بازار کار مقاومتی

اعلام افزایش نرخ بیکاری کشور در زمستان 1394 توسط مرکز آمار ایران، گرچه با شواهد کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته و روند فصل چهارم سال سازگار است، اما برای چندمین بار زنگ هشدار را برای سیاستگذاران اقتصاد ایران به صدا درمی‌آورد. چند سال است که طرف عرضه و تقاضای بازار کار در اقتصاد ایران دچار عدم تعادل جدی شده است. بالا بودن نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان (بیش از 24 درصد بیکاری در جمعیت فعال زیر 29 سال) و همچنین در گروه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کنار پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار (حدود 37 درصد) و سهم قابل توجه اشتغال ناقص (بیش از 11 درصد) از تنگناهای جدی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رفته و می‌رود.

به یاد داشته باشیم که گسترش بیکاری علاوه بر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و احیانا سیاسی، به لحاظ تخریب‌های اخلاقی خانواده‌ها و جامعه نیز برای نظام اسلامی حائز اهمیت ویژه است. این مساله زمانی تاسف‌برانگیز خواهد شد که بدانیم جمعی از نیروی کار کشور نیز ناچارند به دلیل این وضعیت بازار کار، با دستمزدهای اندک و در نتیجه زندگی در خط فقر، کار غیررسمی (بدون قرارداد قانونی) یا تاخیر چندماهه در دریافت دستمزدهای خود بسازند، زیرا چشم‌انداز یافتن فرصت شغلی جایگزین برای ایشان روشن نیست.

با این اوصاف چه زمانی که محور اقتصادمقاومتی را تقویت تولید ملی و به تبع آن رشد اشتغال بدانیم و چه زمانی که شاخص یک اقتصاد مقاوم را، هوشمندی در پرهیز از وقوع بحران‌های درونی مانند بیکاری بشماریم، نمی‌توان پذیرفت که همزمان با حرکت به سمت مقاومتی شدن، بر دامنه بیکاری افزوده شود. به بیان دیگر بیکاری یک متغیر تجمعی و از بروندادهای کل سیستم اقتصاد ملی است که تشدید آن یک نشانه برای دورشدن از موقعیت مطلوب در اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. اساسا اقتصادی که با خیل بیکاران جوان و دانش‌آموخته مواجه است، آبستن آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی و در معرض شکنندگی است، نه مقاومت.

با توجه به موارد فوق‌الذکر، یکی از دستور کارهای جدی سال اقتصادمقاومتی، برنامه جدی (نه شتابزده) دولت و مجلس برای افزایش تقاضای نیروی کار (به تبع ایجاد رونق) و بهبود کیفیت عرضه نیروی کار توانمند و متناسب با نیازهای اقتصاد ایران است.

دکتر سیداحسان خاندوزی

کارشناس اقتصادی