پرسش پاسخ قضایی

زن و مردی که دو فرزند داشتند از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زن با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد کرده است. حال، از جهت ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سوال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟

موضوع سوال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه کرد. شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مساله 6 از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می‌شود.

آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون‌ها و پارچه‌های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.

دو سال پیش به صورت توافقی از همسرم جداشده و حضانت دو دخترم طبق حکم دادگاه با توجه به شرایط، به من رسید و همسر سابقم هرگونه حق در مورد حضانت را از خود سلب کرده و در مورد ملاقات توافق شفاهی کردیم. اینک با توجه به سن یازده سالگی فرزندانم و قصد مهاجرت به خارج از کشور، آیا از لحاظ قانونی همسر سابقم در مورد مهاجرت من و فرزندانم و حضانت ایشان می‌تواند اقدامی کند یا نه؟

اغلب در احکام دادگاه‌ها در مورد حق حضانت به یکی از والدین به طرف دیگر حق ملاقات در زمان‌های مشخصی داده می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد اگر پرسش‌کننده محترم قصد مهاجرت به کشوری دیگر را داشته باشد، حق طرف مقابل برای ملاقات فرزندان در معرض تضییع قرار خواهد گرفت، لذا به نظر می‌رسد که بتواند از دادگاه تقاضای ممنوع‌الخروجی فرزندان را داشته باشد.

چندماه پیش چکی با تاریخ دوماه بعد به کسی دادم که متاسفانه بموقع نتوانستم مبلغ آن را تامین کنم، شاکی اول همان روز چک را برگه و شکایت کیفری کرده که با احضار من به کلانتری و سپس مراجعه به دادگاه و اثبات خلاف ادعای وی، قرار منع تعقیب صادره شده.آیا می‌توانم علیه شخص مذکور به دلیل ادعای خلاف واقع به دادگاه، شکایت کنم. بدیهی‌است اگر مدارک ارائه نمی‌دادم، ممکن بود بیش از آنچه مستحق جریمه باشم، قانون مجازاتم کند.

زمانی که فردی چکی صادر می‌کند مکلف خواهد بود تا در سر وعده مقرر پول نقد در حساب خود داشته باشد. چنانچه در سررسید چک صادرکننده پول در حساب نداشته باشد برای دارنده سه امکان به منظور مطالبه وجه چک وجود خواهد داشت.

امکان اول، طرح دعوی حقوقی

امکان دوم، طرح شکایت کیفری

امکان سوم، اقدام از طریق دایره اجرای ثبت

بنابراین ممکن است دارنده از حق خود استفاده کرده و اقدام به طرح شکایت کیفری کرده باشد؛ این در حالی است که این راه زمانی به نتیجه خواهد رسید که شرایط خاصی در چک وجود داشته باشد. من باب مثال چک وعده‌دار نباشد یا بابت تضمین یا تعهد نبوده باشد.

لذا صادرکننده می‌تواند با اثبات این امور قابلیت شکایت کیفری چک را زائل کند، پس به صرف این امر نمی‌توان دارنده را مورد تعقیب کیفری قرار داد؛ زیرا ایشان از حق و امتیاز قانونی خود استفاده کرده است.