تحلیلی بر پدیده قیر

اقتصاد ایران سال 1381 را با افزایش قیمت قیر و برخی دیگر از فرآورده های نفتی آغاز کرد و آنهایی که خود تصویب کننده این افزایش بودند از پیشقراولان اعتراض به این افزایش هم شدند اکنون که یک ماه از آغاز این تحول گذشته است

کد خبر: ۸۳۲۶

و به نظر می رسد صدای منتقدان روبه خاموشی و فریاد طرفداران روبه استیلاست و در مجموع با این استدلال که افزایش این قیمتها موجب مبارزه با صادرات غیرقانونی قیر شده است ، فضای درستی تصمیم ، در جامعه تدارک دیده می شود بسیار مناسب است که درخصوص نکات قابل تامل پیرامون این مصوبه ، مواردی را یادآور شویم این مناسبت از آن رو ضروری تر می نماید که در بند )ل ( تبصره 12 قانون بودجه سال هشتادویک کل کشور، دولت مکلف شده است تا در لایحه بودجه سال 1382 نفت خام ، گاز طبیعی تصفیه نشده و کلیه فرآورده های نفتی و گازی را به قیمت منطقه ای محاسبه و محصول را نیز به قیمت منطقه ای منظور کند؛ بنابراین بررسی پیامدها و تاملات پیرامون تصمیم مربوط به افزایش قیمت قیر می تواند چشم انداز قیمت فرآورده های نفتی را در سال82 نیز شفافتر و ملموس تر کند. گفته می شود هر سال نزدیک به 500 هزار تن قیر از کشور قاچاق می شود و درآمد سرشاری در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرد. باید بررسی شود که مبنای محاسبه 500 هزار تن چیست . چگونه قاچاق به ثبت رسیده و رقم آن مشخص شده است ؛ آنان که قاچاق می کنند، قیر را به مبلغ 88 ریال از شرکت پخش فرآورده های نفتی می گرفته اند یا از کسانی می گرفته اند که خود قاچاقچی نبوده اند؛ و در صورت اخیر، درآمد هر کیلو قیر قاچاق شده ، برای آنان چقدر بوده است ؛ و در نهایت ، مرزبانی و گمرک ، نیروهای انتظامی و نظامی چه می کنند؛افزایش درآمد ناشی از افزایش قیمت قیر از88 ریال به 855 ریال به مثابه توزیع درآمد از چه کسانی به چه کسانی است ؛ قاعدتا شهرداری ها که منبع درآمدشان مردم شهرها هستند و دولت که بابت آسفالت و احداث جاده ها و بزرگراه ها پرداخت می کند و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در روستاها بهسازی می کنند و سهم خودیاری هم از مردم روستا می گیرند، از پرداخت کنندگان این افزایش هستند. البته افزایش قیمت بنزین هواپیماهای مسافربری و باربری نیز مطرح است که مسافران باید این افزایش را پرداخت کنند. بودجه سال 1381 کل کشور )بند ن تبصره 12 ( دریافت کنندگان درآمد افزایش یافته را دولت و وزارت راه و ترابری اعلام کرده است ؛ یعنی تا مبلغ 70 میلیارد تومان در اختیار دولت و تا مبلغ 80 میلیارد تومان در اختیار وزارت راه و ترابری قرار می گیرد تا این وزارت بابت یارانه حمل ونقل هوایی و قیر جاده ها پرداخت کند. به عبارت دیگر، مسافران هواپیماها و کسانی که با هواپیما بار حمل ونقل می کنند و همچنین پیمانکاران که به احداث راه و جاده می پردازند، یارانه خواهند گرفت و در این میان دولت مقرر کرده است که مبلغ 50 میلیارد تومان هم به وزارت بازرگانی ، جهاد کشاورزی و شهرداری ها بدهد تا آنها هم آسیبی نبینند. ظاهرا باید در مجموع این تصمیم 20 میلیارد تومان برای دولت باقی بماند؛ در حالی که 70 میلیارد تومان در بودجه عمومی برای دولت هزینه تدارک دیده شده است ! اکنون پرسش این است که آیا برای تحصیل حداکثر مبلغ اخیر، کشور چه اندازه خسارت روانی برای افزایش قیمتها خواهد داد و تا چه میزان بوروکراسی مربوط به اعطای یارانه ایجاد خواهد شد؛در مجموع ، یک پرسش اساسی خودنمایی می کند: آیا موقع تصمیم گیری ، نباید آثار وسیع الطیف تصمیمات را احصاء کرد؛