بودجه غافلگیرکننده

: سرانجام پس از کش و قوس های فراوان ، رئیس جمهور دیروز دومین لایحه بودجه دولت نهم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد بودجه ای که اغلب کارشناسان اقتصادی را غافلگیر کرد.

کد خبر: ۱۲۳۵۲۰

اظهارنظرهایی که از سوی کارشناسان و محافل اقتصادی با تکیه بر اطلاعات متناقض و پراکنده منتشره درباره محتوای بودجه 86 صورت می گرفت ، نگرانی ها را درباره اثرات تورمی و خطرناک این بودجه افزایش می داد.از سوی دیگر دولت لایحه بودجه 86 را با قدری تاخیر نسبت به سال گذشته به مجلس فرستاد و این امر با تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همراه شد تا بر حجم شایعات بیفزاید. مهمترین نگرانی کارشناسان ، قیمت نفت در بودجه 86 بود. با توجه به آن که قیمت نفت در بودجه امسال 39.3 دلار پیش بینی شده بود و از سوی دیگر دولت در مصارف انرژی خود در سال جاری زیاده روی کرده بود ، نگرانی ها از پیشنهاد قیمتی بالاتر از 40 دلار و حتی 45 دلار در لایحه بودجه 86 احساس می شد بویژه آن که دولت در لایحه متممی که اندکی پیش از لایحه بودجه به مجلس فرستاد ، درخواست حدود 3 میلیارد دلار اعتبار جدید کرده بود و همه این عوامل باعث شد سوئظن نسبت به درخواست ارز مصرفی دولت در سال 86 افزایش یابد.روشن است که درصورت درخواست ارز بیشتر ، می شد انتظار پیامدهایی چون افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم را داشت اما این شایعات تا دیروز صبح دوام داشت . اعلام ارقام بودجه از سوی رئیس جمهور، ابتدا تعجب و سپس واکنش مثبت بسیاری از نمایندگان و کارشناسان را برانگیخت . حتی منتقدان اقتصاددان در مجلس ، مانند دکتر احمدتوکلی و دکتر محمد خوش چهره نیز رویکرد کلی بودجه را مثبت ارزیابی کردند. برخلاف تمام تصورات و شایعات موجود، قیمت نفت در بودجه 86 نه تنها بالای 40 دلار پیشنهاد نشد بلکه از حداقل پیش بینی کارشناسان ، یعنی آستانه 35 دلاری ، 1.3 دلار نیز کمتر شد و در رقم 33.7 دلار ثابت ماند. این رقم که خود احمدی نژاد نیز آن را یک اتفاق بزرگ توصیف کرد ، بسیاری از نگرانی ها را درباره رشد نقدینگی ، رشد تورم و سطح قیمتها و کاهش ارزش پول ملی کمرنگ کرد.مساله غافلگیرکننده دیگر ، انقباضی شدن حجم بودجه جاری و عمرانی و مصارف ارزی دولت بود. با این که رقم کل بودجه با رسیدن به 229 هزار میلیارد تومان ، رشد 19.6 درصدی را شاهد است و به کل بودجه عمومی دولت حدود 4هزار میلیارد تومان اضافه شده است ، اما باز هزینه های جاری دولت 5.6 درصد کاهش یافته و نسبت هزینه های عمرانی به جاری از 42 درصد در سال جاری ، به 50درصد در سال آینده افزایش نشان می دهد. همچنین سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه ، از 58.3 درصد در سال جاری ، به 42.9 درصد در سال 86 کاهش یافته است . معنی این سخن آن است که مصرف ارز دولت از 38.1 میلیارد دلار در سال جاری ، به 29.5 میلیارد دلار کاهش یافته ؛ و این چیزی بود که با توجه به رویکردهای دولت نهم ، کسی انتظار آن را نداشت چرا که رویه القائ شده دولت در سال اول فعالیتش بر مصرف گسترده ارز برای انجام سریع کارهای بزرگ بنا شده بود اما ارقام یاد شده نشان داد که عقلانیت و منطق اقتصادی در بودجه 86 نمود بیشتری پیدا کرده است . محمد طبیبیان رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری در این باره به مهر گفت : پایه نفت 33.7 دلاری در بودجه 86 واقع بینانه است . او افزود: بودجه 86 اگر در اجرا هم یک بودجه انقباضی باشد ، اثرات مثبتی به دنبال دارد. وی خاطرنشان کرد: با این حال باید به این نکته که کاهش هزینه های جاری در کدام دستگاه و در چه زمینه هایی صورت می گیرد ، توجه شود چرا که کاهش اعتبارات دستگاه های پرخرجی چون آموزش و پرورش یا بهداشت و درمان با آسیب هایی همراه است بنابراین باید از فشار به بودجه بخشهای مفید و حساس جلوگیری کرد.رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در این باره گفت : تنظیم بودجه 86 براساس نفت 33.7 دلاری ، ضریب ثبات بودجه را بالا می برد. دکتر احمد توکلی افزود: قیمت نفت در بودجه طوری گنجانیده شده که قیمت این کالا هر قدر هم پایین بیاید ، باز بودجه جواب بدهد. بنابراین احتیاط ، واقع بینی و تدبیر به کار رفت که جای تقدیر دارد. وی واگذاری مسوولیت پرداخت حقوق کارکنان دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی را در ادامه انضباط مالی دولت تحلیل و اظهار کرد: این کار خوبی است ، زیرا انضباط مالی را بیشتر کرده و جلوی صرف اعتبارات مربوط به حقوق در مصارف دیگر و مواجه شدن با کسری پایان سال را می گیرد.از دیگر مواردی که می توان از آن به عنوان غافلگیری لایحه بودجه 86 نام برد ، افزایش 18.4 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه و رسیدن سهم مالیات در درآمد عمومی دولت به رقم 62.6 درصد است.

از یاد رفته ها

اظهارات رئیس جمهور درباره لایحه بودجه 86 ، غافلگیری هایی با جهت منفی نیز داشت. تشریح نه چندان عمیق ، کوتاه و گذرای موضوعات عمده مورد سوال افکار عمومی ، مانند وضعیت مسکن ، وضعیت بنزین ، ایجاد شغل و مهار بیکاری و نرخ تورم از نمونه های این قضاوت است که با وجود انتظارات مبنی بر دریافت استدلال و پاسخ ، بی جواب ماند.با این حال باید به این نکته اشاره کرد که هر امر غافلگیرکننده ای با چالشهایی در اجرا و تحقق نیز روبه روست و لایحه بودجه 86 نیز به خاطر اهداف مثبت اما دشواری که برای خود تعیین کرده است ، از این قاعده مستثنی نخواهد بود.