ابعاد حقوقی چک را جدی بگیرید

از سوی دیگر دعوی چک، با وضعیت فعلی رتبه دوم در عناوین دعاوی مطروحه، مربوط به مطالبه وجه چک است که نشانگر دقت پایین و کم‌توجهی مردم به این موضوع مهم است. قبل از اصلاحات قانون چک در سال 1382 صدور چک در قالب‌های مختلف عنوان مجرمانه داشت که با اصلاح قانون چک این عناوین مجرمانه برداشته شد و قانون بخشی از کار را به خود مردم واگذار کرد تا دریافت‌کننده چک نسبت به صاحب حساب و وضعیت صادرکننده چک دقت لازم را داشته باشد و پس از بررسی وضع صادرکننده چک و خوش حسابی وی اقدام به دریافت چک کند. قبل از این اصلاحات قانون، جمعیت زیادی به‌دلیل صدور چک‌های بلامحل در زندان‌ها بودند که با اصلاحات انجام گرفته به نظر می‌رسد لازم است جامعه نسبت به خوش حسابی صادرکننده چک و مسائل مرتبط با معاملات خود دقت بیشتری داشته باشد. متأسفانه نوع و حجم مراجعان نشانگر این مهم است که جامعه هنوز با ابعاد قانونی و حقوقی چک بخوبی آشنا نیست در نتیجه شاهد اختلافات و مراجعات متعدد مردم و حجم پرونده‌ها در این زمینه هستیم.

این ناآگاهی‌های حقوقی برای شهروندان نتایج نامطلوب و هزینه‌های زیادی برای وصول به حقوق خود دارد چراکه علاوه‌بر هزینه مادی که باید برای تشکیل پرونده به ازای هر یک میلیون، 30 هزار تومان پرداخت کند، هزینه‌ها و خسارت‌های مادی و غیرمادی را نیز به دنبال دارد حال آن‌که با دقت در دریافت چک می‌توان این هزینه و خسارت‌ها را حذف یا دست‌کم به حداقل رساند.

به نظر می‌رسد با این شرایط لازم است مردم نسبت به صدور چک و نحوه آن حساسیت مناسب و بیشتری داشته باشند. به‌عنوان مثال قلم گرفتن واژه حواله کرد امکان انتقال آن را به دیگری از بین می‌برد و حتی‌الامکان از صدور چک در وجه حامل خودداری شود.

حبیب الله امیری - معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان قزوین