ سود مشارکتی" را برای بانکها در سال آینده به تصویب رسانده است، بر اساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی این نرخ باید تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) تک رقمی شود.
به همین دلیل اعلام شد که نرخ سود مشارکتی تنها برای سپرده‌های بانکی اعمال خواهد شد و نرخ سود برای تسهیلات بانکی در عقود مبادله‌ای همچنان بر اساس قانون کاهش خواهد یافت.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بعید است

روز گذشته نیز بانک مرکزی در آستانه تصمیم گیری مسئولان نظام بانکی کشور برای تعیین نرخ سود بانکها در سال 87 در انتقادی آشکار از سیاستهای اقتصادی دولت نهم اعلام کرد: در اصل کاهش ارزش اسمی نرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی سال های اخیر به گونه‌ای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانکها بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته نرخ تورم روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است. 

باید دید که آیا وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اعلام نرخ سود بانکی در 15 اسفند ماه محقق می‌شود یا خیر و اینکه نرخ اعلام شده تا چه حد منطبق بر سیاستهای دولت و قانونهای مصوب در خصوص نرخ سود بانکی از جمله قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی است.