نرخهایی که قانونی نیستند

با وجود گذشت بیش از یک سال از ابلاغ و اجرای طرح یکسان سازی و کاهش نرخ سود بانکی ، به نظر نمی رسد این طرح بصورت کامل در سیستم بانکی کشور اجرا شده باشد.

کد خبر: ۱۳۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار ما، با این که از دو مصوبه بحث برانگیز شورای پول و اعتبار درباره سود بانکهای دولتی و خصوصی حدود یک سال و یک ماه می گذرد، اما مشاهدات نشان از اجرایی نشدن کامل این مصوبه و گاه دور زدن آن از سوی بانکهای دولتی و خصوصی دارد.
به عبارت دیگر، بازیگران نظام بانکی شامل بانکهای دولتی ، خصوصی ، موسسه های قرض الحسنه ، موسسه های مالی و اعتباری و تعاونی های اعتبار هر یک از ظن و سلیقه خویش راهی برای عدم رعایت دقیق این مصوبه یافته اند؛ از افزایش شناور کارمزدها گرفته تا محاسبه بهره مرکب و محدودیت سقف تسهیلات. برای یادآوری شورای پول و اعتبار در تاریخ 20اسفند 84حداقل سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی را 14درصد تعیین کرد. همچنین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی دولتی کوتاه مدت 7درصد و بلندمدت 5ساله 16درصد تعیین شد.
شورای پول و اعتبار یک هفته بعد در 27اسفند، حداقل سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را نیز 17درصد تعیین کرد و دستور داد وحدت رویه در محاسبه نرخ سود برای انواع تسهیلات رعایت شود.
در همین حال ، بانک مرکزی به موجب ماده 10قانون پولی بانکی کشور که بانک مرکزی را مسوول تدوین و ابلاغ سیاست های کلی پولی و بانکی شناخته است ، به تمام اجزای فعال در نظام بانکی کشور دستور داد این مصوبه را بدقت رعایت کنند. بدین ترتیب تکلیف مخالفت های بعضا درست و کارشناسی شده ای که از سوی بانکها و بیشتر بانکهای خصوصی نسبت به این مصوبه وارد می شد، یکسره شد و با این استدلال که مصوبه یکسان سازی نرخ سود بانکی درست یا غلط، خوب یا بد به هر حال قانون است ، بانکهای خصوصی نیز پذیرفتند چنین مصوبه ای را اجرا کنند. واقعیات قابل مشاهده مشاهدات خبرنگار ما از برخی شعب بانکهای خصوصی و دولتی حاکی است ، به روشهای گوناگون سعی می شود مصوبه شورای پول و اعتبار نادیده گرفته شود.
هر بانک به روش خود سعی می کند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند.هم اکنون نرخ سود تسهیلات دریکی از بانکهای خصوصی 22درصد بعلاوه 2درصد کارمزد، بانکخصوصی دیگر 23درصد بعلاوه 2درصد کارمزد، در تسهیلات مربوط به تولید و مسکن این بانک 22درصد، تسهیلات بازرگانی 22تا 24درصد و تسهیلات خدمات و مسکن 23درصد به عنوان سود دریافت می شود. در یکی از موسسات مالی و اعتباری از تسهیلات پرداختی تا سقف 30میلیون ریال 17درصد سود بعلاوه 2درصد کارمزد دریافت می شود. تسهیلات بالاتر از این رقم مشمول 25درصد سود هستند. به عنوان مثال وام خرید جهیزیه 24درصد سود دارد. یعنی پس از انقضای مدت بازپرداخت ، یک میلیون و 950هزار تومان به مبلغ 3میلیونی وام اضافه شده است.
این گزارش می افزاید: شناور کردن کارمزد یکی دیگر از روشهای افزایش سود است ، به این معنی که برخی بانکها کارمزد وامهای خود را به بهانه لحاظ نرخ تورم ، سالانه محاسبه کرده و اول هر سال مبلغی بر آن می افزایند.
استفاده از نظام بهره مرکب نیز از دیگر روشهاست.از سوی دیگر، برخی بانکها بویژه بانکهای دولتی پرداخت وامهای عمومی و مبلغ پایین خود را بشدت محدود کرده اند تا به این ترتیب خود را از ضررهای خودخوانده و مصوبه کاهش نرخ سود، مصون نگه دارند، اما اگر مشتری مبلغ وام بالاتری بجز در موارد مربوط به بخشهای کشاورزی یا صنعت و اشتغال درخواست کند، باید پرداخت سود بیشتری را متقبل شود.
فرید ضیائالملکی ، کارشناس پولی بانکی که مدتی مشاوره یکی از بانکهای خصوصی کشور را به عهده داشته ، دراین باره می گوید: احتمال این که برخی بانکها مصوبه شورای پول و اعتبار را دور بزنند، وجود دارد. حتما هم لازم نیست در نرخ سود دریافتی از مردم تغییر ایجاد کنند، بلکه در مقابل به کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده های مردم اقدام کرده یا پرداخت وام را به حداقل رسانیده و یا پول خود را به بخشهای مناسب دیگری برای سرمایه گذاری می برند.
وی افزود: این یک واکنش طبیعی ، اما غیرقانونی به مصوبه کاهش نرخ سود است ، چرا که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم تعیین شود.
عباسعلی نورا، کارشناس ارشد اقتصادی نیز مصوبه کاهش نرخ سود را مناسب ، اما یکطرفه می داند و می گوید: واکنش بانکها و مقاومت آنها قابل پیش بینی بود. کاری هم نمی شود کرد. نمی توان برای تمام شعب و پرونده ها بازرس گذاشت. بانک مرکزی باید برای تشویق بانکها به اجرای واقعی کاهش نرخ سود از ابزار تشویقی استفاده کند. مثلا از حجم ذخیره قانونی نزد خود بکاهد و راه حل های مشابه را در پیش بگیرد.
وی افزود: حتی با این ابزارها می توان زمینه کاهش بیشتر نرخ سود را نیز فراهم و سیستم بانکی را با خود همراه کرد.
خبرنگار ما تلاش کرد نظر بانک مرکزی را نیز درباره اجرا نشدن کامل و صحیح نرخ سود بانکی بداند، اما با وجود تماس های زیاد، موفق به دریافت پاسخ رسمی یا گفتگو با مسوولان مربوط نشد.
اما مصطفی کریم ، دبیر کانون بانکهای خصوصی از عزم بانکها برای تبعیت از قانون کاهش نرخ سود می گوید.
وی معتقد است: شاید به خاطر شوکه شدن بانکهای خصوصی آنان در اوایل سال گذشته این مصوبه را اجرا نمی کردند، اما الان شرایط فرق کرده و بانکهای خصوصی خود را با مصوبه تطبیق داده اند.
با این حال وی از اجرای مصوبه در صندوق های قرض الحسنه و موسسه های مالی و اعتباری اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید: نمی دانم.
بانک مرکزی بتازگی اعلام کرد که فقط 2موسسه مالی و اعتباری مجوزهای لازم را دارند و بقیه موسسه ها و صندوق های قرض الحسنه با وجود قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی هنوز تحت نظارت این مرجع رسمی درنیامده اند. با این اوصاف کاملا محتمل است که مصوبه کاهش نرخ سود در این موسسه ها که اتفاقا تبلیغات زیادی هم می کنند، به راههای مختلف رعایت نشود.