سرقت و مجازات آن

از نظر شرع مقدس اسلام، سرقت دارای شرایطی است که در صورت تحقق این شرایط، مجازات سارق، قطع دست است. به این سرقت در اسلام، سرقت حدی گفته می‌شود.

شرایط سرقت حدی

از نظر شرعی سرقت جرمی متفاوت از راهزنی است و فقها در تعریف این نوع سرقت گفته‌اند: «ربودن مخفیانه معادل 5‌/‌4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک حرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی به‌طوری‌که مرتکب هم پدر مالباخته نباشد.»

براساس این تعریف، سرقت باید میزان مشخصی ارزش مالی داشته باشد که میزان آن در فقه، 5‌/‌4 نخود طلای مسکوک تعیین شده که معادل حدود 900 میلی‌گرم (9دهم گرم) طلای مسکوک (22 عیار) است که به پول امروز حدود 100 هزار تومان می‌شود. این مال باید برای دیگران باشد و سارق بداند مال دیگری را می‌رباید و اگر به خیال این‌که مالی برای خودش هست و بعد مشخص شود که مال دیگری بوده، شرایط سرقت محقق نمی‌شود. همچنین برای سرقت، مال مورد سرقت باید در جایی مخفی و نگهداری شده باشد و سارق برای سرقت آن «هتک حرز» کرده باشد؛ مثلا اگر طلا است در جعبه مخصوصی باشد یا اگر پول است در کیف یا گاوصندوق باشد یا اگر مال دیگری هست از دسترس دور نگه داشته شده باشد. قانون مجازات اسلامی درخصوص تعریف حرز می‌گوید: «حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.» و در ادامه درخصوص هتک حرز هم مقرر کرده است: «هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.»

سارق باید شخص عاقل، بالغ و مختار باشد یعنی با اجبار و اکراه دست به سرقت نزده باشد و همچنین در سال قحطی نباشد که از روی ناچاری دست به سرقت زده باشد. سارق نباید پدر مال باخته باشد زیرا بر اساس روایت معتبری که رسیده است: «انت و مالک لأبیک»( تو و مالت برای پدرت هستی.) برای همین هم اگر سارق پدر یا جد پدری مالباخته باشد، مجازات نمی‌شود. (پدری هم که مرتکب قتل فرزند می‌شود، قصاص نمی‌شود)

شرایط سرقت حدی در قالب 16 شرط در ماده 198 قانون مجازات اسلامی سابق ذکر شده بود که قانونگذار با اصلاح برخی شروط آن، شرایط سرقت حدی را در 17 بند در ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید ذکر کرده است.

مجازات سرقت حدی

رسیدگی به جرم سرقت فقط با شکایت صاحب مال قابل پیگیری است و اگر صاحب مال، سارق را ببخشد یا مال را به سارق بفروشد یا مال را به سارق ببخشد، دیگر امکان پیگیری قضایی موضوع را نخواهد داشت.

سرقت مستوجب حد، با شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی دادگاه یا علم قاضی ثابت می‌شود و با تحقق شرایط و اثبات سرقت، سارق به حد شرعی این جرم محکوم می‌شود. حد شرعی سرقت، در مرتبه اول قطع چهار انگشت از دست راست است. اگر بعد از اجرای حد، سارق برای بار دوم مرتکب سرقت حدی شود، پای چپ وی از محل برآمدگی پایین پا قطع می‌شود به طوریکه مقداری از محل مسح باقی بماند. اگر سارق پس از بار دوم و اجرای حد، مجدد مرتکب سرقت حدی شود، این بار به حبس ابد محکوم می‌شود و اگر در بار چهارم ولو در زندان مرتکب سرقت شود، این بار به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

نکته مهمی که درخصوص اجرای حد سرقت وجود دارد این است که اگر سارق پیش از دستگیری توبه کند، حد از وی ساقط می‌شود اما اگر پس از دستگیری و صدور حکم یا در حین اجرای حکم توبه کند، پذیرش توبه و عفو در اختیارات ولی‌فقیه است و رهبری می‌تواند با درخواست عفو یا تبدیل حد به مجازات تعزیزی دیگر موافقت کند.

سرقت تعزیری

اگر سرقتی فاقد اوصاف ذکر شده باشد، به عنوان سرقت حدی قابل تعقیب و مجازات نیست، امااین معنا هم ندارد که دیگر سرقت نیست و سارق از مجازات مبری می‌شود، بلکه سارقی که سرقت وی واجد شرایط سرقت حدی نیست از جنبه تعزیری قابل تعقیب و مجازات است.

سرقت‌های تعزیری بسته به این‌که در روز اتفاق افتاده باشد یا شب، مسلحانه باشد یا نباشد، مقرون به آزار و اذیت باشد یا نباشد، مجازات‌های مختلفی در قانون برای آن تعیین شده است، ولی سرقت مسلحانه در صورتی که شامل عنوان محاربه نباشد، شدیدترین مجازات را در میان سرقت‌ها دارد. پس از آن سرقت همراه با آزار و اذیت از‌جمله جرایمی است که مجازات سنگینی در قانون دارد. سرقت در شب هم از جمله سرقت‌های دارای مجازات شدید است.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی