جام‌جم، روند مقاومت در برابر ساماندهی فضای امن فرهنگی را بررسی می‌کند

توفان در فنجان چای

اصرار بر دمیدن بر آتش هرج‌ومرج‌گویی، یکی از روش‌های رسیدن به منافع غیرقانونی است. ادعا‌های غیرواقع، زیرسوال بردن نهاد‌های قانونی و اصل قانون با به کارگیری ابزار رسانه و بهره‌برداری از ناآگاهی افراد شاخص، متهم کردن منتقد، پژوهشگر و ... و درنهایت خلط مباحث و گل‌آلود کردن آب روشی است که طی حدود سه سال در موضوع نظارت بر رسانه‌های فراگیر جواب داده، اما این روز‌ها با تصریح نص قانون غائله تمام شده است، اما ایجادکنندگان این وضعیت نامطلوب همچنان بر روال خود برقرارند.
کد خبر: ۱۳۷۴۴۸۶
نویسنده مریم فلاح - نویسنده و پژوهشگر
به گزارش جام جم آنلاین، به نظر می‌آید آگاهی‌بخشی و گزارش جام‌جم از تخلفات متنوع و آشکار برخی درگاه‌های پخش فیلم و سریال، نقطه پایانی بر این روند باشد، اما گویا مقاومت دربرابر ساماندهی فضای پرخطر موجود درگاه‌های پخش برای رسیدن به فضای امن فرهنگی همچنان ادامه دارد.

اتاق فرمان دربرابر واقعیت

روز گذشته محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیرعامل هلدینگ صباایده در حساب توییتری خود نوشت: «با توجه به وظایف قانونی و صریح وزارت ارشاد در حوزه محتوا‌های سمعی و بصری، فیلیمو از ابتدا، مجوز فعالیت از ارشاد داشته و دارد.»

او همچنین در ادامه توییت خود با متهم کردن روزنامه جام‌جم به جعل اخبار ادامه داد: «استفاده از تعبیر قانون‌گریزی و ایجاد تصویر تقابل با قانون در روزنامه جام‌جم، گونه‌ای از اخبار جعلی برای تخریب و انحراف مطالبات قانونی است.»

این درحالی است که مجوز وزارت ارشاد برای فعالیت رسانه‌های چندمنظوره یا تخصصی در حوزه سمعی و بصری است و عرضه فیلم و سریال در محدوده فعالیت رسانه‌های فراگیر قرار می‌گیرد و درنص صریح قانون، صدور مجوز فعالیت و نظارت برآن به‌عهده ساتراست. از قضا، شکوری‌مقدم هم بر این اساس مجوز این بخش فعالیت خود را از ساترا گرفته و بر رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های این نهاد متعهد شده. با وجود این، در آخرین اقدام خود با انتشار یک بیانیه در هفته گذشته ماهیت ساترا را زیر سؤال برد و این اقدام او در گزارش جام جم منعکس شد. در حواشی این توییت نامه عجیبی از یک مقام دولتی با مضمونی مشترک منتشر شد. حامد حاجی‌ملامیرزایی، مدیر مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، با یک عقبگرد قابل توجه، بی توجه به مصوبات قانونی و دستورات دولت و شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باردیگر با تشریح قانون فعالیت‌های سمعی - بصری که ربط معناداری به رسانه‌های فراگیر ندارد بر آتش اختلاف پایان یافته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا دمید.

از طرفی، جبهه رسانه‌ای همسو با این جریان به شایعه‌سازی علیه شاتل و نماوا کردند. دو فعال این حوزه رسما اعلام همراهی تمکین از ساترا در جهت ساماندهی فضای مجازی کرده بودند. شایعه این است که «شاتل نمی‌خواهد پس از این به سایت‌های دانلود فیلم خدمات بدهد» یک فرار به جلوی تاکتیکی که مبنای واقعی ندارد و فقط برای ایجاد آشوب جدیدی مطرح شده است.

تبیین با مرور

در ادامه با مرور اجمالی بر روند و تصمیمات قانونی، ادعای طرفین را به قضاوت مخاطب می‌گذاریم.
وقتی سال ۱۳۹۴صداوسیما تن به تولد بدنه‌ای به نام ساترا برای تنظیم‌گری و نظارت بر رسانه‌های تولیدکننده محتوا در فضای مجازی داد، مسئولیت گسترده‌ای را برای خود تعریف کرد که از صدور مجوز برای ایجاد پلتفرم تا حمایت ساختاری و محتوایی رایگان ازسکو‌های انتشارمحتوا، نظارت و ممیزی و... را شامل می‌شود. طی این سال‌ها سکو‌های انتشارمحتوا در فضای مجازی مشق کردند، گاه بی‌غلط و گاه باغلط و برخی پرخطر که در شق دوم و سوم همواره مطمح نظر دیدبانان فرهنگی بوده وبه مسئولان نشسته در ساترا انتقال داده شده است، غافل ازاین‌که این بدنه به طور تمام و کمال بازوی قهریه اجرایی برای اعمال نظارت ندارد. ماموریتی که به مرور مورد مطالبه از نهاد‌های ناظر درقوه مجریه و مقننه نیزقرارگرفت.

به دنبال توافق قطعی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی برنظارت کامل و جامع ساترا بردرگاه‌های پخش فیلم وسریال، تیر ماه امسال مکاتبه‌ای نیزازسوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با رئیس سازمان صداوسیما صورت گرفت به همراه رونوشت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در این مکاتبات نیز بر جایگاه و نقش ساترا در حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر تاکید شد.

ساترا نیز ضمن تقدیر از اعلام مواضع دقیق دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم در خصوص تبیین جایگاه تنظیم‌گری ساترا، برخی مفاد نامه یاد شده را با هدف روشنگری هر چه بیشتر منتشر کرد.

برخی مفاد قابل انتشار نامه مذکور، به شرح زیر است:
۱- بر مبنای ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی تا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
۲- ماده۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال۱۳۸۲ بیان می‌دارد «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون، شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».
۳- بر اساس بند «ب» نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان پیرامون اصول۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی «مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به‌هرنحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و...) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، خلاف اصل مذکور است».
۴- طبق نظر صریح رهبرمعظم انقلاب، «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست». ضمن این‌که رئیس وقت قوه‌قضاییه با توجه به ابلاغیه سال ۱۳۹۴ رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، طی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۴۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور بر لزوم اخذ هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرده‌اند.
این نامه در ادامه نتیجه‌گیری می‌کند: با توجه به مستندات مذکور که حاکی از صلاحیت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در اعطای مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی سریال‌های شبکه خانگی بوده و با توجه به بند‌های ۱ و ۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و استفاده صحیح از رسانه‌های گروهی و ماده ۹ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ دایر بر ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخلاقی و مفاد قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۱ و مستند به اصول ۸ و ۱۱۳ قانون اساسی و مواد ۱۳و ۱۴قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور مصوب سال ۱۳۶۵، لازم است ساترا وظایف قانونی خود را در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویرفراگیر انجام دهد. در روز‌های اخیر نیز محمدمهدی اسماعیلی، وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درنشست با نمایندگان دانشجویان انجمن‌های اسلامی در دانشگاه الزهرا تهران، درخصوص وضعیت شبکه نمایش خانگی باتاکید براین‌که این نظارت همچنان توسط ساترا صورت می‌گیرد از جلسات مشترکی که با رئیس سازمان صداوسیما برای حل‌وفصل مسائل مرتبط با شبکه نمایش خانگی دارند خبر داد وتاکید کرد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درخصوص نتیجه این جلسات تابع قانون است.
اسماعیلی در تشریح وضعیت شبکه نمایش خانگی گفت: «این‌که با صداوسیما در خصوص وضعیت شبکه نمایش خانگی دچار اختلاف‌نظر‌هایی باشیم، موضوعی طبیعی است، اما این اختلاف‌نظر‌ها به این معنی نیست که بخش نظارت نمایش خانگی رها شده باشد، بلکه این نظارت همچنان توسط ساترا صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر برپایی جلسات متعدد مشترک میان مسئولان وزارت فرهنگ با مدیران رسانه‌ملی برای حل اختلاف‌نظر‌ها در خصوص شبکه نمایش خانگی ابراز کرد: «در حال حاضر با همیاری رئیس سازمان صداوسیما به عنوان برادر، دوست و همکار سابق در رسانه‌ملی به دنبال حل‌وفصل مسائل مرتبط با شبکه نمایش خانگی هستیم و وزارت فرهنگ در خصوص نتایج این جلسات کاملا تابع قوانین است.»

