عضویت در FATF‌،مکمل تحریم

مقاله‌ای که به‌تازگی در مجله معتبر فارین‌پالیسی منتشر شده، این راز را برملا می‌کند که گروه ویژه اقدام مالی دیگر یک نهاد فنی برای مبارزه با پول‌شویی نیست، بلکه سلاحی پنهان برای احیای تحریم‌های ازکارافتاده علیه ایران است. این گروه قرار است به‌عنوان سازوکاری موازی در کنار ابزارهای سنتی مانند بازگشت خودکار تحریم‌ها که به‌دلیل وتوی مسکو و پکن بی‌اثر شده‌اند عمل کند. 
در عین حال، لوایح پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در ایران، غل‌وزنجیری بر دست‌و‌پای اقتصاد ملی خواهد شد و به خودتحریمی دامن می‌زند. نهادی که جز ایجاد اختلال در نظام مالی کشور و سنگ‌اندازی در سیاست خارجی مشروع ایران، هیچ کارکردی ندارد. 

ناکارآمدی تحریم‌های سازمان ملل
تحریم‌های شورای امنیت که زمانی شمشیر داموکلس بر سر ایران بود، اکنون به کاغذپاره‌ای بی‌ارزش بدل شده است. فارین‌پالیسی صراحتا اعتراف می‌کند که با وتوی مکرر روسیه و چین، هرگونه تلاش برای احیای این تحریم‌ها محکوم به شکست است. در مهر ماه گذشته، سه کشور اروپایی با فعال‌سازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها کوشیدند محدودیت‌های سازمان ملل را بازگردانند اما مخالفت قاطع روسیه این تلاش را به بن‌بست کشاند. 
روسیه نه‌تنها از این سازوکار حمایت نکرد، بلکه پیمان همکاری جامع با ایران را که در ژانویه ۲۰۲۵ امضا شده بود، به اجرا درآورد. نویسندگان فارین‌پالیسی هشدار می‌دهند: «با توجه به امتناع روسیه از پذیرش مشروعیت تحریم‌ها، هیچ‌راهی برای به‌روزرسانی برنامه اقدام وجود ندارد‌؛ زیرا هر تلاشی مطمئنا توسط مسکو وتو خواهد شد.» 
این فلج‌شدگی، کشورها را به نادیده‌گرفتن تحریم‌ها تشویق می‌کند و هنجارهای بین‌المللی در جلوگیری از اشاعه تسلیحات را به‌سرعت فرسوده می‌سازد. 
این ناکامی، آمریکا را به جستجوی مسیرهای جایگزین واداشته است. تحریم‌های یک‌جانبه واشنگتن هرچند گسترده‌اند اما به‌دلیل عدم همکاری جهانی پر از روزنه هستند. اینجا است که گروه ویژه اقدام مالی وارد میدان می‌شود: نهادی ظاهرا فنی که در عمل ابزاری ایدئولوژیک برای تداوم فشار حداکثری است. 
   

سازوکار موازی برای تحریم‌های ابدی
فارین‌پالیسی بی‌پرده گروه ویژه اقدام مالی را تنها امید برای اجرای واقعی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌نامد. این گروه که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت و کمیسیون اروپا تاسیس شد، با ۴۰ عضو رسمی و بیش از ۲۰۰ کشور متعهد، استانداردهای جهانی ضدپول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را دیکته می‌کند. قدرت واقعی آن در «فهرست سیاه» نهفته است: کشورهایی که سرپیچی کنند، از نظام مالی جهانی طرد می‌شوند و سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بانکداری بین‌المللی را برای همیشه از دست می‌دهند. 
در سال ۲۰۱۲، این گروه توصیه شماره ۷ را برای مقابله با تامین مالی اشاعه تسلیحات وضع کرد که کشورها را ملزم به اجرای تحریم‌های هدفمند شورای امنیت می‌کند. نویسندگان مقاله پیشنهاد می‌دهند دامنه این توصیه گسترش یابد تا نه‌تنها تحریم‌های سازمان ملل، بلکه فعالیت‌های نامشروع ایران مانند خرید فناوری غربی را نیز هدف قرار دهد. گزارشی که این گروه در ژوئن گذشته منتشر کرد، الگوهای تامین مالی اشاعه را به رسمیت شناخت اما نویسندگان تاکید می‌کنند این کافی نیست. آنان گروه ویژه اقدام مالی را سازوکاری موازی با سازمان ملل می‌خوانند که رژیم‌های تحریمی را تقویت می‌کند و از پراکندگی اقدامات یک‌جانبه جلوگیری می‌نماید. 
این اعتراف صریح، نقاب از چهره واقعی این گروه برمی‌دارد. جایی که شورای امنیت فلج است، گروه ویژه اقدام مالی با فرآیند بررسی همتایان مبتنی بر اجماع فنی و شواهد، وتو را دور می‌زند. این گروه در فوریه ۲۰۲۳، عضویت روسیه را به‌دلیل اقداماتی که با اصول اصلی این گروه در تضاد بود تعلیق کرد‌؛ اقدامی که نشان می‌دهد تمرکز بر یکپارچگی مالی جهانی است، نه مذاکرات سیاسی. بدون چنین سازوکاری، هنجارهای ضد اشاعه در رقابت قدرت‌های بزرگ فرومی‌پاشد. این احیای تحریم‌ها در عمل به‌معنای تداوم فشار بر ایران است‌؛ فشاری که آمریکا پس از شکست در ساختارهای سازمانی و یک‌جانبه، به آن پناه خواهد برد. 
   

