از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث، 8800 زندانی آزاد شده اند

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ستاد دیه، با هدف تسریع در روند آزادی 600 راننده زندانیِ حال حاضر ندامتگاه&zwnj;های کشور، جلسه هیات نظارت صندوق تامین خسارت&zwnj;های بدنی با حضور علی جباری مدیرعامل صندوق تامین، پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور، عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر و احمدعلی محسن&zwnj;زاده مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی وزارت دادگستری، محمد علی&zwnj;پور دبیر اتحادیه بیمه گران ایران، جواد میرقاسمی مدیرکل امور حقوقی بیمه مرکزی ایران، سید اسدالله جولایی مدیرعامل، مجید احسانی معاون اجرایی و علی مهربان معاون اداری مالی ستاددیه کشور برگزار شد. با تصویب قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در 20 شهریور سال 87 و بعد از اجرای مراحل آزمایشی این قانون، در نهایت اردیبهشت سال گذشته «قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» با افزایشی دو برابری مواد قانونی نسبت به مصوبات سابق این قانون مترقی با تفاوت&zwnj;های ساختاری در 66 ماده و 54 تبصره با موافقت حداکثری نمایندگان مجلس به تصویب رسید تا جمعیت 60 هزار نفری رانندگان دربند را تا پیش از تصویب قانون، امروز به 600 نفر تقلیل دهد. در طول این 9 سال به برکت اجرای قانون یاد شده، ضمن کنترل ورودی&zwnj;ها به زندان&zwnj;، با همکاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارت&zwnj;های بدنی تعداد 8800 راننده زندانی در قالب تسهیلات مقرر قانونی از کمک&zwnj;های بدون سود بهره جسته و از بند حبس رهایی یافتند که مبلغ مورد نیاز برای آزادی 1172 مددجو به طور انحصاری از محل اعتبارات این نهاد مردمی پرداخت شده است. رقم بدهی این بدهکاران دیه ناشی از تصادفات رانندگی رقمی معادل 448 میلیارد و 51 میلیون تومان بود که در مورد 6404 پرونده تسهیلات به طور کامل پرداخت و مابقی موارد بنا به شرایط مصدومان و متوفیان حادثه یا مکنت مالی مسبب این وقایع تعیین شده است. گفتنی است، هفته گذشته (5 آذرماه) هیات دولت در دو نوبت به ریاست حجت&zwnj;الاسلام روحانی، رییس جمهور تشکیل جلسه داد که در آن تعدادی از تبصره&zwnj;های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به تصویب رسید. یکی از این لوایح تأمین کسری اعتبارات مربوط به دیه محکومان معسر بود که با اولویت زنان زندانی و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت&zwnj;المال یا دولت باشد، موضوع مورد بررسی اعضاء قرار گرفت و تعیین شد با تصویب هیات نظارت صندوق تأمین خسارت&zwnj;های بدنی نسبت به زندانیان دیه مساعدت شود.