بنکداران انگیزه‌ای برای فروش شکر ندارند/ سود جویان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند

به گزارش جام جم آنلاین، قاسمعلی حسنی در این زمینه گفت: سخت‌گیری‌های دولتی درباره عرضه این کالا با نرخ‌ دستوری و ایجاد گرفتاری‌های قانونی برای عرضه‌کنندگان شکر با نرخی متفاوت این شرایط را برای بنکداران ایجاد کرده که اصولا از خیر عرضه این یک قلم کالا گذشته و برای صدها قلم دیگر برنامه‌ریزی کنند.

حسنی در ادامه افزود: اگر دولت شکر با نرخ مصوب در اختیار بنکداران قرار دهد، بدون تردید این کالا عرضه خواهد شد، اما اگر شکر با نرخ مصوب تحویل داده نشود،‌ طبیعی است که عرضه‌ای هم نداشته باشیم.
این مقام صنفی تاکید کرد: بنکداران در شرایط فعلی که شکر بانرخ مصوب در اختیارشان قرار نگرفته ترجیح می‌دهند هموطنان اگر نیازی در این زمینه دارند از سیستم توزیع فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیازشان را تامین کنند، چون بنکداران شکری با نرخ مصوب در اختیار ندارند که توزیع کنند.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین درباره وضعیت سایر اقلام مواد غذایی در بازار به خبرنگار ما گفت: هیچ کمبودی در اقلام مصرفی مردم نداریم و خوشبختانه نه تنها انبارها مملو از کالاست، بلکه کارخانه‌ها نیز درحال تولید هستند، بنابراین فرارسیدن ایام محرم اثر افزایشی در قیمت‌ها نخواهد داشت.

به گفته حسنی روند نزولی قیمت‌ها در اقلام اساسی به واسطه ارزان شدن دلار آغاز شده و پیش بینی می‌کنیم ادامه یابد. به عنوان مثال اقلامی همچون حبوبات و برنج ایرانی که مثلا طی چند ماه اخیر شاهد 25 درصد افزایش قیمت بودند اکنون بین 5 تا 10 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

این مقام صنفی درباره مدیریت خرید از سوی مردم معتقد است، بایکوت خرید‌های غیرضروری از سوی مردم آغاز شده و همین عاملی بوده برای سیرنزولی قیمت در برخی کالاها و درصورت ادامه یافتن این برخورد مردم قطعا اقلام یکی پس از دیگری شروع به ارزان شدن می‌کنند.

وی تاکید کرد: امروز مردم به نقش سازنده خودشان در مدیریت قیمت‌های بازار پی‌برده‌اند و کاملا درک کرده‌اند که اگر همگام و یکصدا کالایی که بی‌دلیل گران شده است را خرید نکنند نه تنها اجازه سوء استفاده برخی سودجویان را نداده‌اند، بلکه نیرویی برای آغاز نزولی شدن قیمت همان کالا ایجاد کرده‌اند.
به گفته حسنی به همین دلیل مدتی است خریدهای غیرضروری و انبارکردن کالا از سوی مردم انجام نمی‌شود و می‌بینیم اثرات چنین سیاستی در تعیین نرخ جدید کالاها کاملا موثر بوده و تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان مجبور به کاهش قیمت‌های قبل شده‌اند.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی معتقد است اصلی‌ترین عامل نوسان‌های غیرمنطقی اخیر در کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی از سوی دولت و سودجویی گروهی خاص بوده پس اگر ارز دولتی حذف شود قطعا کالا ارزان‌تر دراختیار مردم قرار خواهد گرفت.

حسنی با اشاره به سوء استفاده گروهی خاص از ارز 4200 تومانی به خبرنگار ما گفت: سوء‌مدیریت دولتی‌ها و نبود نظارت کافی در بازار باعث شد تا علی‌رغم اختصاص ارز 4200 تومانی از سوی دولت برای واردات کالاهای اساسی بازهم گروهی مبنای محاسبه قیمت را 15 هزار تومان درنظر داشتند.

وی تاکید کرد: نرخ دستوری ارز بلای جان اقتصاد و تولید است درصورتی که اگر نرخ ارز آزاد و دخالت‌های دولتی در این زمینه نباشد قطعا کالاها ارزان‌تر در اختیار مردم قرار می‌گیرد چون بازار رقابتی و همچنین خواسته مردم ملاک خواهد شد.

این مقام صنفی درباره مقاومت نزول قیمتی در بازار همچنین گفت: ارزان نشدن برخی اقلام خاص در بازار تنها مربوط به سوء‌استفاده است، چون این افراد تلاش می‌کنند تا حداکثر زمانی که می‌توانند قیمت گران برای کالای خود تعیین کنند از شرایط به نفع خود استفاده کنند.

حسنی معتقد است عدم نظارت دقیق و اصولی در بازار معمولا باعث بروز رانت و فساد می‌شود که بازار ایران طی سنوات اخیر موارد بسیاری را تجربه کرده است. به همین دلیل یکی از ابزارهای نظارتی دقیق دربازار آزاد مردم و خریداران هستند.

عماد عزتی / جام جم‌آنلاین