حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
افزایش اجاره بها ، مشکل جدید دبی
شمار پرونده های متشکله از سوی مالکان و مستاجران در شهر جدید دبی طی 8 ماه سال 2006 میلادی نسبت به کل سال 2005 از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.
به گزارش ایرنا، افزایش بیش از 15 درصد اجاره بهای مسکن از سوی مالکان شهر جدید دبی و مخالفت مستاجران با این اقدام ، کار بیشتر این افراد را به محاکم قضایی کشانده است . شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، نخست وزیر امارات عربی متحده و حاکم دبی چندی پیش با صدور فرمانی ، میزان افزایش سالانه اجاره بهای مسکن را تنها تا سقف 15 درصد مجاز دانست . به گزارش شهرداری دبی ، طی 8 ماه نخست سال جاری ، بیش از 2200 پرونده اختلاف مالک و مستاجر تشکیل شده است ، درحالی که در کل سال 2005 میلادی در مجموع 3 هزار پرونده در این زمینه در شهرداری دبی وجود داشت . این گزارش حاکی است که 80 درصد پرونده های متشکله در سال جاری مربوط به مستاجرانی است که به علت افزایش بیش از 15 درصد بهای اجاره مسکن از مالکان خود شکایت کرده اند. شهرداری دبی هم اکنون هفته ای 80 پرونده شکایت مالکان و مستاجران اماکن مسکونی و تجاری را مورد بررسی قرار می دهد. باوجود اجرای قانون منع افزایش بهای اجاره مسکن بیش از 15 درصد ، برخی از مالکان به افزایش بهای اجاره مسکن تا سقف 40 درصد اقدام کرده اند. برخی مالکان نیز برای این که مشمول ابلاغیه نخست وزیر نشوند ، پس از اتمام قرارداد مربوطه ، مستاجران خود را مجبوربه تخلیه منزلشان کرده و مستاجران دیگری را جایگزین آنها می کنند. دولت و دیگر نهادهای دولتی درتلاش هستند که با جلوگیری از افزایش بی رویه بهای اجاره مسکن یا تثبیت آن ، از نارضایتی مهاجران نسبت به هزینه مسکن بکاهند. اکنون بهای اجاره مسکن در دبی بیش از 50 درصد درآمد یک خانواده را به خود اختصاص می دهد. افزایش بی رویه بهای اجاره مسکن در امارات عربی متحده بویژه در شهر دبی از سال 2005 آغاز و در سال جاری نیز بر شدت آن افزوده شده است . پیش بینی می شود ، وضعیت افزایش بهای اجاره مسکن درسال 2007 نیز مانند سالهای گذشته ادامه داشته باشد.
گفت و گو
