یارانه ۲۴‌میلیارد دلاری در جیب مردم

در بودجه سال گذشته هشت میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته شد که در زمان تحویل دولت، ۶.۵میلیارد دلار از این میزان هزینه شده بود. از سوی دیگر افزایش قیمت کالا‌های اساسی در جهان و شروع تنش میان روسیه و اوکراین باعث شد هزینه‌های تامین کالا‌های اساسی رشد بیشتری داشته باشند، به‌طوری‌که در سال گذشته ۱۷‌میلیارد دلار برای این بخش هزینه شد. برخی کارشناسان این‌گونه مطرح می‌کنند که دولت به منظور افزایش درآمد دلار یارانه‌ای را حذف کرده که مسعود میرکاظمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه دیروز در جمع خبرنگاران به این موضوع پاسخ داد: سال گذشته ۱۷‌میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای کالای اساسی تامین شد، اما از محل حذف این بخش، دولت ۲۴‌میلیارد دلار پرداخت می‌کند. در حال حاضر آن چیزی که به مردم پرداخت می‌شود، بیش از چیزی است که در جداول بودجه در نظر گرفته شده بود. دولت از محل حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب نکرده است. ما حدود ۲۸ همت یارانه به صورت ماهانه پرداخت می‌کنیم و این به غیر از یارانه نان و دارو است. در مجموع ۴۵۰ همت یارانه پرداخت می‌شود. اگر رقم حذف شده ارز ترجیحی را در نظر بگیریم به حدود ۲۴میلیارد دلار می‌رسد.

براساس قانون، دولت موظف است کالابرگ برای خانوار‌هایی که خواستار آن هستند، تهیه کند، اما هنوز زیرساخت آن مشخص نیست. معاون رئیس‌جمهور درباره شیوه اجرای کالابرگ گفت: قرار نیست مردم کوپن دریافت کنند و روال به این صورت خواهد بود که مردم بتوانند یارانه خود را برای خرید کالا‌های تعیین‌شده استفاده کنند. باید امکاناتی فراهم شود که در تمام نقاط کشور امکان اجرا داشته باشد. قرار نیست دیگر یارانه‌ای به حساب فرد واریز شود، بلکه اگر فردی می‌خواهد روغن بخرد، ۲۰‌هزار تومان پرداخت می‌کند و ۵۰هزار تومان دیگر از خزانه به فروشنده پرداخت خواهد شد. این میزان یارانه‌ای که به مردم در حال حاضر پرداخت می‌شود، سبب تورم نمی‌شود چرا که از خود جامعه جمع‌آوری خواهد شد و مربوط به تبصره ۱۴ قانون بودجه است. پولی که بازتوزیع می‌شود از محل فروش انرژی تامین شده و تا امروز کسری نداشته است.
چقدر از درآمد‌های نفتی به دولت می‌رسد؟
دولت از ابتدای فعالیت خود اعلام کرد ایران صادرات نفت خود را افزایش داده و پول حاصل از آن در دسترس است. میرکاظمی در این باره گفت: ایران صادرات نفت را انجام می‌دهد، اما باید توجه داشت از هر بشکه ۱۰۰دلاری ۱۴.۵دلار متعلق به شرکت ملی نفت و ۴۰‌دلار به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و تنها ۴۵.۵ دلار در اختیار دولت است.
میرکاظمی درخصوص افزایش حقوق گفت: در سال‌های گذشته افزایش حقوق از محل پایه پولی تامین می‌شد. در نهایت تورم ایجاد شده بیش از افزایش حقوق بود. این یک سیکل معیوب در کشور بود. طی سال‌های اخیر نسبت مصارف حقوق و دستمزد به کل حقوق افزایش داشته است. ضمن این‌که مصارف به شکل قابل‌توجهی افزایش داشته و نسبت هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از حدود ۲۰درصد به ۱۳درصد رسیده است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در‌خصوص فروش اوراق و بازپرداختی آن، گفت: در بحث اوراق نیز حدود ۱۸۰‌همت باید بازخرید کنیم که برابر ماهی ۱۵‌همت است. این رقم فشار بالایی به سازمان برنامه‌و‌بودجه وارد می‌کند. در سال جاری ۱۰۳‌همت خواهیم فروخت و در حقیقت تنفسی نیز به بانک‌ها که عمده اوراق را خریداری کردند، داده خواهد شد.
وزارت راه باید بخشی از دارایی خود را بفروشد
وی در‌خصوص یارانه تسهیلات وام مسکن روستایی گفت: در بحث خانه‌های روستایی، وام ۵۰‌میلیون تومان بوده است و دولت مابه‌التفاوت سود ۴‌درصد تا ۱۸‌درصد را پرداخت می‌کرد. دولت قبل این وام را به ۱۰۰میلیون تومان افزایش داد و قبول کرده بود که این تعهد به بدهی دولت به بانک‌ها اضافه شود. این موضوع می‌تواند به اضافه برداشت و پایه پولی منجر شود. این عدد ابلاغ شده بود. در شهریور ۱۴۰۰ نیز قانون حمایت از ساخت مسکن ابلاغ شد. براساس این قانون، دولت باید یارانه مسکن را از طریق صندوق یارانه مسکن پرداخت می‌کرد. این در حالی بود که این صندوق خالی بود. بخشی از منابع این صندوق مربوط به اقساط مسکن مهر، مالیات، فروش زمین توسط وزارت راه و بودجه عمومی بوده است. در نتیجه اگر بخواهیم وام مسکن روستایی را به ۲۰۰میلیون تومان افزایش دهیم، باید منابع آن را به صندوق واریز کنیم. به سبب تعهد برای کنترل نقدینگی نمی‌توانیم ابلاغ کنیم و آن را به حساب بدهی‌های دولت بگذاریم.
معاون رئیس‌جمهور درباره تامین مالی بخش مسکن توضیح داد: ۸۰۰میلیارد در گذشته به صندوق ملی مسکن واریز کردیم و به بانک مسکن اعلام شده است که مبلغی را واریز کند. در ماه جاری نیز چهار همت واریز خواهد شد. وزارت راه نیز باید دارایی‌های خود را به فروش برساند و به صندوق واریز کند. تسهیلاتی برای نهضت ملی مسکن لازم نیست و بانک‌ها باید این کار را انجام دهند، درخصوص سایر حمایت‌ها لازم است دولت اقدام کند.