قاچاق‌پوشاک در ۴۸‌ساعت

ممنوعیت واردات پوشاک از سال۹۷ در کنار بالا رفتن نرخ ارز توفیق اجباری برای تولیدکنندگان داخلی رقم زده‌ است و بسیاری از فروشندگان پوشاک به دلیل قیمت پایین‌تر محصولات ایرانی، ترجیح می‌دهند از تولیدات داخلی استفاده کنند. برای بررسی این موضوع به بازار پوشاک در نازی‌آباد و عبدل‌آباد مراجعه کردیم؛ دو بازار در جنوب تهران که با فروشگاه‌های متعدد لباس و کفش توانستند توجه مشتریان فراوانی از نقاط دیگر را به خود جلب کند. از کنار مغازه‌های پوشاک که عبور می‌کنیم با تعدد تابلوی فروش ویژه و تخفیف‌های فراوان مواجعه می‌شویم. برای بررسی نحوه فروش به یکی از فروشندگان مراجعه کردیم، یکی از فروشندگان پوشاک در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به کاهش تقاضا برای خرید پوشاک می‌گوید: «با افزایش قیمت پوشاک و کاهش توان خرید مردم، میزان فروش به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از فروشندگان قدیمی برای تامین اجاره مغازه و سایر هزینه‌های جاری با مشکل مواجه شدند و این بازار بسیاری از تازه واردها را ورشکست کرده است.»
وی با اشاره به فروش پوشاک خارجی می‌افزاید: «بازرسان اتحادیه در برخورد با پوشاک قاچاق سلیقه‌ای عمل می‌کنند، معمولا اگر تعداد پوشاک خارجی در مغازه کم باشد، توجهی به آن نخواهند کرد اما در صورتی که تعداد این پوشاک زیاد باشد توقیف می‌کنند».
به گفته وی، ممنوعیت واردات تاثیری در بازار پوشاک نداشته و جریان قاچاق پوشاک همچنان ادامه دارد و فقط به دلیل قدرت خرید پایین مردم استقبال از پوشاک خارجی کاهش یافته است.
به گفته کسبه بازار، واردات پوشاک قاچاق از مناطق آزاد بندرانزلی، بندرعباس، بانه و درگهان قشم توسط گروهی صورت می‌‌گیرد که به آنها «شوتی» می‌گویند، تحویل پوشاک قاچاق بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از درخواست صورت می‌گیرد و این زمان کوتاه برای دریافت پوشاک نشان از فعالیت شبکه قوی قاچاق به کشور دارد. هزینه ارسال پوشاک قاچاق این‌گونه محاسبه می‌شود، به ‌این صورت که یک سی‌ام ارزش بار قاچاق به عنوان مزد شوتی‌ها در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال اگر ارزش بار پوشاک ۳۰میلیون تومان باشد، هزینه ارسال آن یک میلیون تومان خواهد بود. به دلیل قیمت پایین، عمده پوشاک قاچاق از کشور چین تامین می‌شود و بخشی دیگر از پوشاک قاچاق از ترکیه است اما به دلیل قیمت حدود دوبرابری نسبت به محصولات ایرانی، واردات زیادی صورت نمی‌گیرد و فقط فروشندگانی که امکان فروش پوشاک لوکس و گران‌تر را دارند، اقدام به واردات از ترکیه می‌کنند. یکی از دلایل گرانی پوشاک ترکیه معامله با دلار است، بعد از ریزش قیمت لیر، تولیدکنندگان این کشور برای جلوگیری از زیان، لیر را کنار گذاشتند و با دلار معامله می‌کنند.

قاچاق چمدانی
با وجود ممنوعیت واردات پوشاک خارجی اما هنوز یک روزنه برای واردات به شکل رسمی باقی مانده است. به دلیل سود بالای واردات پوشاک خارجی، شاهد شکل‌گیری یک الگو برای دورزدن ممنوعیت واردات هستیم. در این روش برخی از فروشندگان، افرادی را استخدام می‌کنند و با پرداخت هزینه سفرشان آنها به ترکیه از آنها می‌خواهند که بار‌ پوشاک را در قالب چمدان به ایران بیاورند. معامله دو سر برد که یک طرف رایگان به سفر ترکیه می‌رود و فروشنده نیز بار خود را دریافت می‌کند. این الگو نیز در قشم و کیش که برای خروج کالا نیازمند کارت سبز است، اجرا می‌شود.

عملکرد ضعیف تولیدکنندگان داخلی
بخشی از بازار عبدل‌آباد در اختیار واردکنندگان پوشاک از پاکستان است. یکی از این فروشندگان در گفت‌وگو با جام‌جم از راز ارزانی این پوشاک‌های وارداتی پرده برداشت و گفت: پاکستان یکی از مراکز فروش پوشاک‌های تقلبی در جهان است و در سال‌های اخیر توانسته با کپی‌برداری از برندهای معروف، سهم مناسبی از فروش پوشاک را به خود اختصاص دهد. این پوشاک‌ در درجه‌بندی‌های متفاوت عرضه می‌شود. در جریان تولید پوشاکی که نمی‌تواند تاییدیه‌های را لازم را دریافت کند یا این‌که حین تولید یا جابه‌جایی دچار آسیب می‌شود، در قالب پوشاک استوک یا احراجات به کشورهای دیگر مانند ایران صادر می‌شود. قیمت این پوشاک که بعضا زدگی دارند حدود یک سوم پوشاک اصلی است و به دلیل قیمت پایین در سال‌های اخیر میزان استقبال از آنها افزایش یافته است.با وجود ممنوعیت واردات و کاهش توان خرید مردم، تولیدکنندگان داخلی چندان از این ظرفیت استفاده نکرده‌اند. یکی از کسبه‌ عبدل‌آباد در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: کیفیت پوشاک ایرانی افزایش چندان محسوسی نداشته است. عدم تنوع محصولات در کنار کیفیت پایین تولید، بسیاری از فروشندگان را مجبور کرده از کالاهای درجه۳ چینی نیز استفاده کنند. معمولا تولیدکنندگان ایرانی به دلیل عدم توجه به موضوع برند، توجه چندانی به افزایش کیفیت کالاهای خود ندارند و معمولا عمر فعالیت آنها نیز کوتاه است.

یک میلیارد دلار قاچاق پوشاک
محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به این‌که در حال حاضر ۳۰۰هزار واحد صنفی تولیدی و حدود ۲۰۰هزار واحد توزیعی داریم و ۷۰۰واحد صنعتی در این بخش فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: عدد یک میلیارد دلارآخرین آماری است که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص میزان قاچاق پوشاک اعلام شده و بررسی بازار نشان می‌دهد سهم پوشاک قاچاق از بازار ۱۰درصد است. تعیین پوشاک قاچاق بر اساس شناسه کالا و تبصره۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می‌گیرد. از سوی دیگر اگر یک تولید کننده داخلی از برند خارجی برای محصولات خود استفاده کند، باید کالایش را در سامانه به ثبت برساند تا مشمول کالای قاچاق نشود.