عبور از موانع
برای پیوستن به جرگه قدرتهای اقتصادی در غرب و اروپا و مقابله با توسعه پایدار و هدفمند در این گونه کشورها، پیمودن عقبات و گردنه های سخت و دشوار در عرصه سیاست های بین المللی
برای تمهید مقدمات این تفکر مهم اقتصادی یعنی جذب سرمایه های کلان خارجی و چالشهای امنیتی برای جلب نظر مطمئن این گونه سرمایه گذاران و تضمین اصل سرمایه در داخل از جهات مختلف ، باید 3 محور مهم و اساسی مورد توجه دولت و متولیان امر قرار گیرد. این 3 محور مهم همان شرایط سیاسی ، اقتصادی و شرایط عمومی کشور است که معمولا از آن به عنوان ریسک سرمایه گذاری در نحوه سیاست گذاری اقتصادی و راهبرد صنعتی یاد می کنند. شواهد و قراین در سرمایه گذاری بین المللی نشان می دهد ثبات سیاسی و اقتصادی ، ازجمله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی است که به گونه ای باید این شرایط در هر جامعه ای مهیا شود تا سرمایه گذاران با بصیرت و دوراندیشی کامل از موضوع سرمایه گذاری از هر نژاد و قبیله ای استقبال کنند.
برای تشویق و ترغیب سرمایه گذار خارجی باید مسائل مهم سیاسی ، اقتصادی و دیپلماسی جهانی را در راستای نحوه سیاست گذاری و اولویت های مهم تجارتی مدنظر قرار داده و نوع چالشهای آن کشور را که موقت یا دائمی است در عرصه جهانی شناخت.
اقتصاد پویا و روان در هر کشوری ، تضمین پایداری و بقای آن کشور در مناسبات منطقه ای و بین المللی است و باید این نکته را در فرهنگ اقتصادی کشور بپذیریم که الگوهای سیاستگذاری و قانونمداری بر مبنای ضوابط و شرایط اقتصادی یک دهه قبل تدوین شده و تاکنون نیز بنا به دلایل متعدد ازجمله نبود سیاستگذاری مطمئن و فراگیر در زمینه توسعه افکار نوین اقتصادی ، دامنگیر بسیاری از مشکلات و موانع در رقابت با بازارهای فرامنطقه ای بوده است که نه تنها برای جذب سرمایه گذاری و تشویق ثروتهای اقتصادی سرگردان اقدامی نشده ، بلکه بسیاری از سرمایه گذاران داخلی را نیز به سوی کشورهای حوزه خلیج فارس متواری داده است.
تداوم امنیت سرمایه گذاری ، اصلاح سیستم تسهیلات بانکی ، رقابت پذیری سالم اقتصادی و حضور در بسیاری از سازمان های بین المللی اقتصادی مثل سازمان تجارت جهانی از علایم بسیار مهم در توسعه و پایداری هر کشور است.
برای پرداختن به موضوع سرمایه گذاری از انواع متفاوت آن و تحقق بخشیدن به اقتصاد داخلی و حضور در مجامع اقتصادی ، نیاز است دست اندرکاران متولی در امور اقتصادی کشور به زمینه های رشد و توسعه در راستای اجرای بخش اول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و بسترسازی مناسب برای رشد سریع اقتصادی ، تعامل همه جانبه و فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری اقتصادی توجه کنند که آثار و نتایج آن به نوعی در کشور نمایان و بسیاری از نهادهای دولتی متولی امور اقتصادی در کشور ضمن پرداختن به سیاست ها و قوانین مصوب دولت ، راهکارهای قانونی و آینده نگرانه در جهت تحقق اهداف بلندمدت و سیاست های سند چشم انداز بیست ساله کشور تدوین و ارائه کنند. نگاهی گذرا به اقتصاد بعضی کشورها مثل دبی و چین نشان می دهد سرمایه گذاری هایی که در این گونه کشورها صورت می گیرد، اصولا برجسته تر و سیاست های تدوین شده بمراتب معقولانه تر از دیگر کشورهاست و مطمئنا با رویکردی مقبولانه و همه جانبه ، زمینه ها و بسترهای توسعه این سرمایه گذاری ها فراهم شده و تحقق یافته است که تاکنون جامعه ما از تمهید این مقدمات و مدیریت صنعتی آینده آن با چالشهای اقتصادی فراگیر رودررو است.
لذا بسیاری از کشورهای قدرتمند اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای در عرصه مناسبات بین المللی ، اتفاق نظر دارند تا دبی را به عنوان مرکز مهم تجاری و اقتصادی به کشورهای منطقه معرفی کنند و این هرگز به آن معنی نیست که حاکمان دبی آن را در این مسیر هدایت کرده اند، بلکه جهانی به نام جهان غرب ، دبی را به یک مرکز مهم راهبردی در جهت سرمایه گذاری خارجی ، سوق داده است که کشور چین و بسیاری از کشورهای پیشرفته جهانی همان شرایط را دارا هستند.
نجف محمودی
گفت و گو
