اصل 44 و موانع پیش رو

اکنون که اظهارنظرها درخصوص تاثیرات ابلاغ مصوبه اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب تا حدی فرونشسته است ، دست اندرکاران اجرایی این مصوبه ، خود را در برابر چالشها و موانع اجرای این دستور می بینند.

کد خبر: ۱۰۴۰۰۷

اینجاست که باید پرسید موانع و چالشهای اجرای این مصوبه چیست و چگونه باید با آن مقابله کرد. نگاهی به تجربیات گذشته خصوصی سازی و مطالعه در ساختار بومی و سنتی اقتصاد ایران ، چند محور اصلی را در این باره مطرح می کند:
1- برنامه ریزی : شاید برنامه ریزی را بتوان اصلی ترین چالش اجرایی شدن اصل 44 دانست. برنامه ریزی در واقع شالکه ، پایه و خمیر مایه شکل گیری اهداف جدید اقتصاد کشور است . هم اکنون دولت و قوای مقننه و قضاییه باید به طراحی یک برنامه منظم ، زمان دار ، مرحله بندی شده و همه جانبه برای فرآیند هوشمندانه انتقال مالکیت از دولت به مردم و بخش خصوصی دست بزنند. پر واضح است که این مرحله باید با احتیاط طی شود و از هرگونه عجله و شتاب و دستپاچگی در آن باید اجتناب کرد. این نکته را بویژه به دولت و ستاد مربوط یادآوری می کنیم که مبادا برای گزارش کار ساختن و بزرگنمایی ، دقت را فدای سرعت کنند چرا که قطعا به شکست و انحراف برنامه ها منجر خواهد شد.
2- تشکیلات اجرایی : واگذاری سهام دولت به مردم در دایره ای چنین گسترده ، به تشکیلات اجرایی هوشمند و نظام یافته ای نیاز دارد. اکنون بورس ، سازمان خصوصی سازی و دیگر نهادهای دست اندرکار ، ظرفیت و تشکیلات اجرایی مناسبی را برای انجام واگذاری سهام ندارند و این چالشی است که می تواند به کند شدن روند کار و هم به سوءاستفاده از فرآیند واگذاری ها منجر شود.
3- روشها و رویه ها : روشن است که واگذاری سهام به صورت سالم ، نیازمند روشها و رویه هایی شفاف ، قابل اجرا ، عملیاتی ،پردازش شده و سنجیده است. تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی واگذاری سهام که سرعت ، سادگی و سلامت کار را تضمین کند ، بسیار مشکل است و در واقع قلب کار محسوب می شود.
4- مقاومت ها : حکیمی می گوید: پول ، منشائ قدرت است. این جمله در فلسفه سیاسی و اقتصادی ایران و اقتصاد دولتی بسیار کاربرد دارد. در این چارچوب پیش بینی می شود واگذاری سهام شرکتهای دولتی با مقاومت مدیران بویژه مدیران میانی و پایینی مواجه شود؛ مدیرانی که امپراتوری قدرت و جایگاه و مقام و رانت خود را از دست خواهند داد و بعضا آنقدر ناکارآمدند که نمی توانند سوددهی لازم را برای هیات مدیره سختگیری متشکل از بخش خصوصی که سود می خواهد و کارآمدی ، به ارمغان آورند. صریح باشیم !
برخی مدیران فعلی دولتی نه بر اساس شایستگی که بر اساس روابط غیرحرفه ای و شغلی انتخاب شده اند و ناکارآمدی آنها در پوشش یارانه ها و کمکهای دولتی ، مکتوم مانده است. حال اگر فلان کارخانه بخواهد واقعا به سوددهی برسد ، روشن است که این گونه مدیران کارایی لازم را برای بخش خصوصی ندارند.
5- شرکت های زیان ده : یکی از مضرات اقتصاد دولتی ، حیات مصنوعی شرکتهای زیان ده با یارانه های دولتی است. در واقع چون دولت می خواهد نرخ عرضه برخی کالاها و ارائه خدمات را به مردم کاهش دهد ، یارانه ای به برخی شرکتها پرداخت می شود از آنان سوددهی نمی خواهد بلکه آنان موظفند خدمات خود را با نرخی که دولت می گوید ، به مردم بدهند ، حال که قرار است سهام این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شود ، یارانه دولتی از آنها گرفته می شود که این کار تبعاتی دارد. اثر اول این است که اصولا بخش خصوصی حاضر نیست سهام شرکتهای زیان ده را بخرد و البته به لحاظ منطقی این مساله کاملا درست است . حال اگر دولت وعده دهد الزام خود بر کنترل قیمت فروش خدمات در این شرکتها را بر می دارد و نرخها را واقعی می کند ، شاید چالش بخش خصوصی برای ورود به این عرصه حل شود اما تناقضی که در این میان دیده می شود ، گرانی خدمات برای مردم است که ممکن است دسترسی عادلانه بسیاری از شهروندان به خدمات اصلی را محدود کند لذا این دو چالش و تناقض باید با تدبیر حل شود.
6- اقتصاد زیرزمینی : روشن است که بخش عمده ای از بدنه اقتصاد ایران در دست باندهای اقتصاد زیرزمینی است . ماهیت این باندها بر دلالی ، سوءاستفاده از راههای فرار قانونی برای کسب سود، نفوذ در تصمیمات تشکیلات اجرایی به نفع خود ، رانت اطلاعاتی ، نفوذ در سیستم عرضه و فاصله تولید و بازار مصرف و... استوار است . با جمع شدن بساط اقتصاد دولتی و تاریکی های ناشی از آن ، روشن است خرچنگ های مرداب نمی توانند در آب زلال و روان رودخانه تنفس کنند لذا سعی می کنند از ورود آب تازه به آن مرداب جلوگیری کنند. لذا مدیریت واگذاری سهام اصل 44 باید ماهیت شبکه های اقتصاد زیرزمینی را شناسایی کند و راه نفوذ آنها برای کندی و انحراف واگذاری ها از یک سو و نفوذ در واگذاری ها و مالکیت بر سهام واگذار شده از سوی دیگر را ببندد.