عراق ، توافق ملی

مذاکره برای تقسیم پستهای اصلی حکومتی و وزارتی عراق در خارج از پارلمان به یک عرف تبدیل شده است. شاید پایه گذار این شکل توافقات در نحوه تعامل رهبران گروههای مختلف عراقی در شورای حکومتی این کشور که پس از سرنگونی صدام تشکیل شد ، نهفته باشد.

کد خبر: ۸۷۶۹۸

سپس مذاکرات حساس گروههای عراقی پیش از تشکیل مجمع ملی این کشور جنبه نیمه رسمی به نتایج مذاکرات و رایزنی ها داد ، چنانچه تقسیم پستهای اصلی در دولت موقت عراق که هنوز بر مسند قدرت است ، همانی بود که گروهها در خارج از نشستهای مجمع ملی درباره آن توافق کرده بودند. اکنون گروههای عراقی به بهره گیری از تجربیات قبلی روی آورده اند. مذاکرات رهبران گروههای اصلی و پیروز انتخابات در بغداد نقش تعیین کننده ای در توافقات بعدی پارلمان جدید عراق که قرار است ظرف چند هفته آینده آغاز به کار کند ، خواهد داشت . به شیوه قانونی و براساس اصول قانون اساسی عراق تعیین پست ریاست جمهوری و شورای ریاست جمهوری جزیی از وظایف پارلمان است و اعضای دولت نیز براساس مکانیسم قانونی و پس از معرفی نخست وزیر از سوی رئیس جمهوری انتخاب می گردند اما ظاهرا در عراق روش توافق مقدم بر انتخاب نهایی است . جناحهای اصلی پارلمان آینده عراق را می توان به 3 گروه شیعه ، کرد و اهل سنت تقسیم کرد. ائتلاف عراق یکپارچه بزرگترین فراکسیون شیعیان است که با 128 کرسی محرک اصلی برای تشکیل دولت جدید است . زیرا شمار کرسی سایر گروههای عراقی به حد نصاب برای در حاشیه قرار دادن ائتلاف عراق یکپارچه نمی رسد. در میان جناحهای پیروز انتخابات نزدیکترین گروه به خطوط کلی ائتلاف یکپارچه لیست کردها یا ائتلاف کردستان عراق است که 53 کرسی در اختیار دارد. مجموع کرسی های این دو ائتلاف بزرگ 181 کرسی یعنی 2 کرسی کمتر از حد نصاب دوسوم کرسی ها است اما اعلام آمادگی برخی گروههای کوچک شیعه به پیوستن به ائتلاف عراق یکپارچه خیال این ائتلاف را برای به دست آوردن حد نصاب با قبول همکاری و همفکری کردها ، راحت کرده است اما محتوای مذاکرات بغداد بیانگر تلاش جمعی برای تشکیل دولت وحدت ملی است البته شکل گیری دسته بندی های سیاسی میان گروههای مختلف تا حدودی تلاشها را برای تشکیل دولت جدید به نتیجه نزدیک کرده است . اما جناحهای اهل سنت که در مقایسه با مجمع ملی شمار کرسی های بیشتری در پارلمان جدید دارند، با نوعی تحکم در چانه زنی ها شرکت جسته اند. تهدید جبهه توافق ملی بزرگترین ائتلاف اهل سنت به نافرمانی مدنی و تلاش این جبهه برای تحمیل برخی از خواسته هایش بر فضای مذاکرات نشان می دهد که این گروه امتیازات و یا سهم بیشتری از وزن سیاسی خود در دولت جدید طلب می کند. در همین حال ، جبهه گفتگوهای ملی با 11 کرسی و لیست العراقیه ایاد علاوی با 25 کرسی به همراه جبهه توافق با 44 کرسی به جمع بندی برای ائتلاف مشترک رسیده اند. مجموع کرسی این ائتلاف 80 کرسی خواهد بود که موقعیت آنها را در پارلمان به رتبه دوم و به جای کردها تثبیت خواهد کرد. ائتلاف ایاد علاوی و جناحهای اهل سنت با دو هدف اساسی شکل گرفته است . اول ، تلاش برای به دست آوردن پست مهم ریاست جمهوری و یا پستهای مهمی چون وزارت خارجه ، وزارت کشور و یا وزارت دفاع . دوم ، محدود کردن مانور سیاسی ائتلاف عراق یکپارچه و بالا بردن توان چانه زنی در برابر شیعیان و کردها بخصوص که به نظر می رسد امریکا خواهان مشارکت فعالانه تر جناح اهل سنت و گروه ایاد علاوی در قدرت است . کندی مذاکرات رهبران عراقی از این واقعیت نیز حکایت دارد که مطالبات هر یک از طرفهای مذاکره کننده درباره چگونگی تقسیم پستهای حکومتی و وزارتخانه بسیار جدی است و کوتاه آمدن طرف مقابل دشوار است . اکنون اهل سنت خود را در موقعیتی برتر از کردها می دانند اما درخواست های فراتر از وزن سیاسی آنها از ائتلاف عراق یکپارچه و از جمله انجام تغییرات در قانون اساسی احتمال اتئلاف آنها را کم کرده است . شاید این وضعیت از میزان خواسته های کردها در مقایسه با ائتلاف قبلی که با شیعیان داشتند ، بکاهد. چنانچه فواد معصوم از اعضای ارشد ائتلاف کردها گفته است اشتراک فکری و سیاسی کردها با شیعیان بسیار زیاد است . همزمان محمود عثمان از حمایت کردها از نخست وزیری عادل عبدالهدی خبر داده است . کردها می کوشند با اتئلاف دوباره با عراق یکپارچه پست هرچند به ظاهر تشریفاتی اما در حقیقت حساس و مهم ریاست جمهوری را حفظ کنند. بخصوص نوعی توافق جمعی نیز بر سر ریاست جمهوری دوباره جلال طالبانی وجود دارد. اما انتظار می رود تغییرات اساسی در 5 پست کلیدی خارجه ، نفت ، کشور ، دفاع و امور اقتصادی به وجود آید و شانس اهل سنت در به دست آوردن 2 پست اصلی در شرایطی که نخست وزیری در اختیار شیعیان و ریاست جمهوری در اختیار کردها قرار گیرد ، بسیار زیاد است.