بنزین روی خط 3 نرخی

به گزارش جام‌جم، در حالی که سخنگوی دولت دیروز از تغییر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم خبر داد، به نظر می‌رسد یکی از اصول این تغییرات بر آزادسازی قیمت برخی حامل‌های انرژی استوار است تا دولت دیگر هر سال با چالش افزایش پلکانی قیمت‌ها و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن روبه‌رو نباشد. در این راستا به نظر می‌رسد نوعی زمینه‌سازی و تست کردن افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها و رواج گفتمان و انتظار آن، از مجموع رفتار برخی مقامات اقتصادی دولت قابل مشاهده است. آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، تلاش نافرجام برای آزادسازی قیمت بلیت قطار، افزایش قیمت لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ، اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره کمونیستی و سوسیالیستی بودن سازمان‌های کنترل قیمتی و درخواست انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، بخشی از نمونه‌های این قضاوت محسوب می‌شود، اما در تازه‌ترین نمونه از این دست، دیروز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران از بررسی طرحی خبر داد که براساس آن با رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین، قیمت این فرآورده مهم سه نرخی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی در این‌باره توضیح داد: براساس این طرح، جایگاه‌های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می‌شوند و فقط جایگاه‌های کلاس سه، بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت.

وی تصریح کرد: ما 4000 پمپ بنزین داریم و با 4000 مالک طرف هستیم، اما چرا یک برند نمی‌آید 30 تا 50 تا جایگاه را مالک شود؟

وزیر نفت ادامه داد: ما حاضریم برند بیاید مخزن گرفته، بنزین را در پالایشگاه تحویل بگیرد و توزیع کند.

وی تصریح کرد: یک جایگاه هست مثلا برای آقای فلانی که خدای‌ناکرده فوت می‌کند و ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد، به همین منظور لازم است که جایگاه‌ها به صورت حقوقی اداره شود.

زنگنه گفت: ما که نمی‌توانیم پول بدهیم تا انحصار وراثت نشود، بچه‌های مرحوم اختلاف پیدا می‌کنند، پول کارگر پرداخت نمی‌شود چون ما نمی‌توانیم پول بدهیم، بعد جایگاه تعطیل می‌شود. کجای دنیا شما با این همه جایگاهدار طرف هستید؟

وی افزود: بنگاهی تا کار می‌کند بخش خصوصی است، اما وقتی نوبت پرداخت بدهی می‌شود می‌گوید دولتی هستیم و دولت بدهی را بپردازد. در اوایل انقلاب گفتیم اقتصادی می‌سازیم که هم خوبی‌های اقتصاد سرمایه‌داری را دارد و هم خوبی‌های اقتصاد سوسیالیستی. حالا اقتصادی ساختیم که خوبی‌های هیچ‌کدام را ندارد، اما بدی‌های هر دو را دارد.

وزیر نفت در این باره از طرح ویژه وزارت نفت برای آزادسازی قیمت بنزین خبر داد و گفت: در چنین شرایطی فقط جایگاه‌های کلاس سه بنزین را به نرخ دولتی می‌فروشند و بقیه نیز می‌توانند در یک بازار رقابتی بنزین را عرضه کنند. وی تصریح کرد: وزارت نفت مخالف فروش بنزین توسط جایگاه‌های بخش خصوصی نیست، اما معتقد است که باید برندسازی صورت بگیرد و اگر چه مالکیت به دست جایگاهداران باشد، اما تحت برندهای خاصی فعالیت کنند.

به گفته زنگنه، این 4000 مالک که در جایگاه‌های عرضه بنزین وجود دارند، کنترل آنها بسیار سخت است و ما پیشنهاد دادیم که قیمت توزیع بنزین آزاد شود.وزیر نفت افزود: بر این اساس به فروشندگان کلاس‌های بالاتر امتیاز بدهیم و البته اجباری هم مبنی بر فروش به قیمت خاص نداشته باشیم. نامدار زنگنه گفت: هفته آینده نیز جلسه‌ای در این رابطه خواهیم داشت تا بتوانیم برندها را در سطح جایگاه‌ها فعال کنیم، ضمن این‌که جایگاهداران خود می‌توانند بنزین را از مخازن توزیع تحویل بگیرند، اما هدف ما این است که بخش خصوصی واقعی در این زمینه فعال شود.این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد دولت آزادسازی قیمت بنزین را در دستور کار دارد و برنامه کلاس‌بندی جایگاه‌ها نوعی مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی
در این خصوص است.

آجر اول آزادسازی قیمت بنزین

در همین حال، دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: سخنان دیروز وزیر نفت به این معناست که وزارت نفت و دولت قصد دارند بنزین را با قیمت آزاد عرضه کنند و برندسازی آجر اول بنای آزادسازی است.

وی افزود: از برنامه‌های دولت در یکسال اخیر می‌توان دریافت که کشور به سمت آزادسازی پیش می‌رود و برخی از این آزادسازی‌ها نتوانسته سیاست رقابتی را اعمال کند.

راغفر ادامه داد: نکته‌ای در آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد که آثار تورمی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا(س) تصریح کرد: افزایش قیمت یا آزادسازی محصولی مانند بنزین می‌تواند موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شود و بخش زیادی از جامعه را که در طول سال‌های اخیر به‌دلیل تورم بالا و قدرت خرید پایین فقیرتر شده‌اند، تحت‌الشعاع قرار دهد و باز هم روی معیشت آنها تاثیر بگذارد.وی گفت: در کشورهای پیشرفته قیمت بنزین در جایگاه‌های مختلف متفاوت است، اما تفاوت کشورهای پیشرفته با ما این است که اقتصاد آنها توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و این بخش براساس رابطه اداره نمی‌شود و این دولت‌ها در تلاشند تا به رفاه مردم آسیب نرسد و قیمت‌ها را کنترل می‌کنند.راغفر اضافه کرد: در ایران هر چیزی که نام آزادسازی به خود می‌گیرد، انحصاری می‌شود و فقط یک عده خاص منتفع می‌شوند و اصلا به نفع کل جامعه نیست. بنابراین مثلا رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین می‌تواند صف‌های طولانی جایگاه‌های درجه 3 را به دنبال داشته باشد. چون عموم مردم پولدار نیستند که بخواهند از بنزین گران‌تر استفاده کنند.این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه برخی سیاست‌های غلط در دولت گذشته کلید خورد و اکنون این دولت نیز راه اشتباه قبلی را پیش گرفته است. در حال حاضر زیرساخت این جریان فراهم نیست و باعث زیان بسیاری از افراد جامعه می‌شود.

قیمت بنزین شناور می‌شود

ناصر رئیسی‌فرد، رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت کشور در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: رتبه‌بندی جایگاه‌ها به این معناست که قرار است عرضه و واردات بنزین به بخش خصوصی واگذار شود و جایگاه‌های سوخت باید بنزین را از بخش خصوصی دریافت کنند. از سوی دیگر بنزین‌ها توسط بخش خصوصی با برندهای مختلف عرضه می‌شود و هر کدام از برندها طبیعتا کیفیت متفاوت خواهد داشت. یکی دیگر از سیاست‌های برندسازی بنزین این است که قیمت بنزین باید شناور شود و با نوسانات قیمت نفت، بهای فرآورده‌های آن نیز باید تغییر کند.

رئیسی‌فرد تصریح کرد: قرار است جایگاه‌ها از صورت تک قراردادی خارج شوند و از روش قرارداد فروش به قرارداد خرید و فروش تغییر داده شود.

رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور گفت: در صورت برندسازی بنزین، قطعا کیفیت و قیمت رقابتی خواهد شد و برنامه‌های آن در حال بررسی است که در صورت تائید نهایی اجرایی خواهد شد. وی گفت: برای انجام این کار نیازمند زیرساخت‌هایی است که اکنون در حال تکمیل بوده و قرار است برنامه‌های آن قبل از اجرا مورد بررسی قرار گیرد.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد