انقلاب بانکداری

سلامت و کارکرد صحیح نظام بانکی در هر کشوری متضمن پیشرفت و توسعه «بخش واقعی» اقتصاد آن کشور خواهد بود.

کد خبر: ۱۴۱۴۵۲

تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که اقتصادهای پیشرو جهان در پس خود از پشتیبانی یک بخش پولی و مالی سالم و کارآمد بهره می برند. طبیعتا اقتصاد ایران هم نمی تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.
اما با وجود تلاشهایی که در طول 25سال گذشته برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور صورت گرفت ، هنوز نارسایی های بسیاری در این سیستم به چشم می خورد به طوری که اغلب اوقات نه بانکها و تسهیلات گیرندگان از شرایط کنونی رضایت دارند و نه قانونگذاران عملیات بانکی بدون ربا از نحوه اجرای آن.
در این میان ضعف سیستم بانکی نیز موجب آن شده که طی 2دهه اخیر بخش واقعی اقتصاد از دستیابی به اهداف پیش بینی شده خود باز بماند و شاید نظام بانکی یکی از بزرگترین مقصران ناکامی دولتها در رسیدن به اهداف کلان برنامه های توسعه باشد.
بر پایه همین واقعیت بود که دکتر احمدی نژاد، از ضرورت تحول اساسی در نظام بانکی کشور سخن گفت ؛ تحولی که شاید بتوان نام انقلاب بانکداری بر آن نهاد.
دولت نهم در مدت 2سال گذشته نشان دادکه دل و جرات خوبی برای معالجه غده های سرطانی و زخمهای چرکین اقتصاد کشور دارد. البته این که نتیجه جراحی دولت روی این امراض مزمن چه باشد، موضوعی است علی حده که بحث و فحصی فراتر از این مقال می طلبد؛ اما نفس ورود دولت به مسائلی که برخی تاکنون آن را خط قرمز می شمارد، ستودنی است.
هر چند که هنوز ابعاد تصمیم دولت برای تحول در نظام بانکی کشور، بخوبی روشن نشده ، اما دستور اخیر رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه تحول در نظام بانکی در واقع نخستین گام برای شفاف سازی چگونگی اصلاح نظام بانکی کشور به شمار می رود.
به موجب دستور رئیس جمهور، کارگروه فوق موظف است تحقیقاتی را در زمینه مهمترین مسائل مبتلا به نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد کشور از جمله توزیع عادلانه تسهیلات ، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت های توسعه ای ، افزایش رضایت از خدمات بانکی ، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی ، ارتقای سطح اشتغال و...به انجام برساند.
واقعیت این است که تمام جهتگیری های مورد اشاره در دستورالعمل رئیس جمهور قابل دستیابی است ، کما این که هم اکنون نیز برخی از صندوق های قرض الحسنه با استفاده از ابزارهایی همچون «مدیریت زمان» و استفاده بهینه از مکانیزم «سرعت گردش پول»، مسائلی همچون وابستگی درآمدی به نرخ سود تسهیلات را برای همیشه به بایگانی سپرده اند و عملکرد برخی از این صندوق ها به گونه ای است که برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در پی جذب متقاضی هستند!
بدون شک تصمیم گیری در خصوص نظام بانکی کشور در سطح کلان بسیار دشوارتر و پیچیده تر از آن است که با الگوی چند صندوق کوچک به مرحله اجرا برسد، لکن این تجربه های موفق می تواند مشتی نمونه خروار باشد.