70 درصد گوشی های بالای 700 هزار تومان قاچاق است / نیاز ماهانه کشور به یک میلیون و200 هزار گوشی

ابراهیم درستی در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین اظهار کرد : در کشور ماهانه به یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار گوشی نیاز است که به گونه ای عمل کرد که این نیاز از طریق واردات رسمی پاسخ داده شود . با توجه به نرم افزارهای جدیدی که به بازار می آید تا یک دهه دیگر همه چیز روی گوشی تلفن همراه تعریف خواهد شد ،بنابراین نیاز به گوشی های جدید همواره وجود دارد و باید برای جلوگیری از ورود غیر رسمی آن راهکاری کارشناسی پیش بینی کرد .

وی افزود : اگر چه پرداختن به بحث رجیستر می تواند در کاهش قاچاق تاثیرگذار باشد اما به تنهایی کافی نیست و باید تعرفه واردات موبایل نیز کاهش پیدا کند تا این کالا بجای ورود قاچاق ، از مجاری رسمی وارد کشور شود .

درستی اظهار کرد : در حال حاضر تعرفه واردات گوشی همراه 6 درصد است که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی وهمچنین سایر هزینه ها، هزینه واردات گوشی 19-20 درصد می شود که چنین افزایشی باعث تمایل به قاچاق می شود .

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تصریح کرد : اگر تعرفه واردات گوشی صفر شود و فقط 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود باعث خواهد شد تا قاچاقچیان به صورت طبیعی از این کار دوری کنند، چرا که هیچ صرفه اقتصادی برای آنان نخواهد داشت و با واردات رسمی دولت می تواند از محل اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده ، درآمد خود را افزایش دهد.

وی یکی دیگراز مشکلات واردات رسمی گوشی همراه را طولانی بودن پروسه ورود کالا در گمرکات دانست و گفت : وقتی پروسه ورود کالا 10 -20 روز طول بکشد طبیعی است که عده ای به فکر راههای سهل تر برای ورود خواهند گشت .

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری افزود: تعرفه بالا یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخل است اما در شرایط فعلی و قاچاق قابل توجه گوشی تلفن همراه برای جلوگیری از سود سرشار قاچاقچیان باید تعرفه واردات اصلاح شود چرا که با ادامه روند قاچاق، تولیدکننده و مصرف کننده داخلی هر دو زیان می بینند.

درستی در خصوص کسانی که واردات تلفن همراه را انجام می دهند نیز گفت: واردکنندگان ملزم به ارائه خدمات پس از فروش هستند ، اگربخشی از شرکت ها دراین زمینه تمرد می کنند به این دلیل است که بازار قاچاق وجود دارد.

وی درباره وارد کنندگان نیز گفت :بایدشرایط به گونه ای باشد که انحصاری در واردات نباشد، بلکه هر کسی که چارچوب قانون جمهوری اسلامی را رعایت کند، بتواند واردات انجام دهد. ما با پدیده قاچاق مخالف هستیم و در این زمینه باید کلیه شرکت ها همراهی کنند.