حاشیه های یک ستاد حاشیه ای

رهبر معظم انقلاب در 10 اردیبهشت 1379 ، فرمان 8 ماده ای را خطاب به سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کردند. در این فرمان تصریح شده است : امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن ، سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها ، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوئ استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند ، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب ، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. در فرمان رهبر معظم انقلاب تاکید شده است : خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره ، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه ، مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است . قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض ، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت ، بسیار مهم و کارساز است . مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب به مثابه فرمان حکومتی بوده که منجر به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است . مخاطبان این فرمان ، دولت به معنای عمیق کلمه و قوای سه گانه هستند و صدور این فرمان در سال رفتار علوی ، طرحی برای همکاری قوای سه گانه و اتحاد در افق های کلی بوده است .براساس این گزارش ، فرمان 8 ماده ای دارای ابعاد مختلف از جمله تشکیل ستاد و تهیه طرح مبارزه با فساد اقتصادی و اجرایی کردن آن ، الگوی مبارزه علمی بر پایه نظام آرمانی علوی و اسلامی ، مراقبت از سلامت نظام اسلامی از جهت اقتصادی و همکاری و اتحاد سازمان یافته میان قوای سه گانه است . دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس ، اطلاع رسانی بموقع و مناسب ، شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، تبیین محدودیت ها و موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی ، توانمندسازی دستگاه های نظارتی ، اصلاح ساختار اقتصادی کشور و بازنگری در تعریف فساد مالی در بخشهای عمومی و خصوصی را از راهکارهای تحقق فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب عنوان کرده است.

برخوردهای گزینشی - قوانین ناکارآمد

حسن سبحانی نیا ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی معتقد است : اگر دستورالعمل 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار می گرفت ، زمینه برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی هموار می شد.این نماینده مجلس به ایسنا می گوید: نکاتی که در این فرمان به آن اشاره شده بود ، نوعی تکلیف به دستگاه های مسوول بود که اگر به صورت کامل مورد توجه قرار می گرفت ، به عنوان یک منشور می توانست زمینه را برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی هموار کند تا جایی که عناصری که در بدنه اجرایی کشور در بخشهای مختلف هستند ، به خود اجازه سوءاستفاده از موقعیت ها و رانتها را ندهند. موسی قربانی ، عضو هیات رئیسه مجلس نیز می گوید: یکی از راههای ریشه یابی و کم کردن مفاسد اقتصادی ، روشن ساختن قوانین و مقررات است تا کسی نتواند از آنها سوءاستفاده کند اما زمانی که مقررات دست و پاگیر باشد و جای اما و اگر داشته باشد ، زمینه فساد نیز فراهم می شود.وی عملکرد سه قوه را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت اما ناکافی ارزیابی کرده و می افزاید: در این زمینه نیاز به تلاش بیشتر است چرا که کلیت کار دولت در این جهت است اما در سطوح پایین تر نیاز به کار جدی تر داریم .اکنون پس از 5 سال اگرچه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ترجیح داده که خود را در حاشیه هیاهوی رسانه ها قرار دهد اما نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سوم تیرماه و قبل از آن انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان داد که مردم به کسانی رای دادند که مبارزه با فساد اقتصادی را سرخط شعارها و تبلیغات خود کرده بودند. اکنون که دولت نهم با مجلس هفتم همراه شده است ، مردم منتظر تحقق این شعارهایند.