به موجب گزارشی که این سازمان منتشر کرده، بریتانیا در صورت ترک اتحادیه اروپا در سال 2020 با 3درصد تولید ناخالص داخلی کمتر در مقایسه با ادامه حضور در این اتحادیه مواجه خواهد بود. آنجل گوریا، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در نشستی در این باره گفت: خروج از اتحادیه اروپا مانند یک مالیات، داراییهای شهروندان بریتانیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد، اما برخلاف بخش اعظم مالیاتها، این مبلغ برای خدمات عمومی یا کاهش کسر بودجه صرف نخواهد شد./ سی.ان.ان.مانی