معیشت خط قرمز مجلس

نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به تحریم‌ها درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته. از این رو نگاه دولت این بوده که هزینه‌های خود را ازمحل مالیات تأمین کند.البته تحلیلگران حوزه اقتصاد براین باورند همان‌طورکه درسال‌های گذشته شاهد افزایش مؤدیان مالیاتی بودیم، درسال آینده نیز باید از همین مسیر افزایش درآمد حاصل شود تا معیشت مردم به خطر نیفتد. 
همچنین برخی معافیت‌ها در بخش‌هایی از اقتصاد، دارد که می‌تواند محل جدید تأمین درآمدها باشد. با این حال نمایندگان مجلس نسبت به بودجه سال آینده روی خوش نشان نداده و اعلام کرده‌اند که ممکن است لایحه بودجه تغییر کند. ۱۷۰نماینده مجلس معتقدند حقوق کارمندان بسیار پایین در نظر گرفته شده و به سران قوا نامه‌ای تنظیم کرده‌اند. البته حمید پورمحمدی‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص توضیح داده که این روند قابل اصلاح است و می‌توانیم براساس نظر مجلس، تغییراتی از جمله افزایش اعتبارات عمرانی، اصلاح درآمدهای مالیاتی یا انتشار اوراق بیشتر را در لایحه را اعمال کنیم. حالا باید منتظر بود و دید که آیا نمایندگان مجلس نسبت به درآمدها و هزینه‌های بودجه رأی می‌دهند با خیر. هفته گذشته بود که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس عنوان کردند احتمال رد شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ وجود دارد و رئیس سازمان برنامه بودجه گفت: اگر نظر مجلس این باشد که برای جبران افزایش حقوق کارمندان، منابع کمتری به بخش عمرانی اختصاص یابد، دولت این مسیر را دنبال خواهد کرد. اگر نمایندگان پیشنهاد افزایش درآمدهای مالیاتی را مطرح کنند، این گزینه نیز قابل بررسی است و در صورت لزوم، افزایش انتشار اوراق نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارها مدنظر قرار گیرد. به گفته وی دولت ‌دنبال تقابل با مجلس نیست و ترجیح می‌دهد لایحه بودجه براساس جمع‌بندی نظرات نمایندگان و با اجماع حداکثری اصلاح و نهایی شود.  
 
حفظ قدرت خرید مردم  
رئیس مجلس دیروز در نشست هم‌اندیشی و ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه در‌خصوص بودجه سال آینده با بیان این‌که لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است که باید با همکاری و همراهی دولت مجلس برای رفع نقاط ضعف تلاش کنیم، گفت: از جمله مسائل مهم که باید به آن توجه کنیم شرایط معیشتی مردم است و باید حتما قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و این‌که چطور این کار انجام شود از جمله همان مسائلی است که باید در کمیسیون تلفیق با حضور دولت روی آن بحث کنیم و ظرفیت‌های جدی برای این که بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم بدون آن‌که نقدینگی و پایه پولی افزایش یابد، وجود دارد. وی در همین زمینه اظهار کرد: بدون شک با وضعیت کنونی دهک‌بندی‌ها‌ نمی توان یارانه‌ها را به‌صورت هدفمند و عادلانه در کشور توزیع کرد درحالی که از سال ۹۲ براساس قانون، سامانه رفاه ایرانیان وظیفه دارد اطلاعات خانواده‌ها را جمع‌آوری کند تا برنامه‌ریزی‌ها و توزیع یارانه‌ها براساس اطلاعات دقیق باشد اما بیش از یک‌دهه از این قانون گذشته و هنوز این اطلاعات دقیق وجود ندارد. یکی از انتقاداتی که اکنون به بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مطرح شده موضوع حذف ارز ترجیحی، افزایش مالیات و رشد اندک حقوق کارمندان دولت با توجه به میزان تورم در جامعه است. هرچند دولت در بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرده حداقل سه دهک پایین درآمدی جامعه از کالابرگ بهره‌مند خواهند شد اما برخی کارشناسان بر این باورند در شرایط فعلی حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ در ازای آن نمی‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند. ضمن این‌که تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به‌خوبی نشان داد تورم ماهانه می‌تواند بین ۸ تا ۱۰برابر افزایش پیدا کند و در آن زمان به ۱۲درصد رسید. برخی پژوهشگران بر این باورند اگر دولت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومان را حذف کند تورم کالاهای اساسی روند صعودی خواهد داشت. 

بودجه عمرانی  
یکی از انتقادات دیگر به بودجه سال آینده انتقادات به بودجه عمرانی است. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر نقش کلیدی پروژه‌های عمرانی در خروج اقتصاد از رکود گفت: تداوم سیاست‌های فعلی پولی و مالی مانع رونق بخش‌هایی مانند مسکن، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها شده و شرایط اقتصادی کشور، بازنگری در مدیریت بانک مرکزی و هماهنگی مؤثرتر تیم اقتصادی دولت را ضروری کرده است. وی افزود: امروز به‌ روشنی مشخص است بدون اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، بخش‌های مهمی مانند مسکن، حمل‌ونقل، ترانزیت و سایر زیرساخت‌های کشور امکان رونق واقعی و پایدار نخواهند داشت.  وی با اشاره به نیاز فوری اقتصاد کشور به تحرک در بخش‌های مولد افزود: وقتی مسیر تأمین مالی پروژه‌ها مسدود می‌شود، نتیجه آن توقف رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و کند شدن توسعه منطقه‌ای است. این شرایط ایجاب می‌کند تصمیمات جدید و هماهنگی مؤثرتری در تیم اقتصادی دولت اتخاذ شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مطالبات نمایندگان و انتظارات افکار عمومی تصریح کرد: تحلیل‌ها و واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد زمان همسو کردن سیاست‌های اقتصادی با نیازهای واقعی کشور فرا رسیده و ادامه وضعیت فعلی پاسخگوی مطالبات مردم و بخش تولید نیست. از این رو برخی بازنگری‌ها اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.  رضایی کوچی خاطرنشان کرد: مجلس این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و شرایط فعلی اقتصاد کشور، مسیر تغییر رویکرد و بازنگری در مدیریت بانک مرکزی را بیش از گذشته هموار کرده است  تغییری که می‌تواند به نفع تولید، پروژه‌های عمرانی و در نهایت معیشت مردم تمام شود. 

بررسی در کمیسیون‌های تخصصی  
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در تشریح سومین نشست این کمیسیون که (جمعه پنجم دی‌ماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: لایحه بودجه هفته گذشته به‌صورت رسمی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. وی ادامه داد: براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، بودجه یک سند حکمرانی شامل منابع و مصارف برای سال آینده محسوب می‌شود که در نشست دیروز، کلیات بودجه در بخش منابع و مصارف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ افزود: منابع درآمدی دولت در قالب بودجه عمومی ۵۲۲۰هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی ‌ ۸۸۹۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. یوسفی گفت: این جلسه با حضور رئیس مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق با تأکید بر اثرگذاری بودجه بر زندگی ۸۵میلیون ایرانی‌ گفت: موضوعاتی همچون درآمدهای نفتی، مالیاتی و افزایش حقوق کارکنان در این جلسه بررسی شد. یوسفی با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: طبق پیشنهاد دولت، حقوق تا سقف ۴۰میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شده است‌ اما این موارد در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و امکان اصلاح آنها وجود دارد.  وی خاطرنشان کرد: تمام موارد مطرح ‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد دولت است و در فرآیند بررسی و تصویب ممکن است تغییر کند که در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم به مردم انجام خواهد شد.