شرکت های برند تا پایان سال در جایگاههای سوخت فعال می شوند / یک رقابت ناسالم در بین جایگاه داران

ناصر رییسی فر در گفت و گو با جام جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که چند شرکت برند جایگاه سوخت تا کنون مجوز دریافت کرده اند و از چه زمان شروع به کار خواهند کرد افزود : تا کنون 20 شرکت موفق به دریافت مجوز از شرکت ملی پخش و فراورده های نفتی شدند که تعداد برندها پیش بینی می شود به 30 شرکت برسد، اما افزایش بیش از حد آن می تواند به رقابت ناسالم بیانجامد که هم اکنون نیز قابل مشاهده است.

به گفته وی هنوز دستورالعمل فعالیت برند ها نهایی نشده است که با نهایی شدن و ابلاغ آن شرکت های برند فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و تصورم بر این ست که پیش از پایان سال شرکت های برند فعالیت های خود را در جایگاههای بنزین شروع می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که رقابت ناسالمی که از آن یاد می شود درچه زمینه های بروز کرده است افزود : شرکت هایی که جایگاه دار نبودند برای جذب جایگاه داران برای برند شدن یک رقابت ناسالم ایجاد کرده اند و گاهی به آنها وعده هایی می دهند که امکان تحقق آنها وجود ندارد و ممکن است در آینده باعث بدبینی شود . مثلا قول می دهند اگر شما تحت برند ما قرار گیرید به جای کارمزد فعلی ، به ازاء هر یک لیتر 10 تومان اضافه تر پرداخت می کنیم این در حالیست که هنوز وضعیت مشخص نیست و وقتی هنوز مشخص نیست که خودشان چقدر می گیرند چطور می شود که وعده پرداخت لیتری 10 تومان اضافه تر را مطرح می کنند.

رییس جایگاه داران سوخت کشوردرباره هدف ازبرند سازی گفت : سیاست اصلی شرکت ملی پخش این است که به جای قرار دادی که با 5 هزار شخصیت حقیقی دارد آن را تبدیل به 30 تا 40 شخصیت حقوقی کند تا این شخصیت های حقوقی ، شخصیت های حقیقی را تحت پوشش قرار دهند و علاوه بر این اگر زمین ها ی خالی وجود دارد برای احداث جایگاه جدید تحت اختیار آنها قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در طرح برند سازی آیا از مدل کشورهای دیگر الگوی برداری شده است بیان داشت : بله درطرح برند سازی، از سایرکشورها الگو برداری شده است با برندسازی 20 تا 30 شرکتی که توانمندی دارند طرف قرارداد با شرکت نفت قرار می گیرند و فراورده را عمده از شرکت نفت خریداری می کنند و جایگاهها چه آنهایی که موجود هستند و چه آنهایی که بعدا ایجاد خواهند شد با این شرکت ها طرف قرار داد می شوند و آن شرکت ها متعهد می شوند که در هر نقطه ای که قرار دارند متناسب با نیاز آن منطقه جایگاه جدید را هم احداث کنند این کار اگر اجرایی شود می تواند زمینه ساز اجرای اصل 44 قانون اساسی باشد .

رییسی فر افزود: باید برون سپاری واقعی انجام شود نه آنکه به بخش شبه دولتی واگذارشد . باید یک ارتباط قانونمند وحقوقی مناسب تعریف شود و در دستوالعمل ها و آیین نامه هایی که هم اکنون در دست تدوین است باید رابطه شرکت هایی که در قالب برند تاسیس می شوند با شرکت نفت و ارتباط جایگاهداران هم با این شرکتها از لحاظ حقوقی مشخص و شفاف باشد . مهمترین مطلب این است که زیر ساخت رابطه تجاری مشخص شود که آیا جایگاه داران باز کارمزد بگیر باشند و یا مشابه بخش خصوصی بر اساس ضوابط علمی برای آنها حق الزحمه ای تعیین شود که درصدی از قیمت فراورده است .

وی تاکید کرد : مشخص شدن این درصد بر روی بحث رقابت پذیری و ارائه خدمت با کیفیت بهتر مهم است و امیدواریم با خصوصی سازی واقعی ما هم مثل خیلی از کشورها بنزین را باقیمت متفاوت و نرخ شناور عرضه کنیم .

رییس جایگاهداران سوخت کشور با اشاره به اینکه هنوز دستورالعمل و آیین نامه ارتباط شرکتی برند ها با شرکت ملی نفت و ارتباط شرکت ها با جایگاهها برای انعقاد قرارداد مشخص نشده است گفت :اگر شرکتی برند سراسری باشد نمی تواند بیشتر از 30 درصد نازلها را در اختیار داشته باشد لذا بستگی دارد چه تعداد از جایگاهها تحت پوشش بروند ، فکر می کنم اگر تعداد برندها به 30 شرکت برسد کفایت می کند و اگر بیشتر باشد رقابت ناسالم ایجاد می کند کما اینکه تا به حال هم این رقابت ناسالم در جذب جایگاههای موجود ایجاد شده است .

وی افزود : اکثر جایگاهها تا شفاف شدن مسائل حقوقی و مشخص نبودن شرایط تجاری کمتر تمایل دارند که تحت پوشش این برندها درآیند و در رابطه با احداث جایگاههای جدید نیز پروسه زمانی طولانی نیاز است یعنی تا زمین گرفته شود و نقشه آن تایید شود زمانبر است. ایجاد جایگاههای جدید نیاز به یک تمهیدات اولیه دارد که نتوانستند فراهم کنند و جایگاههای موجود هم به دلیل شفاف نبودن مسائل حقوقی کمتر روی خوش نشان داده اند .

رییسی فر با اشاره به اینکه هدف وزیر نفت از اجرای طرح برند سازی ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای جایگاه سازی و جبران کمبود در این بخش بوده است گفت : در بحث برند سازی کار از انتهاء در حال انجام است یعنی ابتدا برند سازی می شود تا کمبود جایگاه مرتفع شود وسپس به مرور برکیفیت و نو ع خدمات رسانی کار می شود . هم اکنون از زنجیره تامین و توزیع فقط عرضه در اختیار بخش خصوصی قرار دارد ، یعنی فراورده را به صورت عمده از شرکت ملی پخش خریداری و بین جایگاهها توزیع می کنیم ،اما قرار است این وظیفه حمل و نقل و توزیع به مرور از دوش دولت برداشته شود و در مراحل بعدی از بخش خصوصی خواهند خواست که به احداث پالایشگاه بپردازند ویا پالایشگاهها ی موجود را خریداری کند، همچنین واردات و صادرات بنزین را انجام دهند و در نهایت قیمت بنزین شناور شود .

سیما رادمنش - جام جم آنلاین