تاخیر منطقی نیست
جرم سیاسی ازجمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار شده است
اما باید در نظر داشت سوئاستفاده از ابزار حقوق بشر هم اکنون در رسانه های غربی و محافل خارجی به اسلحه بران دوره جدید جنگ سرد بدل شده است که آن را به بهانه های بشردوستانه و با دلایل سیاسی به سمت کشورهایی که ممکن است به نوعی منافع آنان را تامین نکنند نشانه می روند.
حمایت از زندانیانی که در محافل حقوق بشری سیاسی خوانده می شوند و نداشتن قانون مدونی برای جرایم سیاسی در ایران یکی از این دستاویزهاست.
گرچه همان مصادیق اندکی که در گزارش های حقوق بشر به آنها مکرر اشاره می شود نیز انگشت شمار هستند، اما برخی صاحب نظران سیاسی معتقدند تدوین قانونی برای جرم سیاسی تا حد زیادی می تواند این بهانه جویی ها را کاهش دهد.
چنان که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتقاد دارد تاخیر مجمع تشخیص مصلحت برای اعلام نظر درباره قانون جرم سیاسی منطقی نیست و سوئاستفاده خارجی ها از ابزار حقوق بشر با تصویب قانون جرم سیاسی کاهش خواهد یافت.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس در خصوص طرح جرم سیاسی گفت : در وضعیت کنونی تاخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه مجلس در ارتباط با جرم سیاسی منطقی نیست.
گفتنی است نمایندگان نیز در دیدار با رئیس قوه قضاییه خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شده اند.اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس قوه قضاییه خواسته اند در این جلسه چند تن از نمایندگان عضو کمیسیون خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که هاشمی شاهرودی اظهار کرد: این لایحه هم اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شده است و قوه قضاییه آمادگی دارد این لایحه را به مجلس تقدیم کند و آماده هر گونه همکاری در این زمینه است.
جرم سیاسی از منظر قوانین و لوایح
یکی از موضوعات قانون اساسی که تا کنون اقدامی از سوی قانونگذار عادی نسبت به آن صورت نگرفته ، موضوع اصل 168است که براساس آن می بایست تعریف و شرایط جرم سیاسی و شیوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود.
تعریف جرم سیاسی از موارد مبهم و گسترده است که قانونگذار و حقوقدان در شرح و بسط و تعیین حدود آن با تامل وارد می شود.
جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروههای سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری ، به منظور مقابله با سیاست های داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد. تعریف بالا از 4رکن اساسی تشکیل گردیده است.
آن 4رکن عبارتند از:
الف. افعال: جرم سیاسی از افعال انجام گرفته توسط گروه های سیاسی تشکیل می شود.
ب. گروه های سیاسی قانونی: جرم زمانی وصف سیاسی خواهد داشت که: اولا به وسیله یک گروه سیاسی انجام گیرد و ثانیا گروه مورد نظر از لحاظ قانونی اجازه فعالیت داشته باشد.
ج. بدون اعمال خشونت: اگر عمل وی با خشونت و درگیری انجام شود از زمره جرایم سیاسی خارج خواهد شد.
د. انگیزه مقابله با سیاست های داخلی و خارجی دولت : اگر انگیزه مزبور نزد مجرم نباشد، جرم موردنظر محقق نخواهد شد.
تعریف دوم: «فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می آید، مشروط بر آن که مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد.»
این تعریف نیز دارای ارکانی به شرح زیر است :
الف.فعل
ب. ترک فعل
ج. قابل مجازات بودن آن فعل یا ترک فعل مطابق قوانین موضوعه
د. انگیزه سیاسی
ه. علیه نظام سیاسی مستقر، حاکمیت دولت ، مدیریت سیاسی کشور... حقوق سیاسی شهروندان ، حقوق فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنها ارتکاب یابد.
و. ارتکاب جرم برای منافع شخصی نباشد. این پیش نویس نیز در ماده 2مصادیقی از جرم سیاسی را که منطبق با تعریف آن در ماده یک باشد،برشمرده است.
مصادیق ذکر شده در ماده 2عبارتند از:
ماده 498، 499، 500، 517، 570، 609، 610، 697و 698ق.م.ا.مصوب1375
همچنین تمامی جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان) جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته و جمع آوری اطلاعات ، اسناد طبقه بندی شده راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور یا افشا و انتشار آنها و نیز قرار دادن اطلاعات مذکور در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، مشروط بر این که از مصادیق جرم جاسوسی نباشد.
پیش نویس بالا جرم سیاسی را فردی و او را قابل تعقیب می داند، اعم از این که عضو حزب یا گروهی باشد یا نباشد. گفتنی است که در پیش نویس ها ، هم از ضابطه مختلط و هم از روش بر شمردن مصادیق جرم سیاسی استفاده کرده است.
همچنین لایحه های پیشنهادی مربوط به مقررات جرایم سیاسی در ایران نیز تعدادی از جرایم را استثنا کرده اند. ماده 3پیش نویس تهیه شده از سوی معاونت پارلمانی وزارت دادگستری مقرر می دارد: هیچ یک از جرایم مشروحه ذیل همچنین سایر جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، مذکور در قوانین جزایی جرم سیاسی محسوب نمی گردد، هر چند با انگیزه سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین منافع آن یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشد:
الف. سوقصد به جان اشخاص ، ایراد ضرب و جرح و قتل عمدی با مباشرت یا معاونت و شروع به آن
ب - آدم ربایی ، گروگانگیری و بازداشت غیر قانونی اشخاص ج - بمب گذاری و تهدید به آن
د - سرقت ، آتش زدن ، تخریب ، خرابکاری و اتلاف عمدی اموال
ه - غارت و تجاوز و تعدی به اموال عمومی
و - تحریک مردم به درگیری و جنگ با یکدیگر ز - قاچاق ، تهیه ، خرید و فروش ، نگهداری و حمل سلاح و مهمات
ح - جاسوسی و افشا اسرار سیاسی و نظامی کشور به نفع بیگانه.
همچنین لایحه پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد جرم سیاسی نیز شبیه ماده فوق مواردی را از عداد جرم سیاسی استثنا کرده اند.
ماندانا ملاعلی 
گفت و گو
