میل فروشنده و خریداران مسکن به معاملات تهاتری

مسکن مرداد ماه شهر تهران اما کماکان در وضعیت رکودی است. معاملات مرداد ماه به عدد سه هزار و ۶۶۵ رسیده که تنها ۱۰۶ معامله از تیر ماه بیشتر است. در نمودار زیر معاملات مرداد ماه را در ۶ سال اخیر بررسی کردیم. تعداد معاملات تهران در مرداد سال ۹۷، به عدد ۱۲ هزار رسیده بود. حال انکه معاملات مرداد ماه ۱۴۰۳، از نصف میانگین شش سال اخیر است. این در حالیست که قیمت‌ها با روند آرامی رو به رشد است. میانگین هر متر مسکن در شهر تهران از فروردین ماه تا کنون از ۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار رسیده است که معادل ۸.۴ درصد است.

بررسی‌ها و مشاهدات محدود از آگهی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از معاملات به صورت تهاتری با دیگر مِلک‌ها یا خودرو یا زمین صورت می‌گیرد؛ یا دست کم میل فروشنده و خریدار به معاملات تهاتری بیشتر است و اگر خریداری به صورت نقدی خریداری کند، می‌تواند از تخفیف معاملاتی جالبی برخوردار شود. این هم تکه دیگری از پازل رکود بازار مسکن در شهر تهران است.

البته رکود این بازار خارج از زنجیره رکودی بقیه بازارها نیست. بازار خودرو به عنوان تنها بازار مصرفی و در عین سرمایه‌گذاری ایران و بازار سهام و تا حدودی بازار ارز کماکان در رکود به سر می‌برند. دولت به‌عنوان بزرگترین تنظیم‌گر اقتصاد نرخ بهره بین بانکی را افزایش داده است. روندی که فعالان اقتصادی به آن گران شدن پول می‌گویند که در نتیجه آن تقاضا برای وام در جامعه کاهش پیدا می‌کند و پول‌ها در سپرده‌های بانکی قفل می‌شود. موید این نکته چشمگیر بودن میزان ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت در بازار سرمایه است.

نتیجه رکود مسکن بدون شک میل بیشتر مردم به مِلک‌های کوچک مقیاس است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که مشتریان مسکن تهران در مرداد ماه بیشترین اقبال را به خانه‌های ۵۰ تا ۶۰ متری نشان دادند و این اقبال در مقایسه با یک ماه گذشته نیم درصد رشد کرده است. تنها ۲.۲ درصد از معاملات مرداد ماه مربوط به ملک‌های ۱۷۰ تا ۲۰۰ متر است.

نموداری که پازل بحران نقدشوندگی ملک‌های تهران را نشان می‌دهد. توزیع فراوانی واحدهای معامله شده در نسبت با قیمت یک متر بنا است. بر این اساس بیشترین معاملات به ملک‌ها متری ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرده است.

شاید هیچ چیزی به اندازه اعداد و ارقام اجاره‌بها نشان‌دهنده رکود تورمی در بازار مسکن نباشد. رشد ۵.۳ درصدی اجاره‌بها نسبت به ماه قبل و رشد نقطه به نقطه ۴۵.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده این است، که بیشتر موجرها به الزام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت افزایش بیش ۲۵ درصدی مسکن بی‌توجه بوده و علی رغم خاموش بودن چراغ‌های رشد اقتصادی و رونق مسکن، بازار اجاره رونق دارد.