حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
بودجه باز هم کوچک می شود
واحد مرکزی خبر: معاون امور اقتصادی معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور با تاکید بر رویکرد انقباضی بودجه سال آینده گفت: بودجه سال 1387 کل کشور بر اساس اسناد بالادستی چشم انداز، سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و اصل (44) قانون اساسی درخصوص واگذاری شرکتهای دولتی در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
علی عسکری ، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در مورد بودجه سال 1387 کل کشور و تغییراتی که در مقایسه با بودجه سال 86 دارد، گفت: راهبردهای کلان بودجه مورد توجه دولت نهم ؛ بسط و تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر، توسعه و تعالی همه جانبه و درون زا، ایجاد فضای فرهنگی ، رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی ، توسعه علوم و فناوری ، خوداتکایی در تولید، فعال کردن ظرفیت های اقتصادی و ارتقای بهره وری است.
وی توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی ، توزیع عادلانه ثروت ، ایجاد اشتغال ، محرومیت زدایی ، رفع تبعیض ، تمرکززدایی ، کاهش تورم و ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی را از دیگر اهداف بودجه سال 87 برشمرد.
عسکری اضافه کرد: در بودجه سال آینده رهنمودها و توصیه های مندرج در مفاد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و محورهای اساسی لایحه قانونی اجرای این اصل مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به ادامه اقدامات دولت در زمینه اصلاح نظام بودجه ریزی گفت: لایحه بودجه سال 87 با اهداف جدید تهیه و اجرا خواهد شد و اجزای اساسی آن شامل ارائه اطلاعات کافی پشتیبانی کننده محتوای سند بودجه ، تاکید بیشتر بر برنامه ها، اهداف و شاخص های کمی و افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی خواهد بود.
وی درباره حجم تبصره های بودجه 1387 کل کشور اظهار کرد: یکی از تغییرات عمده بودجه سال آینده ،کاهش حجم تبصره هاست که تا حد امکان محدود خواهد شد و آن قسمت از تبصره های باقیمانده از قانون بودجه سال 1386 کل کشور که ماهیت دائمی داشته باشد به عنوان لایحه جداگانه قبل از ارائه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود تا از این نظر برای بودجه 1387 کل کشور مشکلی به وجود نیاید.
وی با اشاره به این که بودجه سال آینده همچون بودجه امسال انقباضی است ، گفت : در بودجه سال 1387 کل کشور اعتبارات هزینه ای ، رشد محدود خواهد داشت و در زمینه اعتبارات تملک دارایی سقف اعتبار سال 1386 در نظر گرفته خواهد شد.
گفت و گو
