قیمت ساخت و ساز قد کشید

افزایش هزینه‌های ساخت از جمله قیمت گچ، سیمان و آهن، هزینه‌های کارگر و از همه مهم‌تر صدور مجوزهای لازم در این بخش، سبب نگرانی کارشناسان از آینده قیمتی مسکن شده، زیرا آنها معتقدند در صورت ادامه این روند، بی‌تردید در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد رشد فزاینده قیمت مسکن خواهیم بود.

در این زمینه افزایش حداقل 30 درصدی دستمزد کارگران، گرانی 15درصدی مصالح، در کنار دریافت مبالغ بالا برای صدور مجوزها در مجموع، خبر از افزایش حدود 25 تا 30‌درصدی هزینه تمام‌شده مسکن می‌دهد، آن‌هم در شرایطی که کاهش توان خرید مردم موجب راکد ماندن نقل و انتقال‌های مسکن شده است.

افزایش 80 درصدی قیمت آهن

محمد آزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران با اشاره به افزایش قیمت قابل توجه در محصولات فولادی به خبرنگار ما گفت: از زمستان 94 تا زمستان 95 به مدت یک سال در برخی از اقلام مثل میلگرد تقریباً افزایش 80 درصدی قیمت را تجربه کرده‌ایم به عنوان مثال، سال گذشته قیمت میلگرد هر کیلو 1100 تومان بود، ولی امروز همان محصول حدود 1850 تومان فروخته می‌شود.

این مقام صنفی تاکید کرد: البته قیمت محصولات فولادی به علت گرانی اخیر دلار نیز دوباره ممکن است دستخوش تغییراتی محسوس شود، چون صنعت فولاد ارتباط گسترده‌ای با بازارهای جهانی داشته و نوسان نرخ ارز می‌تواند تأثیر قابل توجهی در قیمت این محصول داشته باشد. وی معتقد است، این رویه در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند قیمت مسکن را با چالش جدی مواجه کند، چون بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید به صنعت فولاد وابسته است به عنوان مثال، اسکلت‌بندی، سیستم‌های حرارتی، در و پنجره، شیرآلات بهداشتی، آسانسور و... به دلیل افزایش قیمت ماده اولیه در آینده گران خواهد شد.

افزایش 15 درصدی قیمت مصالح

از سوی دیگر، علی کاظمی قهی، رئیس اتحادیه فروشندگان گچ و آهک و مصالح ساختمانی، با تائید افزایش 15درصدی قیمت مصالح ساختمانی طی چند ماه گذشته به خبرنگار ما توضیح داد: در طول سال گذشته به دلیل رکود محسوس در میان تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مثل گچ، سیمان، آهک و آجر نزدیک به 48 درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده یا با یک سوم ظرفیت، تولید داشتند که این روند امروز در بازار خودنمایی می‌کند.

کاظمی قهی به جام‌جم گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت مصالح ساختمانی آن‌هم در شرایط رکود بازار مسکن همین نکته، یعنی تعطیلی یا کاهش تولید در واحدهای تولیدی صنفی بوده است. چون بر اساس اصول اقتصادی وقتی حجم تولید کاهش داشته باشد، قیمت بالا می‌رود. این مسئول صنفی درباره اهمیت توجه به میزان تولید و همچنین کنترل قیمتی محصولات یادشده، معتقد است در صورت افزایش بی‌حساب و بدون دلیل مواد یادشده ممکن است نوسان قیمتی قابل‌توجهی در مسکن تجربه شود، به صورتی که تولیدکنندگان و سازندگان مسکن اگر هم تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشند، حداقل باید برای مسکن‌های جدید خود افزایش 40درصدی قیمت را در نظر داشته باشند.

وی تاکید کرد: تأثیرپذیری مسکن از افزایش قیمت مصالح ساختمانی در یک بازه شش ماهه تا یکساله نمایان خواهد شد، چون واحدهای نیمه‌کاره تا آن دوره و آن دسته از واحدهایی که بتازگی شروع به ساخت کرده‌اند، حداقل تا سال آینده آماده نخواهد شد.

هزینه صدور مجوزها 2برابر شده است

یکی از انبوه‌سازان منطقه شرق تهران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: طی سال جاری هزینه صدور پروانه ساخت‌وساز دو برابر شده که همین مساله در افزایش قیمت مسکن برای سال آینده کاملا تأثیرگذار است و سازندگان چاره‌ای ‌جز انتقال این هزینه به خریدار ندارند.

نهایتی تصریح کرد: سال گذشته برای ساخت واحدهای خود در منطقه شرق تهران رقمی از 25 تا 35 میلیون تومان برای صدور پروانه‌های ساخت هزینه کردم، اما تابستان امسال که برای ساخت بنایی جدید در همان منطقه و همان خیابان به شهرداری مراجعه کردم بین 48 تا 78 میلیون تومان برای دریافت مجوز پرداخت کردم.

وی تاکید کرد، البته هزینه‌های شهرداری تنها بخشی از کار است بلکه سازمان آب، اداره برق، شرکت گاز و ... هزینه‌هایشان را بعضا دو برابر کرده‌اند به صورتی که با یک حساب سرانگشتی تقریبا 50 درصد به هزینه‌های تولید هر واحد افزوده شده است. به عنوان مثال، هزینه انشعاب آب نزدیک به یک میلیون و 500 هزار تومان بود، ولی برای سال جدید این رقم یک میلیون تومان گران‌تر شده است.

عماد عزتی

اقتصاد