فهرست سیاه ابدی برای ایران
غرب در‌ همان حال که گروه ویژه اقدام مالی را ابزاری بی‌طرف جلوه می‌دهد، دوگانگی آشکار خود را پنهان نمی‌کند. حتی اگر تمام تحریم‌های غربی برچیده شوند، ایران در فهرست سیاه این گروه باقی خواهد ماند و در تحریم مالی جهان‌شمول گرفتار است. تصمیم این گروه در پایان نشست پاریس (۲۲ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵) این واقعیت را تایید کرد: علی‌رغم تصویب پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در ایران همراه با حفظ حق شرط‌های مشروع و تکمیل ۴۱ مورد از خواسته‌های برنامه اقدام، ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر ماند. در همین حال، این گروه چهار کشور آفریقایی را از فهرست خاکستری خارج کرد‌؛ انعطافی که برای ایران هرگز وجود ندارد. این استانداردهای دوگانه تحت نفوذ آمریکا، گروه ویژه اقدام مالی را به ابزاری کاملا ایدئولوژیک و سیاسی تبدیل کرده است. 
یک دهه تجربه نشان می‌دهد این گروه قول تعلیق اقدامات مقابله‌ای در صورت پیشرفت می‌دهد اما ایران را در فهرست نگه می‌دارد. در دولت حسن روحانی، ۳۹ مورد از ۴۱ خواسته اجرا اما فقط ۲۴ آن به  تایید رسید. این نبرد ایدئولوژیک فراتر از مسائل فنی است و دسترسی به شبکه جهانی سوئیفت، وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شعب بانکی ایرانی را برای همیشه محدود می‌کند. 
   

خودتحریمی جدید
لوایح پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که ظاهرا برای خروج از فهرست سیاه طراحی شده‌اند، در عمل صف اول تحریم‌ها هستند. آنها اقتصاد ایران را به زنجیر می‌کشند: الزام به افشای اطلاعات بانکی، مسدودسازی دارایی‌های تروریستی براساس معیارهای غربی و ممنوعیت انتقال پول بدون نظارت خارجی. نتیجه خودتحریمی عمیق‌تر است‌؛ جایی که ایران نه تنها تحریم‌های بیرونی را تحمل می‌کند، بلکه نظام مالی خود را نیز فلج می‌سازد. 
واقعیت این است که گروه ویژه اقدام مالی حتی پس از تصویب، پیشرفت را ناکافی می‌داند و فهرست سیاه را تداوم می‌بخشد. تصمیم اخیر این گروه عبرتی است برای جریان‌هایی که هنوز به امتیاز‌دادن به غرب امیدوارند. پیوستن به این نهاد، استقلال مالی ایران را قربانی می‌کند و سیاست خارجی مشروع آن مانند حمایت از محور مقاومت را مختل می‌سازد. 
   

کارکرد واقعی گروه ویژه اقدام مالی
این گروه جز ایجاد اختلال در نظام مالی کشورها هیچ کارکردی ندارد. اقدامات مقابله‌ای آن ازقبیل ممنوعیت شعب بانکی جدید، گزارش‌های سیستماتیک تراکنش‌ها و حسابرسی خارجی در واقع جنگ اقتصادی پنهان علیه ایران است. این اختلال، روابط بانکی ایران را به چند کشور محدود می‌کند و حتی در همکاری با چین مشکلات جدی ایجاد می‌نماید. در سیاست خارجی، این گروه مانع حمایت از گروه‌های ضدصهیونیستی می‌شود‌؛ تعریفی که تروریسم را براساس قطعنامه‌های غربی دیکته می‌کند و حق مقاومت ایران را انکار می‌نماید. 
آمریکا پس از ناکامی در تحریم‌های سازمانی و یک‌جانبه، به این گروه پناه خواهد برد. ایران می‌تواند با تنوع شرکا، توسعه رمزارزهای ملی و تجارت با پول ملی مقاومت کند. عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای مسیرهای جایگزین می‌سازد. این گروه زنجیر پنهان تحریم‌های ابدی آمریکاست‌؛ نهادی که غرب را از هرگونه صداقت در مبارزه با پول‌شویی 
برهنه می‌کند.