معادله چند مجهولی FATF

توافق ایران با کارگروه اقدام مالی (FATF) با انتقاد مسئولان نظام و کارشناسان و افکارعمومی مواجه شده است. پایبندی بانک‌های ایرانی به تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی یکی از مفاد این توافق است و در این راستا اخباری مبنی بر قطع همکاری بانک‌های ملت و سپه با شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) منتشر شده است.

به گزارش جام‌جم، اواخر بهار امسال مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از امضای تفاهمی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مقابله با پولشویی و تروریسم خبر دادند که از همان زمان، کارشناسان و متخصصان با توجه به ماهیت این گروه، نسبت به چنین توافقی هشدار دادند.

در همین ارتباط و به گفته کارشناسان، نهادهایی چونFATF ، نوعی نهادسازی شبه حقوقی از سوی آمریکا و متحدانش برای تشدید فشار علیه نیروهای مقاومت در منطقه است. همچنین این گروه از سال 2008 نسبت به خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران هشدار داده و از سال 2010 ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل علیه کشورمان را به سایر اعضا توصیه کرد.

پس از توافق صورت‌ گرفته میان مسئولان دولتی ایران باFATF ، این گروه اوایل تابستان امسال اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این گروه به مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق درآمده است.

بعد از گذشت چند ماه، کارشناسان و منتقدان این توافق، محورها و ابعاد جدیدی از توافق FATF را مطرح می‌کنند، موضوعاتی مانند شناختن گروه‌های مقاومت به عنوان گروه‌های تروریستی و دسترسی خارجی‌ها به مبادلات مالی جمهوری اسلامی که عملا این مسائل با اصول مختلف قانون اساسی کشورمان در تضاد است.

در روزهای اخیر برخی اسناد، رسانه‌ای شده که نشان می‌دهد تعدادی از بانک‌های دولتی از ارائه خدمات ارزی به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بهانه تحریم‌های آمریکا و اروپا خودداری کرده‌اند که این مساله موجب انتقادات فراوانی نسبت به توافق FATF شده است.

نامه ناقص

روز گذشته رئیس‌ کل بانک مرکزی در واکنش به انتقادات اخیر، در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد: هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت به استناد تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

ولی‌الله سیف در نامه خود تاکید کرده است: «هر گونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌ها ممنوع است.»

این نامه گرچه طی جملاتی، بانک‌ها را از قطع همکاری با شرکت‌های ایرانی تحت تحریم آمریکا منع می‌کند، اما به ‌اصطلاح، جامع و مانع نیست و به عبارتی، همه عرصه‌های همکاری با شرکت‌های تحریم‌شده را شامل نمی‌شود.

پاراگراف یکی مانده به آخر این نامه به این شرح است: «در داخل کشور، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند با تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آن‌که نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.»

سیف در این پاراگراف بر داخلی بودن بُعد همکاری بانک‌ها با شرکت‌های تحریم شده تاکید کرده است. یعنی این که بانک‌ها فقط موظفند در نقل و انتقال داخلی پول با شرکت‌های مزبور همکاری داشته باشند. بر این اساس در زمینه همکاری با این شرکت‌ها برای نقل و انتقالات ارزی و تبادلات مالی بین‌المللی الزامی ندارند و این همان الزامی است که آمریکا در قوانین تحریمی خود علیه شرکت‌های ایرانی درج کرده است.

دسترسی خارجی‌ها به اطلاعات بانکی حدی دارد

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی در این باره اظهار کرد: FATF یک اقدام متقابل مالی و یک روش گزارش‌دهی و گزارش‌گیری از بانک‌هاست و بعید است کسی با این اصل مخالف باشد اما سازمان‌ها، بانک‌ها و مراجع خارج از کشور با استفاده از این توافق می‌خواهند از عملیات بانکی سایر کشورها که با آنها کار می‌کنند، اطمینان حاصل کنند و مطمئن شوند بانک‌های طرف مقابل آنها عملیاتی برخلاف اصول بانکداری انجام نمی‌دهند و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

وی تفحص آنها درباره مبادلات شخصی را خط قرمزی در این توافق‌ها دانست و تصریح کرد: اما ایران با اصل قضیه مخالف نیست، اما دسترسی به سطح اطلاعات و افشای آنها حدی دارد. این کارشناس مسائل بانکی گفت: اگر بخواهیم در کشور نسبت به این توافق خیلی موضع‌گیری داشته باشیم، غربی‌ها و کشورهای عضو این اتحادیه و کارگروه تصور می‌کنند کار ایران پولشویی بوده است، بنابراین باید این قضیه را مدیریت و از ایجاد هیجان و جنجال‌سازی پرهیز کرد.

موضوع سخنگوی وزارت امور خارجه

در همین حال، روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود در ارتباط با پیوستن ایران به توافق FATF و این‌که برخی معتقدند ایران با امضای این توافق وارد فاز خودتحریمی شده است، گفت: من این موضوع را رد می‌کنم و این توافق ربطی به برجام ندارد و یک بحث جدایی است.

قاسمی توضیح داد: این مساله در دولت قبل به صورت یک لایحه تصویب شد و در مجلس وقت نیز مورد تصویب قرار گرفت ولی به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و قطع ارتباط مالی بانک‌های کشور با دیگر کشورها این مساله دیده نشد ولی چون هم‌اکنون این تحریم‌ها برداشته شده و ما وارد فرآیند جدیدی شده‌ایم، این موضوع خود را نشان می‌دهد.

اظهارنظر سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تصویب FATF در مجلس در حالی است که مجلس قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده است، نه توافق با FATF.

مفاد توافق FATF منتشر شود

در همین ارتباط محمدجواد جمالی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرنگار ما گفت: نظرات مختلف که از بدنه دولت درخصوص توافق FATF بازگو می‌شود، نشان‌دهنده این است که هماهنگی‌های لازم برای قبول این موضوع وجود نداشته و اکنون بخش‌های مختلف اقتصادی به بیان اظهاراتی درباره این توافق پرداختند.

وی افزود: گروه ویژه اقدام مالی بیان می‌کند به دنبال مبارزه با پولشویی و مقابله با منابع مالی تروریسم است که همه این موضوعات بیشتر به شعار شبیه بوده و جامه عمل به آن پوشانده نمی‌شود.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در کشورهای خاورمیانه مانند سوریه، یمن، عراق، افغانستان و لبنان چند سال است که گروه‌های تروریستی در حال جنگ هستند و جالب اینجاست که این گروه‌ها تغذیه مالی می‌شوند. صادرات نفت عراق توسط داعش را چه کسی خریداری می‌کند و به آنها پول‌های کلان می‌پردازد؟ مواد مخدری که در افغانستان زیر سایه ناتو تولید و عرضه می‌شود نیاز به مقابله ندارد؟

جمالی تصریح کرد: غربی‌ها با یک نام زیبا به نام مبارزه با تروریسم نیت شوم و زشتی در سر می‌پرورانند و یکی از اهداف آنها رصد اطلاعات مالی ایران است.

وی گفت: در متن برجام، توافق FATF نیامده است، اما یکی از شروط برقراری رابطه بانک‌های ایرانی با بانک‌های اروپایی قرار داده شده و در صورت اجرای این تعهدات باید منتظر شروط جدید در ابعاد دیگر نیز باشیم.

این نماینده مجلس عنوان کرد: آمریکا و کشورهای غربی قصد دارند سیستم جاسوسی خود را در کشورهای دیگر به صورت قانونی انجام دهند، بنابراین مسئولان کشوری در هر رده‌ای که قرار دارند، فارغ از هر جناح سیاسی تنها منافع ملی را در نظر بگیرند. جمالی اظهار کرد: به نظر می‌رسد اگر شورای امنیت ملی این توافق را بررسی کند و مهر تائید یا تغییر بر آن بزند، همه جریانات تمام خواهد شد. وی ادامه داد: مجلس قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده، اما تقدیم اطلاعات مالی ایران به کشورهای غربی را قبول نمی‌کند. دولتمردان نیز باید با انتشار مفاد این توافق‌نامه همه ابعاد آن را روشن کنند.

وزیر اقتصاد پاسخگو باشد

احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به جام‌جم گفت: ایران در گروه ویژه اقدام مالی حضور داشت و 12 ماده مبارزه با تروریسم را نیز تائید کرده بود، اما نگاه کشورها در تروریسم متفاوت است و ما نیازی نداشتیم بخواهیم توافق جدیدی را امضا کنیم.

وی افزود: نمایندگان مجلس برای توضیح بیشتر در خصوص FATF از وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس سؤال کردند و آقای علی طیب‌نیا در این‌باره به نمایندگان پاسخ داد هیچ تعهد جدیدی که برخلاف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، امضا نشده است. انارکی ادامه داد: با این گفته وزیر اقتصاد، نمایندگان خواستار منتشر شدن توافق FATF شدند، اما تاکنون خبری در این زمینه نشده است.

وی درباره تحریم بانک‌های ایرانی برای خدمات به شرکت‌های داخلی گفت: به نظر می‌رسد اقدام بانک‌ها در این‌باره به صورت سلیقه‌ای بوده و در توافق گروه ویژه اقدام مالی و همچنین برجام چنین موضوعی قید نشده است.

طرح دوفوریتی مجلس درباره FATF

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح کنوانسیون FATF در مجلس شورای اسلامی به‌صورت طرحی دوفوریتی خبر داد. اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که با توجه به حساسیت مجلس روی موضوع FATF قطعاً اگر دولت هم لایحه یا گزارشی به مجلس ارائه نکند وکلای ملت این موضوع را در قالب طرح دنبال می‌کنند، ادامه داد: نمایندگان مجلس هیچ‌گاه تن به این قرارداد خطرناک نخواهند داد.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد