عقبگرد آمار جرایم

سرقت‌های خرد کاهش یافته، آمار تصادفات پایین آمده، شتاب رشد آمار طلاق کم شده، قتل‌های عمد با سلاح گرم کاهش یافته ولی درعوض قتل با سلاح سرد رشد کرده و طلاق توافقی در شهر تهران بویژه در میان شمال شهرنشین‌ها بالا رفته؛ اینها را که محمدباقر الفت اعلام کرد همه خبرنگاران آن را یادداشت کردند اما عده‌ای دنبال این بودند که کاهش‌ها چطور به‌دست آمده و علت افزایش‌ها چه بوده است.

الفت درجلسه نسبتا طولانی اش با خبرنگاران گفت که ازسال گذشته تاکنون نرخ رشد جرایم کاهش چشمگیر داشته است.

او به عددی اشاره نکرد، اما وقتی جام‌جم از او درباره این که چه شد سرقت‌های خرد که همیشه مخل آسایش مردم بوده، کاهش یافته اینچنین توضیح داد: ما تلاش کردیم حتمیت در اجرای احکام را ایجاد کنیم تا اگرحکمی صادرمی‌شود قطعا اجرا شود نه این که مشمول عفو قرارگیرد؛ حکم زندان باز برای مجرم اجرا شود یا ازآزادی‌های مشروط استفاده کند، همچنین کاری کردیم تا سرعت دادرسی‌ها بالا برود و مجرمان هرچه زودترمحاکمه شوند و البته مکلف به استرداد اموال.

الفت اما گفت این اقدامات فقط به کاهش6 درصدی سرقت‌های خرد ازسال 93 به 94 منجر شده، نه باعث کاهش سرقت‌های همراه با آزار یا سرقت‌های مسلحانه که در این بازه زمانی رشد داشته‌اند.

کاهش قتل، کاهش نرخ رشد طلاق

سرقت مستوجب تعزیر، ضرب وجرح عمدی، توهین به اشخاص، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (تصادفات)، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت موادمخدر و صدور چک بلامحل در سال‌های اخیر همواره جزو ده جرم اصلی در کشورمان بوده و در سال 94 نیز اینچنین بوده است.

ضرب وجرح عمدی که در بسیاری از موارد به قتل منجر می‌شود، طبق اعلام معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه وقتی با سلاح سرد رقم می‌خورد، سیری افزایشی را نشان می‌دهد، برخلاف آمار منازعات با سلاح گرم که به گفته الفت تا حد زیادی کنترل شده است. با این حال در مجموع نرخ قتل عمد در کشور کاهش یافته و از 2300 فقره درسال 93 به 2250 مورد در سال 94 رسیده که تعداد قابل توجهی از آنها در دو استان فارس و خوزستان رقم خورده است.

طلاق، این پدیده شوم که طبق آمار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درسال 93، 163 هزار و 569 نفر را درگیر کرده و درسال 94، 163 هزار و 765 نفر را، آن قدرجدی است که در خوشبینانه‌ترین حالت فقط نرخ رشد کاهش می‌یابد نه فراوانی وقوع آن.

الفت دیروز درجمع خبرنگاران تحلیلی در این موضوع داشت و آن این که مهارت‌های زندگی مشترک و شیوه‌های حل مساله به جوانان آموزش داده نمی‌شود. همچنین مشکلات مالی و بیکاری به اختلافات و بروز جرایم دامن می‌زند و کار به جایی می‌رسد که بنیان خانواده‌ها ازهم می‌پاشد. حتی وقتی زوج‌ها به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند به علت مشغله کاری قضات، زمان فقط صرف رسیدگی به پرونده می‌شود نه معطوف به حل مشکلات، درحالی که زوج‌ها به مراکز تخصصی مشاوره نیاز دارند تا اختلافات و مشکلاتشان را ریشه‌ای حل کند مهارت‌های لازم برای بازگشت به زندگی را به آنها بیاموزد.

این مراکز مشاوره تخصصی همانی است که در قانون حمایت ازخانواده با تاکید فراوان از آنها یاد شده و از مجریان قانون خواسته شده تا در کنار هر دادگاه یک مرکز تخصصی ایجاد کنند و زوج‌های مشکل دار را عمقی، نه صوری راهنمایی کنند. این مراکز هم‌اکنون نیز درمجاورت دادگاه‌های خانواده وجود دارد، اما چون کار کیفی نمی‌کنند در پیوند دادن زندگی‌های ازهم گسسته چندان موفق نیستند، به‌طوری که حتی الفت نیز تاکید کرد مشاوره قبل از طلاق نباید روالی ظاهری داشته باشد و فقط جزئی از فرآیند دادرسی باشد. او ابراز امیدواری کرد که مراکز مشاوره تخصصی قوی سال 95 در کشور راه بیفتند.

خط و نشان برای کم‌کارها

محمدباقر الفت در جلسه دیروز یک‌بار خویشتنداری خود را از دست داد و کمی خط و نشان کشید.

بحث برسر اقدامات پیشگیرانه معاونت تحت فرمان او در حوزه قاچاق کالا بود که او گفت ورود و خروج کالا درکشور باید تحت مدیریت سامانه الکترونیکی یکپارچه باشد تا همه مبادلات تحت نظارت واحد قراربگیرد، اما هرچه تلاش کردیم تعدادی ازدستگاه‌ها راضی به پیوستن به این سامانه نشدند، در نتیجه اگر امسال نیز همچنان پاسخ مثبت نگیریم نام دستگاه‌های بی‌اعتنا به تکالیف قانونی را اعلام خواهیم کرد.

قاچاق کالا مدت‌هاست نظام اقتصادی ما را آزار می‌دهد و باعث خسران عده زیادی از فعالان اقتصادی که در عرصه صادرات و واردات حضوری قانونــــی دارند، می‌شود؛ در حالی که دست‌اندرکاران قاچاق سود می‌برند و زودتر به مقصود می‌رسند.

شاید علت خط و نشان کشیدن‌های دیروز همین مساله باشد، معضلی به نام قاچاق که زنجیره‌ای از مفاسد و جرایم را ایجاد می‌کند؛ قاچاقی که کار را به جایی رسانده که الفت معتقد است هم‌اکنون تشخیص کالای قاچاق ازغیرقاچاق ممکن نیست.

مریم خباز

جامعه