پرسش و پاسخ قضایی

چک کردن حساب همسر چه جرمی دارد؟ طلایی که برای نامزدم خریده بودم، به سرقت رفته بود، من به او مشکوک بودم. یک روز بعد از سرقت، پولی به میزان ارزش طلاها به حساب همسرم واریز شده بود.

اگر بدون اجازه همسر بوده باشد، از مصادیق دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای یا به عبارتی از مصادیق جرایم رایانه‌ای می‌باشد.

مقداری پول از فردی قرض کردم و از طریق شرکتی سرمایه‌گذاری کردم و به حساب ریختم و در قبال آن قول دادم دو برابر پول را به طلبکار بدهم. حالا شرکت اصل پول را هم نداده و کسی که پول را به من قرض داده، پولش را با سود می‌خواهد. مرا راهنمایی کنید.

ماهیت اولیه دریافت وجه از دوستتان، قرض بوده؛ بنابراین چنانچه تعهدی به پرداخت مازاد بر آنچه قرض گرفته‌اید، کرده‌اید، ربوی و شرعا حرام و اصولا قابل مجازات خواهد بود. این در حالی است که طرف مقابل شما هم که قرض را به‌شرط دریافت مبلغ مشخصی اضافه بر آنچه داده، به شما پرداخته، به عنوان گیرنده ربا مجازات خواهد شد.

سال 1385 طی قراردادی با یکی از بانک‌های خصوصی 20 میلیون تومان وام گرفتم و خانه‌ام را در رهن بانک قرار دادم و طی سال 85 تاکنون نزدیک به 40 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام. حالا خانه را فروخته‌ام تا خانه دیگری بخرم. پس از مراجعه به بانک برای فک رهن مسئولان بانک محاسبه کرده‌اند که باید بیش از 16 میلیون تومانِ دیگر بابت مالیات بر ارزش افزوده و نیز برخی جرایم به بانک بپردازم؛ اما در مفاد قرارداد نه مالیات ارزش افزوده و نه هیچ یک از مواردی را که به‌عنوان جریمه می‌خواهند بگیرند، نبوده و می‌خواهم از بانک شکایت کنم. مراحل اداری آن به چه شکل است؟

از طریق مکاتبه با سرپرستی بانک مزبور اقدام کنید. در صورت عدم حصول نتیجه می‌توانید از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط‌ مردمی بانک مرکزی شکایت خود را مطرح کنید. در صورتی که از هیچ یک از این روش‌ها نتیجه نگرفتید، می‌توانید از طریق مراجعه به مراجع قضایی، علیه بانک طرح دعوا کنید.

برخی از روسای ادارات از مقام و موقعیت خود سوء‌استفاده می‌کنند و کارکنانی را که می‌خواهند براساس قانون رفتار کنند، مورد اذیت و آزار قرار داده و حقوقشان را تضییع می‌کنند! چگونه با این گونه مدیران باید رفتار کرد؟

داشتن نظام اداری سالم همواره از اهداف اساسی دولت‌ها و نیز حکومت‌ها بوده است؛ چراکه وجود فساد در نظام اداری و سوءاستفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از جایگاه شغلی خود کارایی و مشروعیت آنها و نیز حکومت را تهدید می‌کند. به همین منظور در همه نظام‌های حقوقی دنیا ازجمله ایران برای برخورد با افراد خاطی راهکارهایی پیش‌بینی شده است. در همین خصوص هرگونه اعمال و رفتاری که حیثیت و جایگاه اداری کارمندان دولت را خدشه‌دار کرده و موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانین و مقررات را فراهم کند، تخلف اداری محسوب و مطابق با مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 قابل مجازات است. برخلاف آنچه عده‌ای فکر می‌کنند تخلفات دارای مجازات نخواهند بود، باید بیان داشت تعدادی از تخلفات وجود دارند که واجد جنبه کیفری است. به عبارت دیگر برخی از تخلفات کارمندان واجد جنبه کیفری بوده و توسط مراجع قضایی قابل پیگیری و رسیدگی می‌باشد. یکی از این موارد سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری موضوع مواد 576 و 581 قانون تعزیرات مجازات اسلامی است.