قلک دولت شکسته شد

با افزایش مازاد درآمدهای نفتی که به دنبال سیر صعودی بهای نفت به وجود آمده است، نگرانی ها درباره برداشت های نادرست از حساب ذخیره ارزی روبه افزایش نهاده است.

کد خبر: ۷۹۶۸۱

سال 79دولت موظف شده است مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت را در حسابی با عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام نزد بانک مرکزی نگهداری کند و در صورتی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کمتر از ارقام پیش بینی شده در بودجه باشد از منابع این حساب برداشت کند و حداکثر 50درصد از منابع این حساب نیز برای سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ اما عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می دهد دولت با آن که در طول 5سال گذشته کمبودی از نظر درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه نداشته ، اما برای مصارف مختلف با مجوز مجلس مبلغ قابل توجهی از منابع آن را برداشت کرده است.
زمانی که نوسانات شدید قیمتهای جهانی نفت اقتصاد کشور را تحت تاثیر شدید قرار داده بود ، دولت خاتمی تصمیم به تاسیس حساب ذخیره ارزی گرفت. بر اساس این تصمیم ، مازاد درآمدهای نفتی پس از ذخیره در حساب ارزی می توانست اقتصاد ایران را به هنگام نوسانات شدید ارزی حاصل از تحولات سیاسی و اقتصادی مصون نگاه دارد.
این حساب در سال 79تشکیل و عملکرد آن مطابق با ماده 60قانون برنامه سوم تنظیم شد. در حال حاضر، هدف از تشکیل این حساب کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی است.
به گونه ای که کشور را از تاثیرات نامطلوب یک متغیر برون زا مصون بدارد؛ طبق سازوکار حساب ذخیره ارزی ، در بودجه سنواتی نرخ هر بشکه نفت بر اساس میانگین سالانه قیمت نفت و بطور نسبتا ثابت در نظر گرفته می شود و مازاد احتمالی درآمد نفت در حساب نگهداری می شود.
در ماده 60برنامه سوم به منظور ایجاد ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از آن ، به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری در جهت تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه 2راهکار پیش بینی شده است:
الف) نگهداری مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه ای به نام دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی.
ب) اختصاص حداکثر معادل 50درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری مولد در طرحهای تولیدی و کارآفرین بخش تولیدی که از توجیه فنی اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت سودآوری و درآمدزایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی داشته باشد.
آثار بلندمدت تشکیل این حساب نیز عبارت است از:
1-گسترش فعالیت بخشهای غیردولتی و توسعه صادرات غیرنفتی
2-کاهش فعالیت های تصدیگری دولت در جهت اجرای بند 76-74-72مصوب هیات وزیران
3-کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
4-استفاده از تسهیلات مالی صندوق های توسعه اقتصادی در کشورهای عربی و پیوند بیشتر اقتصاد کشور با کشورهای همجوار. عملکرد حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل آن در سال 1379تا پایان برنامه سوم توسعه نشان می دهد که در این مدت در حدود 1/29 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی به این حساب واریز شده که 35درصد آن در سال پایانی برنامه سوم (1383)بوده است ، بعلاوه معادل 973میلیون دلار به ذخایر این حساب سود تعلق گرفته است.
عملکرد مصارف حساب ذخیره ارزی گویای این مطلب است که تاکنون به منظور تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز و مابه التفاوت دیون مشمول تغییر نرخ ارز بالغ بر 6/7میلیارد دلار و معادل6/36درصد کل مصارف هزینه شده است.
میزان مصارف در جهت تکالیف بودجه ای از جمله پرداخت پاداش بازنشستگان بالغ بر 3/9میلیارد دلار و حدود 45درصد کل مصارف بوده است.

موجودی حساب
تا امروز عملکرد حساب نشان می دهد که تنها حدود 7/11درصد موجودی نقد حساب و 1/18درصد مصارف حساب ، صرف تسهیلات اعطایی شده است. البته میزان تسهیلات اعطایی از روند صعودی برخوردار بوده و تاکنون در حدود7/3میلیارد دلار تسهیلات اعطا شده است.
در حال حاضر و به گفته حمیدرضا برادران شرکائ مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، آخرین آمار بانک مرکزی ، موجودی حساب ذخیره ارزی حدود 10میلیارد دلار است.
وی اظهار می دارد: براساس مصوبه دولت در 5ماهه اول سال هر مقدار درآمد نفت باشد به حساب خزانه واریز می شود و بانک مرکزی آن را به خزانه به صورت ریالی پرداخت می کند و خزانه آن را صرف امور هزینه ای دولت خواهد کرد.
وی مبلغ مصوب استفاده از درآمد نفت در 5ماه اول سال را حدود 14میلیارد و 128میلیون دلار اعلام کرد که بانک مرکزی آن را به خزانه واریز کرده است.
شرکا حتی با اشاره به این که از شهریورماه تا پایان سال درآمد نفت حاصل شده باید به حساب ذخیره ارزی برود می افزاید: لذا باید به سرعت مانده حساب در حساب ذخیره ارزی افزایش یابد و تا پایان سال 50میلیارد دلار درآمد نفت خواهیم داشت که رقم قابل توجهی به حساب ذخیره ارزی افزوده خواهد شد.
در همین حال نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) با اعلام این که درآمد صادرات نفت ایران در سال جاری به 36میلیارد دلار خواهد رسید، پیش بینی کرد که موجودی حساب ذخیره ارزی ایران در پایان سال 84به 15میلیارد دلار خواهد رسید، اما سیامک صمیمی دهکردی قائم مقام معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن در خصوص تخصیص 8میلیارد دلار به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری طی یک سال می گوید: این احتمال وجود دارد که امسال حدود 20میلیارد دلار مازاد درآمدهای نفتی وارد حساب ذخیره ارزی شود.
در نتیجه منابع درآمدی لازم برای اختصاص 8میلیارد دلار ارز به بخش خصوصی وجود دارد. خبرگزاری فارس چندی پیش براساس قانون بودجه 84کل کشور، منابع مورد استفاده دولت را در سال جاری از محل استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی به 703تریلیون و 485میلیارد ریال اعلام کرد.
در همین حال بانک مرکزی نیز اعلام کرد در 3 ماهه اول سال جاری معادل 8هزار و 531میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است که براساس محاسبه نرخ دلار بین بانکی 892تومانی به 955میلیون دلار بالغ شده است و براساس بودجه مصوب سال 84باید در سال جاری 70هزار و 485میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی های مالی از حساب ذخیره ارزی برداشت شود.
با توجه به موارد اشاره شده که بر مقادیر موجود در حساب ذخیره ارزی و برداشت هایی که ظاهرا صورت قانونی به خود گرفته اند تاکید دارد، نگرانی ها درباره استفاده نابجا از این حساب نیز رو به افزایش نهاده است.
در طراحی اولیه تاسیس حساب پیش بینی شده است که موجودی این حساب به دو بخش تقسیم شود؛ نخست بخش دولتی و دوم موجودی ویژه بخش خصوصی. در واقع براساس این تقسیم بندی ، دولت و بخش خصوصی تحت شرایط خاصی قادر به برداشت از حساب ارزی هستند؛ اما مصوبات اخیر نمایندگان مجلس همگی به برداشت سهم دولت از حساب ذخیره ارزی مربوط می شود، در حالی که سهم موجود دولت در این حساب بسیار ناچیزتر از آن مقداری است که طراحان طرحهای اخیر تصور می کنند.
به گفته یکی از نمایندگان دوره قبل مجلس ، پرداخت سهم بخش خصوصی اگر چه ابتدا به دلیل سازوکارها و شرایطی که برای آن تعریف شده است با کندی انجام می گرفت ، ولی امسال شتاب گرفته است.
اسحاق جهانگیری ، وزیر سابق صنایع و معادن در مراسم تودیع خود با اشاره به لزوم تخصیص مازاد درآمدهای ارزی کشور به بخش خصوصی می گوید: در دولت خاتمی تلخ ترین صحبتهای من انتقاد از برداشت حساب ذخیره ارزی و در مواردی غیر از تخصیص به بخش خصوصی بود.
دولت همیشه در ایران قدرتمند است و ربطی هم به دولت جدید یا قدیم ندارد. دستگاه های دولتی نیز در هر دوره ای با دیدن یک منبع درآمدی مازاد برای دریافت آن و البته هزینه کردن این منابع در بخشهای مفید فشار می آورند. وی معتقد بود هیچ جایی مفیدتر از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و صرف منابع نیست و به گفته اش این دغدغه ای بود که در دولت خاتمی داشت.
از سوی دیگر، رئیس مجلس زمانی در صحن علنی مجلس در خصوص موجودی حساب ذخیره ارزی می گوید: آن گونه که دولت اعلام می کند از سهم دولت چیزی در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است که نمایندگان طرحی برای برداشت از این حساب بدهند. اگر هم می خواهند از 50درصدی که باید صرف اعطای وام به موسسات تولیدی بشود برداشت شود در آن صورت شاهد بروز آثار منفی دیگری خواهیم بود، چرا که نبود پول در حساب ذخیره ارزی برای توسعه اشتغال و تولید تاثیرات منفی خواهد داشت.
به گفته بایزید مردوخی ، دبیر صندوق ذخیره ارزی ، یکی از مشکلات ایران در 3دهه اخیر، نوسان های خارج از کنترل قیمت و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت بوده است.
هر زمان که درآمد نفت افزایش قابل ملاحظه ای داشته ، ارزهای اضافی با سرعت خرج شده است و هر زمان که دریافت های ارزی کشور رو به کاهش نهاده ، یکباره برنامه های اقتصادی متوقف شده است.
با مطالعه تجربیات گذشته و اندکی تعمق می بینیم که اگر سازوکاری وجود داشت که اقتصاد کشور از میانگین سالانه درآمدهای نفتی به میزان 15میلیارد دلار برخوردار می شد و می توانست روی یک جریان نسبتا ثابت درآمد در سال برنامه ریزی کند، رشد اقتصادی کشور متحمل نوسان های شدید و زیانبار بین 2تا 8درصد نمی شد و تورم ناشی از وفور ارز بروز نمی کرد.
مجله اقتصاد ایران در گزارشی در این زمینه می نویسد: حفظ موجودی و مصرف بهینه حساب ذخیره ارزی برای توفیق در اجرای برخی سیاست های دولت ضروری است. با توجه به این که منابع این حساب از محل فروش نفت (یا واگذاری دارایی های سرمایه ای) حاصل می شود، ضرورت دارد تخصیص آن به هزینه های جاری قطع شود.
در واقع برداشت های مستمر و پیش بینی نشده از حساب مذکور می تواند توانایی آن را در جهت تامین اهداف اصلی با مشکلات جدی مواجه کند. از سوی دیگر برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال می تواند از طریق فروش مبالغ ارزی مذکور به واردکنندگان یا بانک مرکزی و حتی به سپرده گذاران ارزی داخلی انجام شود.
در حالت اول و در صورت افزایش نیافتن صادرات و عدم تکافوی چرخ تولید - صادرات تراز تجاری کشور با کسری بیشتری مواجه شده که تنظیم تراز تجاری کشور را با مشکل مواجه می کند.
در حالت دوم ، پایه پولی افزایش یافته و در نتیجه انتظار می رود تورم افزایش یابد؛ بنابراین یکی از دغدغه های دولت ، تبدیل منابع ارزی به ریال به نحوی است که به تشدید تورم و کسری تراز تجاری منجر نشود؛ ولی متاسفانه هنوز بانک مرکزی سیاست های خنثی سازی را در دستور کار قرار نداده است.