موضوع افزایش آمار زندانیان ونبود مجازاتهای جایگزین حبس تا جایی نگرانکننده شد که رهبر معظم انقلاب هم آن را بهعنوان یکی از دغدغههای خود عنوان کردند و در همین راستا با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضائی کشور، آیتالله آملیلاریجانی رئیس دستگاه قضایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها را تیر 92 ابلاغ کرد.این دستورالعمل در 29 ماده به نظارت بر قرارهای تامینی، رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس، توسعه فعالیت شورای طبقهبندی زندانیان و تسهیل در مرخصیها، نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومان مالی و تکالیف قضات ناظر زندان اشاره کرده است. براساس ماده 4 این دستورالعمل دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها باید بر تمام قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت کرده و به تناسب قرارها و پذیرش تامینهای معرفی شده توجه کنند تا صدور قرارهای نامتناسب یا نپذیرفتن به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نشود و باید روزانه آمار بازداشتیهای دادسرا را بررسی کرده و دستورات لازم را صادر کنند.
همچنین براساس ماده 9 این دستورالعمل، با توجه به اینکه ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، روسای زندانها موظفند مراقبت کنند تا هیچکس بیش ازحد نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت پرداخت نکردن جزای نقدی بازداشت بودهاند و محکومیت دیگری ندارند
اقدام کند. همچنین دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام روسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در تمام مواردی کهپرداختنکردن جزای نقدی به بازداشت منجر میشود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ کنند.
کارهای عمومی به جای زندان
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی: ما در بحث استفاده از مجازاتهای جایگزین، ظرفیتهای خوبی داریم که قضات میتوانند از آن استفاده کنند. بر این اساس میتوانیم برای جرایم غیرعمد، تصادفات منجر به فوت یا جرایمی که ضعیف تلقی میشوند حبس ندهیم و به جای آن از فرد متهم برای کارهای عمومی استفاده کنیم.
برای مثال اگر محکوم علیه هکر بوده میتوانیم از توانمندی او در فضای سایبری و پلیسی استفاده کنیم، اگر پزشکی بوده که تصادف منجر به فوت داشته میتوانیم از توانایی او در درمان زندانیان بیمار استفاده کنیم یا اگر کسی کارگر یا بناست میتوانیم از توان کاری او در قسمتهای مختلف بهرهمند شویم. با افزایش آمار زندانیان مشکلی حل نمیشود، با زندانی شدن فرد متهم نهتنها خود آن شخص، بلکه خانوادهاش پیش از او مجازات میشوند چرا که نانآور خانواده به زندان رفته و در کنار آن هزینههای سنگینی هم برای دولت به همراه داشته است. روزانه دهها هزار تومان هزینه صرف نگهداری یک زندانی میشود به همین جهت باید فرهنگسازی کنیم تا قضات در عین حال که اختیاراتشان حفظ میشود، از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند. فعلا در این رابطه لایحهای در کمیسیون قضایی مطرح نشده اما قضات میتوانند در بحث صدور احکام خود از احکام تقلیلییا تبدیلی استفاده کنند، اما متاسفانه درصد خیلی کمی از قضات از جایگزینهای حبس استفاده کردهاند، بنابراین حتی اگر آموزش لازم را هم ببینند، فرهنگ استفاده از این ظرفیت را به طور کامل مد نظر قرار نمیدهند.
لزوم توجه کاهش جمعیت کیفری
حسن تردست وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق دادگاه کیفری: افرادی که در مجلس یا قوه قضاییه خدمت میکنند بخوبی با مسائل و مشکلات تعدد زندانیان در کشور آشنا هستند. زندان هیچ جنبه سازنده و تربیتی ندارد و بهدلیل تراکم شدید تعداد زندانیان مدیریت فرهنگی برای افرادی که متصدی این امر در ندامتگاه هستند سخت میشود، در زندانی که چهار برابر ظرفیت مکانی از زندانی نگهداری میشود فضای مسمومی ایجاد میشود و مدیر و پرسنل زندان را در مراوده با زندانیان با مشکل مواجه میکند. صرفنظر از ازدیاد نرخ جرایم در فرهنگ حاکم بر اذهان قضات نیز نرخ تمایل به مجازات حبس جاری است. با وضع قوانین جدید و اعمال مجازاتهای جدید میتوانیم شاهد کاهش جمعیت کیفری زندانها باشیم.
بسیاری از بزهکاران بدون سابقه از سوی دستگاه قضایی به حبس محکوم میشوند، این درحالی است که باید نسبت به مجرمانی که برای اولین بار جرمی را مرتکب میشوند تخفیف قائل شد و با دید رحمانی به آن نگاه کرد، البته منظور ما آن دسته از زندانیانی است که جرایمشان جزو جرایم درجه یک نیست. استفاده از مجازاتهای جایگزین اثرات تربیتی چند برابری دارد، چراکه تجربه ثابت کرده بسیاری از مجرمانی که سابقه کیفری نداشتند با حضور در زندان و قرار گرفتن در کنار دیگر متهمان سابقهدار به یک مجرم حرفهای تبدیل میشوند. به همین جهت تمام تشکیلات فرهنگی زندانها و ندامتگاهها با توجه به شرایط حادی که وجود دارد اثرگذار نیست.
همین مقدار از بحث استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس هم که در قانون دیده شده بهعنوان فرهنگ در اذهان قضات نهادینه نشده است. به همین جهت باید فرهنگسازی شود تا قضات در رابطه با مجازاتها دید حبسنگری نداشته باشند، مگر اینکه با متهمان جرایم درجه یک مواجه شوند.
در جرایمی که جوانی یک بار دردعوا چاقو کشیده و برای اولین بار سابقه پیدا کرده است نباید با حضور در زندان از او یک مجرم سابقهدار بسازند، البته منظور ما اشرار نیست، اما بخش عمدهای از زندانیان ما را زندانیان بدون سابقه تشکیل دادهاند.
آموزش جرایم در زندان
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اینباره میگوید: یکی از نکاتی که همواره از سوی آیتالله آملیلاریجانی رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید شده، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و کاهش حبسهای غیرضروری بوده است. در چندسال اخیر بارها ثابت شده که نمیتوان از مجازات زندان برای کاهش جرایم ارتکابی استفاده کرد و مجازات زندان در بهترین حالت خود و در حد معقول هم زمانی میتواند موثر واقع شود که متهم در طول مدت حضور خود در زندان از لحاظ اخلاقی و شخصیتی بازسازی شده و مشکلات مادیاش تا حدودی برطرف شده باشد.
متاسفانه در زندانهای ما بیش از ظرفیت واقعی زندان، زندانی وجود دارد و به همین جهت هم نمیتوان انتظار تحقق اهداف پیشبینی شده را داشت، از سوی دیگر به دلیل ارتباط تنگاتنگ زندانیان با یکدیگر، محیط زندان بویژه برای جوانها و افرادی که پیش از این هیچگونه سابقه کیفری نداشتهاند به محلی برای یادگیری کارهای خلاف تبدیل میشد و همین موضوع سبب میشود تا اینگونه افراد پس از خروج از زندان، به جای اصلاح و بازسازی بهعنوان یک فرد متخصص در وقوع جرم در جامعه حاضر شوند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و آییننامه همراه آن، مجازاتهای جایگزین را پیشبینی کرده و این مجازاتها باید بر اساس همین قانون تعیین شود، خیلی وقتها به جای مجازات حبس میتوان از جزای نقدی استفاده کرد و زندان را برای مجرمانی در نظر گرفت که اصلاحناپذیر هستند.
سعیده اسدیان / تپش (ضمیمه چهارشنبه روزنامه جام جم)
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد