قراردادهای نفتی زیر تیغ اصلاح

به گزارش جام‌جم، وزارت نفت تلاش می‌کند با استفاده از این مدل جدید قراردادی، جذابیت حضور در طرح‌های صنایع نفت و گاز ایران را برای شرکت‌های خارجی افزایش دهد تا این شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای حضور در ایران داشته باشند.

با وجود این، نقاط ضعف و ابهامات این قراردادها (موسوم به IPC) از دید کارشناسان حوزه انرژی آنقدر فراوان و مهم بود که بعد از رونمایی نسخه‌ای از این مدل جدید قراردادی در آذر 94، فضای انتقادی علیه آن ایجاد شد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن ورود کردند.

پس از آن، جلساتی میان وزارت نفت، سازمان بازرسی کل کشور، منتقدان و کارشناسان به منظور رفع ایرادات این قراردادها برگزار شد. در حالی که درباره نتایج این جلسات نیز میان منتقدان و مسئولان وزارت نفت اختلاف‌نظر است، هفته گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت از آماده شدن برای برگزاری اولین مناقصه بر مبنای این قراردادها تا آخر تیر خبر داد.

اما فرمایشات چند روز پیش رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان درباره رفع نشدن ایرادات قراردادهای جدید نفتی، ختم کلام در این باره محسوب می‌شود، ضمن آن که در دولت هم همچنان ایراداتی به این قراردادها وارد می‌شود.

به دنبال تذکر رهبر معظم انقلاب، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز به قراردادهای نفتی ورود کرد و در جلسه دیروز این ستاد، پس از گزارش وزیر نفت، بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آغاز شد.

از سوی دیگر، جمعی از منتقدان قراردادهای جدید نفتی نیز دیروز طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس دهم اعلام کردند: متاسفانه به رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات مورد نظر منتقدان در متن اصلی اعمال شده است به هیچ وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع دولت و ملت نیست و به تغییر رویکردی که اصلی‌ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است.

تاکید معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر اصلاح قراردادها

دیروز معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز همزمان با انتقادات جدی به قراردادهای جدید نفتی با اذعان به لزوم اصلاح این قراردادها از ارائه پیشنهادهای این معاونت دراین‌باره خبر داد.

الهام امین‌زاده در گفت‌وگو با فارس درباره قراردادهای جدید نفتی و لزوم اصلاح آن اظهار کرد: پیشنهادات معاونت حقوقی در مورد اصلاحات قراردادهای جدید نفتی به دولت ارائه شده است.

بی‌توجهی به شرکت‌های داخلی

در همین حال دکتر احمد توکلی، از منتقدان قراردادهای جدید نفتی که در جلسات مکرر با وزارت نفت در این باره شرکت داشته، به جام‌جم گفت: وزارت نفت در قراردادهای نفتی قصد دارد همه کار را به شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی واگذار کند و همین موضوع خطرهای جدی به دنبال دارد و آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وی افزود: اکنون دولت قصد اجرای قراردادهای نفتی را تا تائید نهایی آن ندارد، اما این قرارداد دارای رویکردی است که استقلال کشور را زیر سوال می‌برد. توکلی ادامه داد: شرکت‌های داخلی در زمان تحریم توانستند صنعت نفت را با شرایط سخت پیش ببرند و نشان دادند که توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند، حال باید به این شرکت‌ها میدان بدهیم تا بیشتر رشد کنند، نه این‌که آنها را کنار بزنیم و بخواهیم خارجی‌ها را جایگزین کنیم. این اقتصاددان اضافه کرد: سپردن تمام ابعاد نفتی به شرکت‌های خارجی قطعاً خطرهای سیاسی را به دنبال دارد و قدرت شرکت‌های خارجی را علیه ایران تقویت می‌کند و از آنجا که شرکت‌های داخلی باید با شرکت‌های خارجی همکاری داشته باشند، دروازه‌ای برای فساد و رانت می‌شود. وی تصریح کرد: تامین سرمایه و فناوری از جمله اقداماتی است که باید در صنعت نفت حاکم شود، اما این موضوع نباید به هر قیمتی انجام شود. اگر ما بخواهیم استقلال کشور را زیر سوال ببریم و سرمایه جذب کنیم، اصلا مقبول نیست و هرچه زودتر باید این ایرادات رفع شود.

خارجی‌ها به ایران فناوری نمی‌آورند

همچنین هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: پیش‌نویسی که از قراردادهای نفتی منتشر شده است، نشان می‌دهد این قراردادها قابل اصلاح نیست و باید همه مفاد آن کنار گذاشته شود. به این دلیل که برای جذب سرمایه نباید همه دستاوردها را از دست داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: یکی از رویکردهای قراردادهای نفتی این است که پاداش‌های بزرگ متوجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده و همه مخازن هم به آنها واگذار می‌شود و هیچ سودی برای کشور ندارد. تنها سودی که نصیب ایران می‌شود، چند شرکت هستند که قرار است با شرکت‌های خارجی همکاری داشته باشند که در همین زمینه رانت و فساد به وجود می‌آید.

وی گفت: برخی مسئولان اظهار می‌کنند که قرار است انتقال فناوری ازسوی شرکت‌های خارجی صورت گیرد، اما در طول این سال‌ها آنها هیچ فناوری‌ای به ایران منتقل نکردند و هرچه به دست آمده، تلاش نخبگان صنعت نفت ایران بوده است.

خادمی افزود: صنعت نفت اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری و پول است، اما نباید هرچه داریم از دست بدهیم و سرمایه بیاوریم. این قرارداد نقض صریح اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد مقاومتی آمده است که از تمام توان داخلی استفاده شود، اما در این قرارداد این موضوع کنار گذاشته شده است.

اتفاقات تلخ گذشته تکرار نشود

دکتر الیاس نادران، اقتصاددان هم درباره قراردادهای جدید نفتی به تجارب بروز فساد در قراردادهایی همچون استات اویل اشاره کرد و گفت: با توجه به تجربه‌هایی که با شرکت‌های خارجی داشتیم- که بعضا علیه منافع ملی ما بوده است ـ باید تمهیداتی بیندیشیم که دوباره آن اتفاقات تکرار نشود. همچنین باید طرف خارجی تضمین‌های مالی محکمی بدهد که در صورت عمل نکردن به تعهداتش، بتوانیم خسارت بگیریم.

تذکر رهبر معظم انقلاب: اصلاح قراردادها هنوز انجام نشده است

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان در پاسخ به انتقادات نسبت به قراردادهای جدید نفتی فرمودند: در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محل بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلمی وجود ندارد.

اول که این مساله مطرح شد، ما یک تذکراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای این‌که بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند، مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی 16 بار این کیفیت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده.

بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد، این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد.

ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتفاقا در جلسه اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیت محترمی بود که در آن جلسه مسئولین دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاً متین و مستحکمی بود، در اشکالات بر آن شیوه قرارداد مفصل ذکر کرد. بعد هم یک راه‌حلی وجود داشت که آن راه‌حل را هم ایشان اشاره کرد که در آن نوشته‌ها هم آمده. یعنی این‌جور نیست که حالا اجازه داده بشود که هر جور می‌خواهند این قراردادها را انجام بدهند؛ نه.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد