به‌کوپن‌خوش‌آمد بگوییم؟

به دنبال افزایش نرخ ارز در سال جاری، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تصمیم گرفت برای واردات این کالاها دلار 4200تومانی اختصاص دهد و مجموعا 14میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفت، اما این سیاست در عمل ناموفق بود، چراکه کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید. به این ترتیب، دولت بخش بزرگی از منابع ارزی کشور را با ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکننده‌ها داد تا بتواند قیمت این کالاها را تا اندازه‌ای کنترل کند، اما قیمت کالاها بی‌توجه به این ارز دولتی، روزبه‌روز گران‌تر می‌شود. بنا بر اظهارنظر مسؤولان دولتی، در لایحه بودجه سال 1398 هم قرار بود همین روند ادامه پیدا کند و حدود 14میلیارددلار با نرخ ترجیحی (4200تومان) برای حمایت از مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی اختصاص یابد.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذر 1397 نسبت به اسفند 1396 نشان می‌دهد اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده درمجموع به طور متوسط 42درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد 39درصدی شاخص کل قیمت‌هاست. ضمنا اجرای این سیاست پیامدهای منفی هم به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم کرده و به دلیل انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب بیش‌اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و ...)، سود سرشاری را نصیب افرادی کرده که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است و این مساله موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و درنهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.
از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی می‌توان به تضعیف تولید داخلی خصوصا در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه اشاره کرد که در طول گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده است. دیروز اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 98 تصویب کردند سیستم کوپنی در قالبی جدید و با ساختار الکترونیکی احیا شود.
بتازگی مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرده که در آن نشان می‌دهد کالاهایی که با ارز 4200تومانی وارد کشور شدند با نرخ آزاد ارز به دست مردم رسیدند از این رو نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و در مورد کالابرگ، طرح‌هایی ارائه کردند که درنهایت به تصویب احیای کوپن منجر شد.
کارشناسان معتقدند کشور در شرایط غیرعادی و تحریمی قرار دارد و آزاد گذاشتن سیستم توزیع باعث سودجویی برخی افراد خواهد شد که علاوه بر هدررفت منابع ارزی دولت، قشر کمی از این یارانه بهره می‌برند. کارشناسان بارها نسبت به اصلاح سیستم توزیع و همچنین افزایش نظارت دولت سیستم سهمیه‌بندی یا بازگشت کوپن را پیشنهاد کردند، اما ظاهرا دولت حاضر نشد برای این‌که بازگشت کوپن را به خود نسبت دهد آن را اجرا کند.
تعدادی از کارشناسان هم بازگشت کوپن را نوعی عقب‌گرد می‌دانند و برخی دیگر نیز بیان می‌کنند در شرایط فعلی تنها راه نظارت بر سیستم توزیع کالاهای اساسی، احیای سیستم کوپن در قالب الکترونیکی است.
دلیل اصلی تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس در این مورد تشکیل صفوف عریض و طویل برای دریافت کالاهای اساسی بود که در برخی موارد صف گوشت موضوعی برای بیان طنز در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی چهره‌های شناخته شده بود.

اگر سیستم توزیع قوی بود به بازگشت کوپن نیازی نبود
برای این‌که بدانیم بازگشت کوپن در قالب جدید الکترونیکی خوب است یا خیر سراغ کسی رفتیم که دارای لقب پدر کوپن ایران است.
جواد اسماعیلی، رئیس سابق ستاد بسیج اقتصادی و مشاور اسبق وزارت بازرگانی، لقب پدر کوپن ایران را دارد. وی در گفت‌وگویی که با خبرنگار جام‌جم داشت در مورد تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت کوپن تحلیلی ارائه کرد و گفت: سیستم کوپن در شرایطی انجام می‌شود که تولید کمتر از مصرف باشد که از این طریق بتوانند عدالت را برقرار کنند، اما تولید و واردات کالاهای اساسی اکنون در کشور به‌خوبی انجام می‌شود و در برخی موارد شاهد واردات و تولید بیش از مصرف هستیم.
اسماعیلی ادامه داد: اتفاقی که در یک سال اخیر برای کالاهای اساسی به وجود آمده مربوط به سیستم توزیع و ضعف نظارتی که در این بخش وجود دارد، است. اگر دولت سیستم توزیع خود را در این بخش قوی می‌کرد نیازی به بازگشت کوپن الکترونیک نداشت.
اسماعیلی با بیان این‌که کشور در شرایط کوپنی قرار ندارد، تصریح کرد: دولت در بخش نظارت بر توزیع کوتاهی زیادی انجام داد و باعث شد یارانه‌ای که در این زمینه پرداخت می‌کند نصیب کسانی شود که بیشترین خرید را دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت وجود صف به معنای کمبود کالاست در حالی که کالا به میزان لازم در کشور تولید و وارد می‌شود. رئیس سابق ستاد بسیج اقتصادی با اشاره به نحوه اجرای سیستم کوپن الکترونیک ادامه داد: همه سرپرستان خانوار باید یک کارت الکترونیک دریافت کنند و ماهانه میزان کالاهای اساسی موردنیاز خانوار برای آنها به تعداد اعضای خانواده شارژ شود. در این صورت هم از تشکیل صف جلوگیری می‌شود و هم خانوارها هر زمان که نیاز داشته باشند نسبت به خرید اقدام می‌کنند.
وی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که شما بازگشت کوپن را عقب‌گرد می‌دانید یا خیر، گفت: باز هم تاکید می‌کنم کشور در شرایط کوپنی قرار ندارد، اما با توجه به حساسیت‌هایی که در این زمینه به وجود آمده مجلس بهترین تصمیم را گرفته و به نظر می‌رسد این غائله پایان یابد. اسماعیلی تاکید کرد: کشور ما در وضعیت عادی قرار ندارد و باید قبول کنیم شرایطمان جنگی است. نظام کوپنی در زمان جنگ تحمیلی و چند سال بعد از آن نیز اجرا شد. اکنون نیز در شرایط جنگی قرار داریم، اما شکل آن تغییر کرده است. مشاور سابق وزارت بازرگانی به تجربه کوپن در کشور اشاره و تصریح کرد: یک زمانی تولید شیر در کشور بسیار پایین بود، اما تقاضا در سطح بالایی قرار داشت. در آن زمان ما طبق قراردادی که با تولیدکننده داشتیم قرار شد هر میزان شیری که به واحد فروش برای عرضه تحویل می‌دهد از تحویل‌گیرنده مهر و امضا بگیرد و نمایندگان ما پس از اتمام کار بررسی می‌کردند آیا این مقدار شیر به این واحد صنفی تحویل شده است یا خیر. با این روش‌ها توانستیم توزیع شیر را مدیریت کنیم و از نشتی بین راه و همچنین تبانی بین توزیع‌کننده اصلی و نهایی جلوگیری شود.

موافقت دولت با احیای کوپن
با توجه به مشکلات فراوان این طرح، مراکز مختلف پژوهشی کشور توصیه کردند از آنجا که دولت توان مدیریت سیستم توزیع کالاهای اساسی را ندارد، بهتر است این کالاها را با نرخ ارز سامانه نیما وارد و مابه‌التفاوت ریالی دلار 4200 تا دلار سامانه نیما (8000 تا 9000تومان) را به طور غیرمستقیم به مردم بدهد. دولت ابتدا با این طرح، مخالف بود اما روز گذشته موافقت خود را با بازگشت کوپن اعلام کرد.
درنهایت روز گذشته مجلس با موافقت دولت، این موضوع را در دستور کار قرار داد و به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴میلیارددلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.
1. واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)
2. واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید)
3. دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌‌کند.
4. دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند.

سابقه کوپن
کوپن کالاهای اساسی از سال 1359 و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت و تا سه دهه مهمان اقتصاد کشورمان بود. ده قلم کالایی که با شیوه کوپنی توزیع می‌شد عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز. پس از دفاع مقدس، توزیع کوپن به‌تدریج کمتر و از سال 1389 با اجرای هدفمندی یارانه‌ها کوپن کلا حذف شد. به این ترتیب با مصوبه دیروز مجلس، کوپن کالاهای اساسی پس از حدود یک دهه و از سال آینده به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد.

سهمیه‌بندی الکترونیک، بهترین راه‌حل برای توزیع کالاهای اساسی
یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: ما به لحاظ تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی مشکلی نداریم، لکن به نظر می‌رسد اختصاص 14 میلیارددلار به این امر بیش از نیاز موجود باشد و با اعداد کمتری همچون 12میلیارددلار هم می‌توانیم به واردات کالاهای اساسی مبادرت ورزیم. وی افزود: در زمینه داخلی نیز در تأمین 24 قلم کالای اساسی هیچ نگرانی وجود ندارد، چون بسیاری از این کالاها مثل گندم به صورت صددرصدی نیاز داخل را رفع می‌کنند و در تولید برخی دیگر نیز گام‌های اساسی برداشته‌ شده است، حتی در این زمینه کشورمان تحریم نیست. بنابراین در مساله تأمین کالا چه در حوزه داخل و چه در حوزه خارج ما مشکلی را نباید داشته باشیم ولی با این وجود می‌بینیم که طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، قیمت کالاهای اساسی با رشد 50 تا 60درصدی مواجه شده‌اند که این امر به هیچ وجه معقول نیست. آل‌اسحاق در خصوص افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی گفت: ایراد کار در نظام تدبیر و مدیریت است یعنی برای این‌که کالاهای اساسی به دست مردم برسد، باید به صورت زنجیره‌ای (ارز، تأمین، ذخیره‌سازی، قیمت‌گذاری، توزیع، نظارت و کنترل) کارها انجام گیرد. وی افزود: مهم‌ترین ایراد کشور در تأمین کالاهای اساسی در نظام توزیع است به‌گونه‌ای که وضعیت فعلی از وضعیت زمان جنگ تحمیلی که با سه میلیارددلار ارز کالاهای اساسی را تأمین و تورم در بدترین حالت 10درصد بود، وخیم‌تر است. چون در زمان جنگ کالاهای اساسی با نظامات مختلف توزیع صورت می‌گرفت از شبکه‌های متشکل موجود مثل تعاونی‌های کارگری و کارمندی، اتکا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرفته که 80درصد نیازها را تأمین می‌کردند تا نظام کوپنی. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نظام کوپنی تاکید کرد: در حال حاضر نیازی به کوپن کاغذی نبوده و با سیستم‌های الکترونیکی و نظام نرم‌افزاری که هست هم در توزیع در سطح کلان و هم در رساندن آن به مردم و خانواده‌ها با سهمیه‌بندی مشخص و نظارت دقیق می‌توان کالاهای اساسی را توزیع کرد. آل‌اسحاق با بیان این‌که به دلیل توزیع نامناسب، بهترین کار سهمیه‌بندی الکترونیکی است، گفت: به دلیل تدوین نرم‌افزار برای توزیع کالاهای اساسی، امکان عملیاتی شدن این امر فراهم بوده و تنها به یک عزم و وحدت رویه بین نهادهای مختلف از جمله وزارت جهاد و وزارت صمت که وظایف بازرگانی براساس قانون انتزاع بینشان تقسیم‌شده است، نیاز است.

یارانه دولت باید به همه مردم برسد
محمود دودانگه، معاون سابق وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم نگاه اقتصادی و درستی به این موضوع داشته باشیم و متناسب با تغییراتی که در فضای مدیریتی ایجاد شده این موضوع را دنبال کنیم به نظر می‌رسد باید کل فرآیند را به صورتی مدیریت کنیم که یارانه‌ای که توسط دولت به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد به دست همه مردم برسد. وی افزود: دولت هم‌اکنون یارانه‌ قابل توجهی به این امر اختصاص داده است ولی نتوانسته به اهدافش دست پیدا کند و این یارانه به دست نیازمندان نمی‌رسد، بنابراین از طرفی اگر مکانیزم یا زیرساختی فراهم شود تا مشکلات به حداقل برسد و از طرف دیگر به شکلی سهل و روان و با قابلیت پایش کامل بتوانیم یارانه‌ها را به دست افراد مدنظر برسانیم، این طرح موفقیت‌آمیز خواهد بود. معاون سابق وزارت صنعت اظهار کرد: این طرح می‌تواند این اطمینان را به سیاستگذار بدهد که به آن اهدافی که مدنظرش بوده رسیده، اما اگر ساختارهای سنتی را دوباره احیا کنیم نمی‌تواند جوابگو باشد و مشکلات را بیشتر می‌کند. دودانگه گفت: تصورم این است که با بودجه‌ای کمتر از 14میلیارددلار و با قیمت مناسب‌تری می‌توان کالاهای اساسی را برای کشور فراهم کرد و سیاستگذار هم به اهدافش از اختصاص این یارانه‌ها برسد. وی افزود: اما اگر شیوه اجرای این سیاست مثل گذشته بوده و معلوم نباشد این ارز به چه کسی اختصاص می‌یابد، چه کالایی وارد می‌شود، کجا توزیع و عرضه می‌شود و به دست کدام گروه‌ها می‌رسد، طبیعتاً این سیاست نمی‌تواند به هدفش برسد. معاون سابق وزارت صنعت اذعان کرد: اگر دولت ارز را به میزان نیاز اختصاص داده و با مدیریت نرم‌افزاری از فرآیند ثبت سفارش واردات گرفته تا توزیع و تحویل کالای اساسی مردم کارها را به سرانجام برساند و همه گروه‌ها از یارانه تخصیص‌یافته بهره ببرند، طرح موفقیت‌آمیز بوده و هدف سیاستگذار نیز محقق شده است. دودانگه در پایان گفت: سهمیه‌بندی الکترونیکی و استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای نوین همراه با عملیات یکپارچه توزیع می‌تواند مشکل‌گشای این امر باشد.

چه کالاهایی به طور کوپنی توزیع می‌شود؟
طبق مصوبات قبلی دولت، 25 کالای مصرفی و مواد اولیه مشمول تخصیص ارز 4200تومانی بود که احتمالا همین کالاهای مصرفی با تغییرات محدود، به صورت کالابرگ الکترونیکی توزیع خواهد شد. برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شکر، روغن، عدس، لپه، نخود، لوبیا و چای کالاهای مصرفی هستند که احتمالا به صورت کالابرگ الکترونیک توزیع خواهند شد.