ماجرای عجیب نامه سمعی- بصری

در این میان درحالی که وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اشراف بر قانون درصدد همکاری کامل و موکد با رسانه‌ملی است، معلوم نیست یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه با بلند کردن علم قانونی بی‌ارتباط با موضوع در پی چه هدفی است؟
مدیر مرکز توسعه فرهنگ و هنر درفضای مجازی با تشریح سه بند قانونی، صرفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را - فارغ از فضای نشر فیزیکی و دیجیتال- مسئول تنظیم‌گری در حوزه محتوای سمعی - بصری می‌داند و می‌خواهد وزارت فرهنگ و ارشاد با رعایت بی طرفی به احیای نقش تنظیم‌گری دولت درعرصه فرهنگ وهنر بپردازد. او درحالی این مسئولیت را شخصا از دوش ساترا برداشته شده تعریف می‌کند به ترسیم افق ازبین بردن تصدیگری دستگاه‌های دولتی در حوزه تولید و نشرمحتوای نمایش خانگی نیز اعتقاد دارد.
حامد حاجی‌ملامیرزایی، بدون شناخت از عرصه رسانه‌های فراگیر و بدون اطلاع از تاکید مکرر مقامات ارشد خود در مطلب خود آورده است: «سکو‌های نمایش خانگی در اصطلاح وی‌او‌دی، یو‌جی‌سی و دیگر رسانه‌های سمعی و بصری مشهور و پرکاربرد از وزارت ارشاد مجوز فعالیت قانونی دارند و تحت حمایت قانونی دولت هستند. افق کاری ما باید حرکت به سمت از بین‌بردن تصدیگری دستگاه‌های دولتی در حوزه تولید و نشر محتوای نمایش خانگی باشد. ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با رعایت بی‌طرفی کامل به احیای نقش تنظیم‌گری دولت در عرصه فرهنگ و هنر بپردازیم. حاجی‌ملامیرزایی در تکمیل نظرش به بند‌های قانونی «فعالیت سمعی- بصری» و نه «رسانه‌های فراگیر» اشاره می‌کند: «وظایف مصرح در بند ۲۰ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵، همچنین ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۸۶ و مفاد آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب ۱۳۸۹، همگی مسئولیت‌های سنگین و صریحی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص امور سمعی و بصری، فارغ از فضای نشر چه نشر فیزیکی و چه نشر دیجیتال ایجاد کرده است که قابل چشم پوشی نیست.»

وی با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی صنعت وی‌او‌دی تصریح می‌کند: «تضاد و تعارض منافع در تنظیم‌گری و تولید محتوا، تنظیم‌گری سلیقه‌ای و بی‌توجهی به الزامات و واقعیات رسانه از مسائلی است که این روز‌ها در این صنعت به‌وضوح دیده می‌شود و صدای فعالان این حوزه را نیزدرآورده است!» ملامیرزایی غافل از وضعیت موجود پلتفرم‌ها و حتی بدون مطالعه اخیر روزنامه جام‌جم درباره بخشی از تخلفات پرخطر پلتفرم‌ها با بیان این‌که یکی دیگر از مسائل این صنعت مهم بی‌توجهی به مختصات فعالیت در بخش خصوصی به‌ویژه در فضای تنظیم‌گری است، معتقد است: «ایجاد فشار مضاعف بر سکو‌های انتشار متعهد به چارچوب‌های جمهوری اسلامی در مقابل رسانه‌هایی که تعهدی به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ندارد و در فضای مجازی فعال هستند نیز از جمله مسائل و مشکلات این صنعت است.»

گویا او هیچ رصدی از وضعیت بغرنج برخی درگاه‌های پخش ندارد و نمی‌داند آن‌ها پا را از رسانه‌های غیررسمی فراتر گذاشته‌اند و برای تداوم این وضعیت حاضرند هر توانی را که دارند به میدان بیاورند.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در پایان تاکید دارد ضمن مطالبه گری رشد کیفی و فرهنگی تولید محتوا از سکو‌های انتشار، و ضمن نظارت دقیق بر فعالیت این سکو‌ها باید مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، پیگیر حقوق مشترکان این حوزه نیز باشیم. این اظهارات درحالی رسما اعلام می‌شود که او هیچ مسئولیتی در قبال حوزه رسانه‌های فراگیر ندارد.

پایان دوران بزن در رویی در فرهنگ

امروز به پشتوانه نص صریح قانون می‌دانیم دیگر این سیاست‌های یکی به نعل و یکی به میخ زدن، افق دید ترسیم شده برای رسیدن فضای امن فرهنگی را مخدوش نخواهد کرد. به نظر می‌رسد تلاش‌های همه‌جانبه مخالفان ساترا تلاش دارند با فوت کردن در پی ایجاد توفان در فنجان چای هستند. کاری که این روز‌ها بیهوده است. امیدواریم در سایه همیاری و همکاری مصلحت‌اندیشانه نهاد‌های مسئول و مرتبط با موضوع، ساترا به‌زودی مجهز به بازوی اجرایی قدرتمندی شود و ذیل آن شبکه‌ای از درگاه‌های پخش فیلم و سریال را سامان دهد.

منبع: روزنامه جام جم 
برچسب ها: فرهنگ امنیت سینما
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
راویان زینبی (س)

واکاوی نقش زنان در انتقال فرهنگ عاشورا در گفت‌وگو با یک پژوهشگر مسائل دینی

راویان زینبی (س)

نیازمندی ها