قتل به خاطر یک خطا

پس از قتل عمدی و قتل شبه‌عمدی (غیرعمدی) که در شماره‌های قبلی شرایط تحقق آن ذکر شد، سومین نوع قتل، قتل خطای محض است. همان‌طور که از اسم این نوع قتل برمی‌آید، مهم‌ترین رکن این نوع از قتل، بروز خطایی است که منجر به قتل شده و این خطا خارج از اراده انسان بوده است.

تعریف خطای محض

جنایت براساس نیت و قصد فرد جانی ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد. در جنایت عمدی فرد هم رفتاری را که می‌کند با علم و عمد است و هم نتیجه‌ای که از این رفتار حاصل می‌شود موردنظر و قصد فرد است. برای مثال شخصی به صورت عمدی دیگری را با چاقو می‌زند. تا اینجا می‌شود «قصد فعل»؛ یعنی فرد با علم و عمد رفتار مجرمانه‌ای را انجام داده است. اما اگر از زدن این چاقو قصد قتل دیگری را با نیت قبلی داشته باشد، در این صورت می‌توان گفت «قصد نتیجه» هم وجود داشته و جنایت عمدی محقق شده است.

اما گاهی فرد، قصد فعل که همان چاقو زدن است را دارد، اما برای مثال می‌خواهد صدمه جزئی به طرف مقابل وارد کند یا تنها می‌خواهد او را بترساند و ضربه‌ای که می‌زند به‌طور عمومی کشنده نیست، به‌طور مثال به پای فرد چاقو می‌زند، اما فرد بر اثر همین یک ضربه کشته می‌شود. در اینجا قصد فعل وجود داشته، اما بدون این‌که قصد نتیجه که همان قتل بوده، وجود نداشته، جنایت عمدی تلقی نشده و از این جهت جنایت غیرعمدی لحاظ می‌شود.

اما حالت سومی هم وجود دارد و آن در جایی است که فردی نه قصد فعل دارد، نه قصد نتیجه، اما رفتاری را انجام می‌دهد که موجب قتل دیگری می‎شود. برای مثال شخصی در حالت خواب، به روی بچه‌ای که در کنارش خوابیده، می‌غلتد و موجب قتل کودک می‌شود. در اینجا شخصی که در خواب بوده و متوجه رفتارش نبوده، نه قصد غلت زدن روی بچه (قصد فعل) را داشته و نه قصد کشتن بچه (قصد نتیجه) را داشته است. در اینجا یک خطای محض موجب قتل کودک شده است.

پس در تعریف قتل خطای محض می‌توان گفت: قتلی که به‌طور خطای محض واقع می‌شود، قتلی است که در آن مرتکب نه قصد فعل و نه قصد نتیجه داشته است، اما بر اثر خطا موجب بروز قتل شده است.

قتل خطای محض در قانون

موضوع قتل خطای محض بیشتر در میان متون فقهی مطرح شده بود و در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وجود نداشت. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب اولین قانون مربوط به قصاص و دیات در سال 62، قتل خطای محض برای اولین‌بار در قانون مطرح شد و پس از آن در قانون مجازات اسلامی که در سال 70 به تصویب مجلس رسید.

در این قوانین موضوع خطای محض به صورت پراکنده در مواد مختلف مطرح شده بود.

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، قانونگذار به صورت یکجا و در یک ماده قانونی به تعریف قتل خطای محض و اقسام آن پرداخته است.

براساس ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «جنایت در موارد زیرخطای محض محسوب می‌شود: 1ـ در حال خواب یا بیهوشی و مانند آن واقع شده باشد.

2ـ به‌وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

3ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر قربانی را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آن‌که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.»

در واقع مقایسه بین قانون سال 92 و سال 70 نشان می‌دهد تفاوتی از نظر مقنن ایجاد نشده و همان مبنای فقهی بحث مورد توجه قرار گرفته است و حتی مثالی که در ماده 292 قانون جدید ذکر شده مشابه مثالی است که در ماده 295 قانون قدیم به آن اشاره شده بود.

مجازات قتل خطای محض

در قتل خطای محض، قاتل قصاص نمی‌شود زیرا سوءنیت یا قصد مجرمانه‌ای نداشته است، اما از آنجا که جان فرد بی‌گناهی گرفته شده و خون مسلمان محترم است، دیه مقتول باید به اولیای‌دم وی پرداخت شود. اگر در قتل عمدی و غیرعمدی پرداخت دیه توسط خود فرد باید صورت می‌گرفت اما در قتل خطای محض شرایط به گونه دیگری است. براساس ماده 463 قانون مجازات اسلامی، در جنایت خطای محض اگر خود فرد به قتل اقرار کرده یا از سوگند قانونی امتناع کند، در این صورت همانند قتل عمدی و غیرعمدی، خودش باید دیه را بپردازد. اما اگر شخص بی‌هوش بوده یا قتل توسط مجنون و دیوانه اتفاق افتاده یا به هر صورت دیگری باشد که با شهادت شهود یا قسم یا ادله دیگر اثبات شود، در این صورت دیه لازم نیست که توسط خود فرد پرداخت شود و عاقله (بستگان نسبی ذکور قاتل) باید دیه را بپردازند. در خصوص این‌که چرا عاقله باید دیه را بپردازند، یک حکمت آن این است که همان‌طور که وراث پس از مرگ فرد از اموال وی ارث می‌برند اگر در زمان زنده بودنش دچار مشکل شود هم باید به یاری وی بشتابند و یکی از این موارد، همین قتل خطای محض است که فرد در وقوع آن هیچ اراده و اختیاری نداشته است.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی